[صقر قريش]

الوطن:الأربعاء 1 رجب 1430هـ العدد 3190
لجنة عاجلة لتقصي حقائق تدني برامج التربية الخاصة في التعليم
مسؤولون غير متخصصين وراء حرمان كثير من المعاقين من برامج عديدة
جدة: حسن السلمي
بدأت لجنة عليا في وزارة التربية والتعليم أعمالها في تقصي حقائق تدني برامج التربية الخاصة المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من الطالبات والطلاب المعاقين بمدارس المملكة، وبحث سبل تطوير هذه البرامج، والإجراءات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع الهام.ويأتي انطلاق أعمال هذه اللجنة بعد أن أصدر نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر قرارا يتضمن تشكيل هذه اللجنة برئاسة وكيل الوزارة للتعليم الدكتور محمد بن سليمان الرويشد، وعضوية المدير العام السابق لبرامج التربية الخاصة بالوزارة الدكتور ناصر الموسى، وعدد من المتخصصين بأقسام التربية الخاصة بالوزارة وبعض الجامعات السعودية.وعلمت "الوطن" من مسؤول بوزارة التربية أن مهام اللجنة تتمحور حول دراسة أسباب تدني مستوى البرامج المقدمة للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والإجراءات الفورية والعاجلة الكفيلة بالنهوض بمختلف الأنشطة والبرامج المقدمة لهذه الفئة من الطلاب والطالبات من معلمين ومعلمات، ومشاريع تربوية، وأجهزة وأثاث.وأوضح أن التدني الذي بدأ يدب في جسد الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة ومختلف المدارس انطلق منذ 3 سنوات عندما أغلق العديد من البرامج في مختلف المناطق بفعل مسؤولين غير متخصصين في هذا المجال، وأدى إلى حرمان كثير من المعاقين حركيا وسمعيا وبصريا من الالتحاق بهذه البرامج. وكشف المصدر عن شرارة البداية لهذا التدني عندما أصدرت الوزارة السابقة قرارا يتضمن منع تحويل أي معلم أو معلمة لبرامج التربية الخاصة بدون استثناء حتى وإن كان يحمل دبلوما في التربية الخاصة، وكذلك رفض خريجي لحاملي دبلوم التربية الخاصة القادمين من خارج الوزارة بالرغم من تأهيلهم بكافة الجوانب لممارسة هذا العمل.وألمح إلى عدة إجراءات اتخذت بحق الطلاب والطالبات المنضمين لبرامج التربية الخاصة في العامين الماضيين منها تحويل من هم في المرحلة الثانوية إلى برامج الشؤون الاجتماعية، وأنها بدأت تتعذر عن قبولهم طيلة العام الماضي لكثرتهم، وكذلك إلغاء عقود كثير من المعلمين غير السعوديين الذين كان لهم دور فاعل في خدمة هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.يذكر أن العام الماضي كان قد شهد قرارا لوزارة التربية يتضمن سحب صلاحيات الأمانة العامة للتربية الخاصة، وإسنادها إلى قسم النمو والاحتياج التابع للشؤون المدرسية بالوزارة، وتسبب هذا القرار في عدة تبعات أدت إلى تدني برامج التربية الخاصة، وأجبرت مديرها العام السابق، وعضو اللجنة الحالية الدكتور ناصر الموسى أن يقدم استقالته عن الإشراف على التربية الخاصة العام الماضي بعد 11 عاما من الخدمة في هذا المجال قدم خلالها تجربة دولية عرفت باسم "النموذج السعودي".وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله قد أكد لـ "الوطن" خلال لقاء القادة بمكة المكرمة الأسبوع قبل الماضي عدم اقتناعه شخصيا بما يقدم حاليا للتربية الخاصة، وأن هناك لجانا تعمل على تحويل المواد العلمية في التعليم العام لتتناسب مع قدرات وإمكانات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.