صحيفة الرياض
الزامل ل « الرياض»: لا وقت لدينا للاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية
تحرك سعودي ضد قرار الهند بفرض جمارك على «البولي بروبلين»
الرياض - بادي البدراني:
كشف رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل ، أن المركز بصدد التحرك لاتخاذ موقف صارم ضد تصرف الهند وفرضها جمارك تصل إلى 50 في المائة ضد مادة البولي بروبلين السعودي. لكنّ الزامل الذي كان يتحدث عبر الهاتف مع "الرياض" ، شددّ على أن فتح الملف مع الجانب الهندي سيكون بعد طي ملف الخلاف في القضية المرفوعة من الشركات الصينية ضد شركات البتروكيماويات السعودية ، مشيراً إلى أن هذه القضية من شأنها أن تفتح كافة الملفات مع الجانب الصيني خاصة فيما يتعلق بالبضائع الصينية المغشوشة التي تغرق السوق السعودي بشكل واضح على حدّ تعبيره . وقال الزامل :" هناك وفد من وزارة التجارة السعودية غادر إلى بكين للقاء الجانب الصيني المكلف ببحث قضية الإغراق ...نأمل أن يخرج هذا الوفد بنتائج إيجابية وواضحة وأن لاتؤجل القضية إلى أمد غير معلوم ".
وأضاف: "نحن لن نثق بأي بيانات لا تحمل طابع الرسمية.. يجب أن تعلن الصين رسمياً تراجعها عن المواقف السلبية ضد الشركات السعودية وتجميد قضايا الإغراق، داعياً المصدرين السعوديين المتضررين إلى التقدم لمركز تنمية الصادرات بشكاوي الإغراق التي تعرضوا لها في هذه القضية، في خطوة تمهدّ إلى تسليم شكاوي المصدرين والمنتجين إلى مكاتب قانونية واستشارية لملاحقة الشركات الصينية وفقاً لما أكده الزامل". وطالب الدكتور الزامل ، بضرورة أن تبدأ الجمارك السعودية في التدقيق في السلع الصينية التي تدخل السوق السعودية، والتي وصفها بالسلع المغشوشة، مستدلاً بقطع غيار السيارات التي تصل نسبة المغشوش منها في السوق السعودي إلى نحو 40 في المائة أكثر تستورد من الصين بحسب الزامل.
واعتبر الزامل أن قضية الإغراق التي تتهم فيها الصين الشركات السعودية ستفتح كل الملفات الشائكة ومنها السلع الصينية المغشوشة، موضحاً أن مركز تنمية الصادرات لن يتوانى في حماية مصالح المصدرين والمنتجين السعوديين .وعما إذا كانت السعودية قد تلجأ إلى الاحتكام لقوانين منظمة التجارة العالمية ، قال الزامل إن هذا الأمر يمكن أن يحدث لو كان لدينا المزيد من الوقت، مضيفاً: "الشركات السعودية متضررة الآن ونسعى إلى حلّ هذه القضية بأسرع وقت ممكن".
طالب بسرعة إقرار نظام الشركات الجديد.. الناصري:
غموض «التجارة» وهيئة السوق المالية في الصلاحيات يضعف ثقة المستثمرين
الرياض - محمد الحيدر:
طالب المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية المحامي إبراهيم الناصري ضرورة الإسراع بإقرار نظام الشركات الجديد والذي ما زال يدرس لدى مجلس الشورى منذ عدة أشهر.
وتأتي تلك المطالبة في وقت يحتاج فيه النظام الحالي الذي مضى عليه نحو 40 عاماً إلى تطويره وفق المستجدات الراهنة التي تعيشها المملكة وانفتاحها الكبير على اقتصاديات العالم وجلب الاستثمارات الخارجية إليها. وقال الناصري ل "الرياض الاقتصادي": إن من أبرز ملامح النظام الجديد هي إدخال مبدأ شركة الشخص الواحد وتيسير إجراءات تسجيل وتأسيس الشركات وتخفيض رؤوس أموال الشركات وإزالة العقبات الحالية الموجودة في تسجيل الشركات المساهمة بالذات إضافة لتعزيز العقوبات أكثر من الحالية, إضافة الى تعزز حوكمة الشركات وأعطاء وزارة التجارة السيطرة على الشركات عبر آليات ووسائل أقوى من حيث الإشراف والتنظيم. وفيما يتعلق بالأثر المتوقع من صدور النظام الجديد على سوق الأسهم السعودية , قال الناصري أن الغموض في الصلاحيات والإجراءات بين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية كان عاملا سلبيا على سوق الأسهم منذ تأسيس الهيئة لان ذلك الغموض اضعف ثقة المستثمرين بالسوق وقلل من فاعليه الدور التنظيمي والرقابي على الشركات , وفي المشروع الجديد تلافى هذه السلبية ونص على اختصاص هيئة السوق المالية لوحدها بتنظيم الشركات المدرجة واختصاص وزارة التجارة بتنظيم الشركات الغير مدرجه. وأضاف: " نحن بحاجة للنظام الجديد في ظل الأزمة المالية العالمية وبالتالي نريد إجراءات بسيطة لتسجيل الشركات مما يكون له فوائد كثيرة على تنشيط الاقتصاد وسنرى ارتفاعاً في عدد الشركات بما فيها الشركات المساهمة.
