لجنة تدقق في الحسابات البنكية بين مجموعتي سعد والقصيبي
أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر موثوقة أن لجنة حكومية مكونة من عدة جهات قد شرعت في التحقيق بقضية الخلاف الكبير بين مجموعتي "سعد" و"القصيبي".
وبينت المصادر أن اللجنة مكونة من تسعة أشخاص يمثلون جهات حكومية من أبرزها وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إضافة إلى عدد من البنوك المعنية، وألمحت المصادر إلى أن شخصية اقتصادية كبيرة تترأس أعمال اللجنة. وأضافت المصادر أن اللجنة شرعت في التحقيق بالقضية محل الخلاف بين المجموعتين التجاريتين، وأن اللجنة تجري حاليا تدقيقا شاملا للحسابات البنكية العائدة لمجموعة القصيبي التجارية.
ولم تحدد المصادر التي تحدثت لـ "الاقتصادية" جدولا زمنيا لانتهاء اللجنة من أعمالها، بيد أنها استبعدت التوصل لحل ودي بين المجموعتين، وقالت "طالما أن اللجنة الحكومية بدأت بالتحقيق، فالحل الودي صعب".
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية أن قضية مجموعتي "سعد" و "القصيبي" ستأخذ مجراها الرسمي، مشيرا إلى أن هنالك مسؤولين مطلعين لديهم الدراية الكاملة بالقضية، وأن هنالك مساعي جادة لاحتواء الأزمة ومتابعة القضية.
وأكد أن تجميد الحسابات البنكية للمجموعتين له آثار سلبية في الاقتصاد السعودي،غير أنه وصف الأزمة بـ "الوقتية".
وأضاف الراشد أن أطراف النزاع يشغلون منصب نواب الرئيس في غرفة الشرقية وهم متواجدون في مناصبهم، بيد أنه قلل من انعكاس القضية على أعمال مجلس الإدارة الحالي. وقال"غرفة الشرقية عملها مؤسسي وتعمل بأجهزتها من أعضاء مجلس الإدارة الذين يعتبرون جزءا من المنظومة، إضافة إلى جهاز تنفيذي يدير كل معاملات الغرفة".
ونفى الراشد تسليم أي من مشاريع الغرفة للمجموعتين المختلفتين، وأكد أن الغرفة لم تسلم أيا من مشاريعها في المنطقة إلى مجموعتي "سعد" أو "القصيبي"، وذلك عملا بنظام الغرفة الذي يمنع منح المشاريع إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال الدورة نفسها.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية أن الغرفة حريصة على مصالح القطاع الخاص ومنسوبيها، مشيرا إلى أن هنالك شركات كبيرة أعلنت إفلاسها وقررت حينها إعادة هيكلتها، وهو أمر طبيعي يحدث عادة في الشركات الكبيرة.
من جانب آخر، أنهت المجموعتان التجاريتان البارحة الأولى مسلسل تأخر رواتب الموظفين، بعد أن أنهتا جميع إجراءات المرتبات الشهرية للموظفين في المجموعتين، حيث أودعتا في حسابات الموظفين مرتباتهم الشهرية.
من جهة أخرى، قالت مجموعة سعد القابضة إنها ستعلن قريبا عن اقتراح مقدم من أحد البنوك المنسقة وإحدى شركات المحاسبة بتمثيل مصالح الأطراف المقابلة في عملية إعادة هيكلة ديونها.
وقالت المجموعة إن التعيين سيخضع للموافقة الرسمية من قبل الأطراف المقابلة. وأشارت إلى أنها عينت شركة لورانس جراهام للاستشارات القانونية للعمل مع شركة بي. دي.أو كابيتال فاينانس، التي أعلن عن تعيينها الأسبوع الماضي، من أجل إعادة هيكلة التزامات الشركة والالتزامات الخاصة بوحدتها التابعة في البحرين "بنك أوال".
وأرجعت المجموعة أسباب ما أثير أخيرا إلى خلافات عائلية، مؤكدة أن تلك الخلافات في طريقها للحل، حيث إن هناك تحركات جادة من رجال أعمال، ودعما من الجهات الرسمية المعنية من أجل التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن.
وخلال الأسبوع الماضي خفضت وكالات الائتمان التصنيفات الخاصة بالمجموعة إلى حالة التعثر، بل إن بعضها ألغى تقارير التصنيف من الأساس، وقالت إن مجموعة سعد توقفت عن سداد مستحقات الدائنين مما تسبب في تفاقم مشاكل المجموعة.
وتسببت مشاكل المجموعة في تصدع المجموعة التجارية، والتي تمثل إحدى أكبر حالات التعثر في منطقة الخليج منذ ظهور الأزمة المالية. وأثارت المجموعة صدمة في منطقة الخليج يوم الإثنين الماضي، عندما قالت إنها تخطط لإعادة هيكلة ديون وحداتها التي تعاني أزمة سيولة من جراء الأزمة المالية.
وقال مصرفيون إن مؤسسة النقد العربي السعودي جمدت الحسابات المصرفية لمعن الصانع رئيس المجموعة، ونفت المجموعة تقريرا يفيد بأن بنك الكويت المركزي أمر بتجميد جميع التعاملات، والحسابات المرتبطة بالمجموعة. وقالت المجموعة إنها فوجئت بالحملات غير المسبوقة التي قادتها بعض الأجهزة الإعلامية ضدها. وأضافت أن كل ما قيل حول تجميد حسابات المجموعة في الكويت لا أساس له من الصحة.
وقالت مصادر مصرفية كويتية إن بنك الكويت المركزي قرر تجميد التعاملات والحسابات المرتبطة بمجموعة سعد وبشركة سعودية أخرى هي مجموعة عبد العزيز القصيبي. وأضافت المصادر الكويتية أن المجموعتين مدينتان للبنوك الكويتية بما لا يقل عن 750 مليون دولار، وهو ما نفته المجموعتان التجاريتان، إذ أكدت لـ "الاقتصادية" مجموعة القصيبي في وقت سابق أنها لا تملك أية حسابات بنكية في الكويت أو حتى تعاملات تجارية أو مصرفية هناك، فيما أعلنت مجموعة سعد البارحة الأولى أنه لم يتم تجميد أي من حساباتها في الكويت.