وزارة العدل الكويتية ترفض السماح للبنوك الإسلامية بالتمويل العقاري
دبي – الأسواق.نت
يدرس بيت التمويل الكويتي "بيتك" إمكانية مقاضاة وزارة العدل الكويتية؛ لمماطلتها في السماح للبنوك الإسلامية بالتمويل العقاري.
تأتي هذه الخطوة بعد إصدار محكمة الاستئناف حكما نهاية الشهر الماضي قضى بعدم إخضاع "بيتك" والبنوك الإسلامية لأحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008، غير أن وزارة العدل ما زالت ترفض قبول تسجيل أي عمليات رهن عقاري تجريها البنوك الإسلامية، على رغم قرار المحكمة.
العودة إلى المربع الأول
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر في بيت التمويل الكويتي، قولها إن الشركة تدرس جديا -في الوقت الحالي- باعتباره صاحب الدعوة منذ البداية، وأكبر البنوك الإسلامية التي تتعامل في قطاع العقار، إمكانية تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العدل، بخصوص موقفها الذي وصفته بالمماطل في تنفيذ حكم الاستئناف، لا سيما وأن قرار المحكمة واضح وصريح، ومن شأنه تمكين "بيتك" والبنوك الإسلامية من العودة مجددا إلى المربع الأول الذي كانت عليه البنوك الإسلامية قبل إصدار القانونين، حيث السماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للأفراد في محكمة الاستئناف مثل السابق.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا كان من حق الحكومة الطعن خلال 30 يوما، فإنه أيضا يتعين على وزارة العدل تفعيل حكم الاستئناف؛ الذي عد نافذا منذ صدور القرار، حتى التمييز القضائي إن وجد.
وقالت إن السوق الكويتية بما في ذلك الأسهم والعقار، بدأت تستجيب بالفعل لحكم محكمة الاستئناف بمجرد صدوره، خصوصا وأن هذا القرار من شأنه تعزيز وضع السيولة في القطاع العقاري، من خلال مؤسسات، وفي مقدمها "بيتك"، كانت ولا تزال تدعم النشاط بشكل مهني وليس مضاربيا.
موقف مناقض
وأضافت أنه بعد ثبات الحكم القضائي الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي كان من المفترض أن تتجاوب وزارة العدل مع القرار بشكل نافذ، وتقبل تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص في البيع والرهن، لا أن تماطل في تنفيذه تارة، وتمتنع عن الاعتراف بإجراءات تسجيله تارة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن موقف وزارة العدل مناقض تماما لمكانتها ودورها كوزارة للعدل، فبدل أن تساهم في تطبيق القانون، تعمد إلى التعطيل بشكل غير مبرر، كما أن هكذا توجه من شأنه أن يؤثر سلبا على موجة الصعود التي سجلتها سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلساتها الماضية، والتي كان من أهم معطياتها حكم الاستئناف الذي استثنى البنوك الإسلامية من القانونين 8 و9 لسنة 2008، وما كان لذلك من تأثير إيجابي على رفع التوقعات حول مستوى السيولة المرتقب تدفقها إلى سوق العقار خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن موقف الوزارة غير مبرر قانونيا أو فنيا، لا سيما وأن واقع حال سوق العقار الكويتية أظهر -منذ تطبيق القانونين- مدى تأثيرهما السلبي، وما تسببا فيه من خفض حال حركة تداول القطاع، وذلك إلى مستويات قاربت 50% في بعض الفترات، لا سيما وأن قانوني 8 و9 قللا -إلى حد كبير- من معدلات السيولة في القطاع، وانخفض بسبب ذلك الطلب على السوق العقارية.
واعتبرت أن عودة المؤسسات الإسلامية إلى ممارسة دورها في القطاع العقاري من خلال الإقراض للسكن الخاص يساهم بدور كبير في إنعاش الدورة الاقتصادية في البلاد، بعدما أحدثته الأزمة المالية العالمية من تداعيات على السوق المحلية، ومن ثم على الجميع، وفي مقدمهم وزارة العدل، الدفع في هذا الاتجاه من خلال التسريع في تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بدلا من تعطيله.