وزاد: "النظام الحالي جيد ولكن النظام الجديد أكثر مرونة وهذا ما سوف ينعكس على زيادة ملموسة في عدد الشركات وخاصة المساهمة منها , والمملكة بحاجة كبيرة للشركات فمثلا في بريطانيا على سبيل المثال لديهم 3 آلاف شركة مدرجة ولديهم مليون ونصف شركة وفي المملكة لا يوجد أكثر من 110 شركات مدرجة وهناك حوالي ألف شركة مساهمة ولا يتعدى عدداً الشركات أكثر من 50 ألف شركة وبالتالي نحن بحاجة لمضاعفة هذا العدد بما يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي.
لا تمنح إلا بدعوات خاصة
«الإنماء» أول مصرف في المملكة يطلق بطاقة «انفينيت» للصرف الآلي
اطلق مصرف الإنماء بطاقة الصرف الآلي "الإنماء انفينيت" التي تعد الأرقى في السوق المصرفي السعودي بالتعاون مع شركة "فيزا " العالمية والتي تمنح حاملها العديد من المزايا والخدمات الخاصة.
وتعد بطاقة "الإنماء انفينيت" والتي ينفرد الإنماء بكونه أول مصرف يطرحها في المملكة نوع مميز في عالم بطاقات الصرف الآلي خلافاً للبطاقات التقليدية، حيث يتم منحها فقط من خلال دعوة خاصة توجه لمجموعة مختارة من شركاء (عملاء) المصرف. وتقدم هذه البطاقة باقة متنوعة من الامتيازات والخدمات الحصرية التي تمنح لحاملها تتمثل في خدمات مساندة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وبتسع لغات مختلفة، وعروض خاصة على رحلات السفر بالإضافة إلى التأمين الشامل .
كما تمنح هذه البطاقة خدمة استعلامات / المساعدة الشخصية ((Concierge، وحماية المشتريات وخدمات استثنائية في حالات الطوارئ مثل منح مبلغ نقدي طارىء بقيمة (2,000 دولار أمريكي)، وميزة الدخول الى الموقع الإلكتروني (weissmann) وغيرها. بالإضافة إلى ذلك تحتوي البطاقة الجديدة على ميزة الشريحة الذكية التي تضمن اعلى مستويات الأمان في التعاملات المصرفية.
وعلق الأستاذ فهد بن محمد السماري مدير عام التجزئة المصرفية في مصرف الإنماء قائلاً: مايميز بطاقات مصرف الإنماء هو انها دائماً تقدم قيمة مضافة لشركائنا وتمنحهم مزايا مغايرة لما هو موجود في السوق السعودي". وأكد السماري أن البطاقة الجديدة مصممة لتحمل عنواناً واحداً وهو التميز في حلول الدفع الراقية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.
وثمن مصرف الإنماء جهود فريق العمل بالمصرف ودعم ومساندة كل من مدير وفريق إدارة التقنية البنكية في مؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك أعضاء فريق عمل شركة فيزا العالمية على الدعم والمساندة التي قدموها للمصرف لطرح هذه الخدمة المميزة.
ويأتي طرح بطاقة "الإنماء انفينيت" بالتزامن مع اطلاق مصرف الإنماء لخدماته في المملكة لتأكيد حرص المصرف على تقديم خدمات تلبي إحتياجات شركائه ومتطلبات أنماط حياتهم على اختلافها ،وفي نفس الوقت تعكس الجودة والمهنية التي يتمتع بها المصرف.
يذكر أن مصرف الإنماء سيقوم قريبا باصدار هذه البطاقة فوريا من الفروع مباشرة حيث يعتبر أول مصرف في المملكة والشرق الاوسط يقدم الاصدار الفوري للبطاقات الائتمانية لدى الفرع وبميزة الشريحة الذكية بعدة أنواع (الكلاسيكية, الذهبية والبلاتينية والإنفينيت) .