[صقر قريش]

صحفةاليوم:الجمعه 3 رجب 1430هـ - 26 يونيو 2009م - العدد 13160
خيبة بعد طول انتظار !
حسن عبدالهادي بوخمسين
استبشر أكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة خيرا كثيرا بصدور القرار الملكي الكريم القاضي بتحسين مستويات المعلمين ونقل كل معلم من مستواه الحالي إلى مستواه الأصلي المستحق له واعتبروه نهاية لهم من معاناتهم وشعورهم بالظلم الذي لحق بهم .لكن الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم المسئولة عن تنفيذ هذا القرار وتحويله إلى واقع ملموس قد تباطأت كثيرا في عملية التنفيذ وأصرت على تطبيقه في أضيق حدوده الممكنة إلى درجة نزع ثماره وفوائده الحقيقية منه بالنسبة إلى الكثير من هؤلاء المعلمين والمعلمات المتلهفين إلى بدء تطبيقه , فقد صرحت تلك الجهات بعد فترة وجيزة من صدور القرار بأن الزيادة التي ستطرأ على رواتب المعلمين والمعلمات بعد تحسين مستوياتهم مبنية على تعيين كل واحد منهم في مستواه الجديد المستحق له لكن على أقرب درجة لدرجة راتبه الحالي حتى لا يكون الفارق في راتبه الجديد كبيرا عن سابقه وبذلك فقد خسر معظم الكادر التعليمي فرصة الاستفادة الحقيقية من هذا القرار السامي باستثناء المعلمين الجدد الذين عينوا خلال هذه السنة أو قبل سنة من هذا القرار لأنهم وجدوا فارقا معتبرا في رواتبهم نتيجة للفارق الكبير ما بين المستوى الثاني الذي عينوا عليه أو الرابع والخامس الذي يستحقه كل واحد منهم.ولكن حتى مع إصرار الوزارة على تطبيق هذا القرار بناء على آليته تلك التي حددتها إلا أنها لم تتم كما ينبغي بموجب سلم الرواتب المتبع منذ عشرات السنين , فقد أكد لي الكثير من المعلمين - الذين طالبوني بإصرار على نقل مظلوميتهم الجديدة من طريقة تطبيق القرار عبر صفحات جريدتنا الغراء - على أنهم لم يحصلوا على الزيادة المنتظرة أيضا ! ولو أخذنا مثالا على ذلك , المعلم الذي كان يستحق أساسا أن يتعين على المستوى الرابع وقد تعين على المستوى الثاني وحصل بعد ثماني سنوات من خدمته في التعليم على المستوى الثالث فهو يستحق بناء على القرار السامي الدرجة الثامنة في المستوى الرابع , لكن آلية تطبيق القرار التي اعتمدتها الوزارة قد منحته نظريا الدرجة السادسة على المستوى الرابع الجديد المستحق له لأنها أقرب درجة لراتبه القديم وحينها - لو طبقت هذه الآلية بحذافيرها - سوف يحصل على فارق كبير في راتبه لأن الدرجة المنتظرة على المستوى الرابع التي تلي درجته القديمة على المستوى الثالث الذي أعطي له خلال السنوات الأخيرة تأتي بهذا الفارق الذي يصل إلى أكثر من ثمانمائة (800) ريال . لكن حين تطبيق القرار بآليته المعتمدة وزاريا والتي أعلنتها وصرحت بها عبر وسائل الاعلام الرسمية لم يحصل بموجبها ذلك المعلم على تلك الزيادة المرجوة بل لم يحصل إلا على فارق لا يتجاوز المائتين والاربعين (240) ريالا في حده الأكثر !.
وهذه الزيادة هي أحسن حالات الزيادة بالنسبة الى المعلمين القدماء , بينما يوجد معلمون كثر آخرون لم تعط لهم إلا زيادات قليلة في رواتبهم !.
وهذا يعني أن الجهات الداخلية في الوزارة التي وقفت خلف صدور هذه الآلية التطبيقية وعلى الرغم من سلبها للإيجابية الأساسية من القرار التي تتمثل في نقل المعلم من حال مادي إلى آخر أفضل إلا أنها لم تلتزم أيضا تطبيق آليتها الجديدة ما ساهم في إضعاف مضمون القرار وتحقيق أهدافه .أمل في التدخل لذلك يأمل المعلمون والمعلمات أن تتدخل الجهات العليا في الوزارة نفسها لو تطلب الأمر ذلك في تحسين تطبيق هذا القرار أو على الأقل إلزام الجهات المختصة بالتطبيق على تنفيذ ما وعدوا وصرحوا به لا أكثر ..