[مخبر سري]

متوقعا ان تحذو مصارف اخرى حذوه
مصرف الإنماء: إصدار بطاقات الائتمان لايتضمن مخالفات لأنظمة مؤسسة النقد

دبي - الأسواق.نت

ذكر مصدر مطلع في مصرف الإنماء السعودي أن توجه المصرف لإصدار بطاقات الائتمان فور فتح العميل للحساب ليس فيه أي مخالفات أو استثناءات لأنظمة مؤسسة النقد أو تجاوز لسجلات الائتمان.

وأوضح المصدر في تقرير نشرته صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الأثنين 8-6-2009 أن إصدار بطاقات الائتمان في الوضع العادي يستغرق من ثلاثة أيام إلى أسبوع حيث يتم استلام الطلب في الفرع وثم يتم تحويله إلى إدارة الائتمان وإدارة الإنتاج في الإدارة العامة ويعود مرة أخرى إلى الفرع لتسليم البطاقة للعميل في حال وفائه بالشروط، إلا أن بنك الإنماء سوف يختصر هذه الدورة عبر التأكد من السجل الائتماني للعميل من خلال نظام البنك، وبالتالي يستطيع العميل استلام بطاقته فوراً من الفرع ذاته دون تحويل الطلب للإدارة العامة.

وأشار المصدر إلى أن مصرف الإنماء له السبق في هذه الخطوة ويتوقع أن تحذو مصارف أخرى حذوه قريبا.

ورأت مصادر مصرفية أن في خطوة البنك إشارة تحذير لمنافسيه الذين يتوخون الحذر في تقديم الائتمان، حيث تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع لدى عدة بنوك تجاوزت نهاية العام الماضي سقف الـ 80 % الذي يفرضه البنك المركزي بعد تصاعد في معدلات الإقراض على مدى السنوات الخمس الماضية كان يغذيه ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

وتسببت المخاوف بشأن الأزمة المالية العالمية في تباطوء نمو الائتمان مع توخي البنوك مزيدا من الحذر وفي هذا الشأن لفت خبير ائتماني إلى أن حذر المصارف تجاه عمليات الائتمان والقروض هو حذر"صحي وطبيعي" مشدداً في الوقت ذاته إلى أن السعودية ليس لديها مشكلة سيولة لأن سيولتها كانت تعكس حقيقة اقتصادها،حيث أن اقتصاد السعودية وآليات التمويل فيها ليست قائمة لا على العقار ولا على صناعة المال بالمال،وإنما موجهة إلى القطاع التجاري وقطاع الأفراد وهي تعني بتوفير الحاجات الاستهلاكية بالدرجة الأولى لتوفير السلع والصرف عليها مما يعني وجود حركة تجارية حقيقية داخل الاقتصاد.

و قال مدير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك أن مؤشر نمو القروض نجده متماشيا مع نمو الناتج المحلي في المملكة إلى حد ما أو أعلى بقليل.
وأكد المبارك إلى أن المصارف لا تعاني من مشكلة سيولة، بل مشاكل إدارة وثقة والدليل تزايد مؤشر السيولة بشكل شهري،وأن ما حصل في بداية الأزمة لا يتعدى كونه خلل في الحركة النقدية نتيجة تعطل الدورة النقدية الكاملة بين الاقتصاد السعودي واقتصاديات العالم (أي حركة العملات ما بين الداخل والخارج) بعد أن توقفت إحدى حلقاتها في أمريكا والغرب تماماً كما هو معروف.

وقد تمت إعادة التوازن سريعاً عبر إجراءات البنوك ومؤسسة النقد معتمدين في ذلك على الاقتصاد بنسبة أكبر منها مع الاقتصادات الخارجية.