[مخبر سري]

لائحة جديدة لتحسين أوضاع القضاة

حازم المطيري ـ الرياض
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، عن حاجة المجلس لقضاة يشغلون 2000 وظيفة شاغرة في الوقت الحالي، معلنا أن المجلس يدرس في الوقت الحالي المميزات الإدارية للقضاة في اللائحة الوظيفية لتحسين مستوياتهم الوظيفية.
وأوضح أنه ستشكل لجنة لمعرفة أسباب تسرب القضاة وانقطاعهم.
ولفت خلال افتتاحه لورشة العمل الثانية، التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء، في الرياض أمس، بعنوان «معايير اختيار القضاة» أن المجلس سيحاول تهيئة الأجواء للقضاء، تمهيدا لتوزيع استمارات لهم لأخذ رغباتهم، فور ما تُحول المحاكم إلى محاكم متخصصة.
وأكد ابن حميد، أن القضاء مهمة شاقة وجسيمة، يتطلب لها مؤهلات وشروط في اختيار الكفاءات القادرة على تحملها، إذ يجب أن لا تؤثر الحاجة الملحة لزيادة أعداد القضاة على الكفاية والدقة في الترشيح.
ولفت إلى أنه من الضروري أن يتوافر في المرشح لها مهارات وسمات شخصية إبداعية، لافتا إلى أنه من المؤمل من هذا الاجتماع الوصول إلى رؤية مناسبة حول المعايير الملائمة للترشيح، تضمن تحقق المزيد من النتائج الإيجابية في الترشيح.
وقال إن الورشة ليست للأماني ولكن لواقع سيطبق على معايير القضاة فيما يتعلق بالاختيار والاستمارات والاستبانات، والسمات الشخصية، والأمور المسلكية والنفسية، لتحول لاحقا إلى جانب تطبيقي عملي.
وشكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الجميع لاستجابتهم لدعوة المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة في الاجتماع الذي يجمع المجلس الأعلى للقضاء والخبراء في القضاء والتعليم والإدارة، لاستكمال منظومة القواعد واللوائح والضوابط اللازمة لعمل المجلس، وفقا للمادة السادسة من نظام القضاء، التي تنص بأن يصدر المجلس قواعد تبين طريق اختيار القضاة.
يذكر أن ورشة العمل، تهدف إلى بحث ومناقشة صفات القاضي في كتب الفقه الإسلامي وتنزيلها على الواقع، وبحث شروط التعيين في السلك القضائي الواردة في نظام القضاء، والتعرف على أهم المهارات والسمات الشخصية في المرشح للقضاء، إضافة إلى التوصل إلى معايير تضبط عملية اختيار القضاة من الكليات الشرعية، وإعداد آلية مناسبة لعمل اللجان المكلفة باختيار القضاة.