[صقر قريش]

الاقتصادية:الاثنين 1430/7/13 هـ. العدد 5747
بعد 417 يوما .. 293 جلسة قضائية.. وتأجل البت فيها 8 مرات .. هل يسدل الستار؟اليوم .. النطق بالحكم نهائياً في مستويات 205 آلاف مُعلم ومُعلمة
خالد الجعيد من الطائف
يسدل الستار اليوم عن أكبر قضية شغلت أوساط المعلمين والمعلمات، وامتدت إلى الرأي العام والمنتديات والمواقع التعليمية على وجه الخصوص، بعد أن رفع 205 آلاف معلم ومعلمة دعوى قانونية ضد وزارتهم يطالبونها بمستحقاتهم الوظيفية، والفروقات المالية الخاصة المترتبة على تعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم النظامية المُستحقة وذلك وفق مؤهلاتهم العلمية. وينطق قاضي المحكمة الإدارية في مكة اليوم بالحكم النهائي، في أكبر قضية حقوقية في التربية والتعليم تشهدها أروقة «المظالم» وهي قضية مستويات 205 آلاف مُعلم ومُعلمة، والتي بدأت منذ الإثنين 21 جمادى الأولى عام 1429 هـ الموافق السابع والعشرين من أيار (مايو) عام 2008 م، وذلك بعد أن استمرت القضية 417 يوماً. وكان ديوان المظالم في جدة قد أجل وللمرة الثامنة النطق بالحُكم في هذه القضية بعد أن كان من المُقرر النطق بالحُكم فيها الأربعاء قبل الماضي الموافق الرابع والعشرين من حزيران (يونيو) 2009م، إلا أن المحكمة رأت تأجيل النطق بالحكم فيها إلى جلسة اليوم الإثنين الـ 13 من رجب وذلك، لاستيفاء وتفحص الدعوى من جميع جوانبها. وأوضحت لجنة مُتابعة القضية، أن جلسات ملف المُرافعة في قضية مستويات 205 آلاف معلم ومُعلمة بلغت 293 جلسة قضائية استمرت 13 شهراً و22 يوماً، مُشيرة إلى أن ديوان المظالم حدد موعداً للنطق بالحكم بعد أن أغلق باب المُرافعة في قضية مستويات 205 آلاف مُعلم ومُعلمة ضد وزارة التربية والتعليم في السابع عشر من حزيران (يونيو) 2009 م والمُتعلقة بطلب الدرجة الوظيفية المُستحقة وصرف الفروقات المالية الخاصة بتعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم النظامية المُستحقة وذلك وفق مؤهلاتهم العلمية، لافتة ً إلى أن الجلستين السابقتين اشتملتا على تسلم قرارات التحسين التي طُلبت من أحمد المالكي مُحامي المعلمين والمعلمات. يُذكر أن قضية تعديل مستويات المعلمين والمعلمات بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم في يومي 21 و 22 من جمادى الأولى من عام 1429هـ، وتضمنت 293 جلسة قضائية ، وأكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 22 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.