[مخبر سري]

أسبوع يفصل رقبة المالكي وصديقه بعد دفعهما الدية

عبد الرحمن القرني ـ عسير

تنتظر المواطنة فاطمة المالكي ما تحمله لها الأيام المقبلة، بعد أن صدقت محكمة التمييز حكم الحرابة على ابنها، ليدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل في منطقة جازان، وأوضحت فاطمة المالكي بأنها طرقت جميع الأبواب خلال ثلاث سنوات مضت دون أن تجد صدى لمطالبها بالإفراج عن ابنها.
من جهتها، رفضت المحكمة العامة في جازان التصريح بأي معلومات حول القضية أثناء محاولة «عكاظ» استطلاع حيثيات الحكم، وطالب المصدر بضرورة مراجعة القضاء الأعلى، لأنها الجهة المسؤولة عن الحكم، على حد وصفهم.
فيما أوضح المحامي القانوني يحيى الشهراني لـ«عكاظ» بأنه لا يمكن الحكم في مثل هذه الحالات بالقصاص أو الحرابة، إلا إذا رافق الجريمة (سلب أو نهب أو قطع طريق) وهنا العبرة في ارتكاب المنكر التي ترافق القتل، بغض النظر عن الحق الخاص في التنازل أو دفع الدية، وبحسب حيثيات القضية فإن الواقعة كانت مجرد اشتباك وشجار بين أطراف القضية.
وبدأت تفاصيل القضية قبل ثلاث سنوات حين دخل يحيى المالكي مع صديقه إبراهيم المالكي في شجار مع أثيوبيين مخالفين لنظام الإقامة والعمل، وتطور الأمر إلى أن بادرهم الأثيوبيون بإطلاق النار عليهما من أسلحة كانت بحوزتهم قبل أن يرد عليهم المحكومان بالمثل، ما أدى لإصابة أحد الأثيوبيين ومفارقته للحياة لاحقا، ليسلم المالكي وصديقه نفسيهما للسلطات الأمنية والتي قضت بسجنهما إلى حين استكمال القضية.
وأضافت فاطمة المالكي «على رغم دفعنا للدية لأولياء الدم وتقديمهم تنازلا عن القضية بصك شرعي يحمل الرقم 1428 وبتاريخ 29/08/1428هـ، حيث كنا ننتظر صدور حكم الإفراج عنهما، إلا أننا فوجئنا بطلب المدعي العام بإنزال حكم التعزير و حد الحرابة على ابني وصديقه بحجة أنهما قطاع طرق، وأن ما قاما به يعد من أمور التخريب في الأرض»، واوضحت فاطمة انها تبحث عن مخرج لهذه الأزمة، «ولا زلت متمسكة بالأمل بأن يعيد المسؤولون النظر بعين الحكمة والرحمة في هذه القضية والتي قد تنتهي معها حياة شابين تم التنازل عنهما من أولياء الدم».