إعلان الرياض:
قوة عربية لمكافحة القرصنةواستبعاد أمن البحر الأحمر من أي ترتيبات دولية
«عكاظ» ـ الرياض
طالب إعلان الرياض قادة القيادات البحرية وخبراء وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر، استبعاد البحر الأحمر من أية ترتيبات دولية خاصة بمكافحة القرصنة البحرية، باعتبار أن أمن البحر الأحمر تقع مسؤوليته الرئيسة على الدول العربية المطلة عليه. ودعا إعلان الرياض إلى دراسة تشكيل قوة واجب بحرية عربية من دول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر، لمكافحة القرصنة، تمشيا مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص مكافحة القرصنة رقم 1814 و 1816 و 1838 و 1851 وتكون تحت قيادة موحدة لمدة سنة على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع.
وأكد إعلان الرياض الصادر عن الاجتماع المشترك لقادة القيادات البحرية وخبراء وزارة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر، احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وأبدت الدول قلقها الشديد من استمرار عمليات القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال والمياه الدولية قبالة خليج عدن والمحيط الهندي، باعتبارها شكل من أشكال الجريمة الدولية التي تهدد سلامة الملاحة الدولية وحركة التبادل التجاري والاقتصادي بين دول العالم، وعزمهم على تعزيز آليات التعاون والتنسيق لمكافحة تلك الظاهرة واحتواء كافة تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون امتدادها إلى البحر الأحمر أو الخليج العربي. كما أكدت الدول الرغبة في تعزيز التعاون بين دولهم على المستويات السياسية والعسكرية وتنسيق المواقف حيال كافة الجوانب المتعلقة بمكافحة القرصنة والسطو المسلح إقليميا ودوليا، مشددة على أهمية تعزيز التعاون والتشاور العربي الدولي لدعم الجهود الرامية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وفي المياه الدولية قبالة خليج عدن وغربي المحيط الهندي، وبحث آليات ووسائل التعاون الممكنة مع القوات المتعددة الجنسيات المكلفة بمكافحة القرصنة. وطالب إعلان الرياض دراسة تشكيل قوة واجب بحرية عربية من دول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر لمكافحة القرصنة تمشيا مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الصادرة، بخصوص مكافحة القرصنة رقم 1814 و 1816 و 1838 و1846 و 1851 وتكون تحت قيادة موحدة لمدة سنة على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع، وتكون المملكة ممثلة بالقوات البحرية الملكية السعودية الجهة المنسقة لجهود القيادات البحرية في الدول العربية المطلة على البحر الأحمر ودول مجلس التعاون، وتدعو خلال شهرين من تاريخ هذا الإعلان لعقد اجتماع بحث ردود الدول المجتمعة ووضع آلية لمتابعة تنفيذ المقترحات الواردة في هذا الإعلان. وتنحصر مهام القوة في مسؤولية تأمين الحماية ضد القرصنة البحرية التي تستهدف السفن وناقلات النفط والغاز في مناطق الاهتمام، بالتنسيق مع قيادة قوة الواجب البحرية مع القوات الدولية المتواجدة والقوات التابعة للدول التي تعمل بشكل مستقل، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وشركات النقل البحرية والموانئ البحرية لإصدار قوائم عن التحركات اليومية لسفنهم والتي تبحر في المناطق ذات الاهتمام لتسهيل عملية تأمين الحماية لها. كما ستهتم القوة بدعم ومساندة مجموعة الاتصال الدولية المكلفة بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة القرصنة والتطلع أن تسهم هذه المجموعة كآلية إقليمية في وضع برنامج عمل يكفل محاصرة ظاهرة القرصنة وتداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية كممر بحري للتجارة الدولية.