وزراء الخارجية عقدوا اجتماعا خاصا وبحثوا تفعيل العمل المشترك
الوكالات ـ الرياض
وقع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت، مساء أمس في قصر المؤتمرات بالرياض، اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي والمتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي اللذين سيتوليان إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء. ووقع الاتفاقية عن المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية ووزراء المالية بدول الاتحاد النقدي الخليجي ومحافظي بنوكها المركزية.وعقب التوقيع أدلى العطية بتصريح صحفي أعلن فيه أن العملة الخليجية الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن اختيار اسم لها. وثمن «خطوة تجسد توثيقاً مهماً لإرادة الدول الأعضاء نحو المضي قدماً في تحقيق الإتحاد النقدي فيما بينها وتؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي وتشكل نقطة انطلاق مهمة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي».
وأوضح أن التوقيع على الاتفاقية يتزامن مع إجراءات المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء مشيدا في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة على الاتفاقية، التي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2009م حسب توجيه المجلس الأعلى.
وأكد على أن العمل يتم حالياً بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي الذي تم إقرار نظامه الأساسي حيث اتفقت الدول الأعضاء على أن تكون الرياض مقراً له، وذلك لتهيئة قيام البنك المركزي الخليجي.
وقال العطية ان اتفاقية الاتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها وتحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون إن الاتفاقية توضح الهدف الأساس من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، وأنها تحدد مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة ، وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.
وأشاد أمين عام مجلس التعاون بالمساهمات الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لدعم مسيرة العمل المشترك، وما قدمتاه من مساهمات مباشرة في مشروع الاتحاد النقدي خلال السنوات الماضية، معبرا عن تمنياته بأن تلحقا مستقبلاً بشقيقاتها الموقعة على الاتفاقية ومشاركتها في تحقيق ما يصبو إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس (حفظهم الله ورعاهم) للوصول للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ، بما يعود بالنفع والخير على مواطني دول المجلس ويعزز مكانتها وتنافسيتها في الاقتصاد العالمي.
من جهة ثانية، عقد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا خاصا في قصر المؤتمرات، أمس، لبحث الرؤية التي تقدمت بها دولة قطر خلال القمة التشاورية الحادية عشرة التي عقدت في الرياض في الخامس من شهر جمادى الأولى الماضي المتضمنة تفعيل مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء. وحضر الاجتماع الأمير سعود الفيصل والأمير مقرن بن عبدالعزيز والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد قرقاش والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني وترأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول التعاون.