[صقر قريش]

الوطن :الثلاثاء 14 رجب 1430 هـ العدد 3203
المظالم يرفض تحسين مستويات المعلمين بعد 297 جلسة نظرت 89 دعوى
حكم الرفض تضمن إثبات المستويات الأخيرة التي أقرتها "التربية"
جدة: حسن السلمي، أحمد ردة
رفض ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أمس الدعوى المقامة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم بشأن منحهم المستويات المستحقة منذ تعيينهم، وكذلك الدرجات الوظيفية والفروقات المادية.ولم تفصح المحكمة الإدارية عن أسباب رفض الدعوى وقت النطق بالحكم، لافتة إلى أن الأسباب ستكون مبينة في وثيقة الحكم الصادر في الدعوى حين استلامها في وقت لاحق.
لكن لجنة متابعة القضية أوضحت لـ"الوطن" أن حكم الرفض تضمن إثبات المستويات الأخيرة التي حصل عليها المعلمون والمعلمات واعتبارها سارية من تاريخ صدور القرارات من وزارة التربية والتعليم، مع رفض طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، والدرجات الوظيفية والفروقات المادية.كانت المحكمة قد عقدت 297 جلسة لنظر تلك الدعوى في 3 دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها بالمادة 13 من نظام ديوان المظالم. ووصل عدد الدعاوى المرفوعة في هذه الفترة ضد وزارة التربية والتعليم إلى 89 قضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بالمستوى المستحق.أصدر ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أمس حكما يقضي برفض الدعوى المقدمة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، ورفض طلبهم المتضمن منحهم المستويات المستحقة منذ تعيينهم، وكذلك الدرجات الوظيفية والفروقات المادية.
وأكدت لجنة متابعة القضية لـ "الوطن" أمس أن المحكمة الإدارية لم تفصح عن أسباب رفض الدعوى وقت النطق بالحكم، واكتفت بإفهام المحامي بأن الأسباب ستكون جميعها مبينة في وثيقة الحكم الصادر في الدعوى حين استلامها في وقت لاحق.وأوضحت أن حكم الرفض تضمن إثبات المستويات الأخيرة التي حصل عليها المعلمون والمعلمات، واعتبارها سارية من تاريخ صدور القرارات من وزارة التربية، ورفض طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، والدرجات الوظيفية والفروقات المادية.وشددت اللجنة على أن المعلمين والمعلمات يتفهمون الأسباب الحقيقية لرفض طلبهم الدرجة الوظيفية المستحقة، وصرف النظر عن مطالبتهم بالفروقات المادية على أساس توصيات اللجنة الوزارية، وأنهم يقدرون للمحكمة جهدها الكبير الذي بذلته للنظر في الدعوى، وقبولها الموضوعي لقضيتهم، ورفضها الطلبات الوزارية المتضمنة الرفض الشكلي. وأكدت أن كل هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في جعل وزارة التربية والتعليم ترفع كامل ملف القضية للجهات العليا.وبينت أن المحكمة الإدارية أنهت أمس النظر في كافة الدعاوى المرفوعة من المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم، والتي انطلقت بتظلم لوزير التربية والتعليم، ثم تظلم آخر لوزير الخدمة المدنية،ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، التي عقدت أولى جلساتها يوم الأحد 13 جمادى الأولى عام 1429. وأشارت إلى أن المحكمة عقدت 297 جلسة قضائية لنظر الدعوى في 3 دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها بالمادة 13 من نظام ديوان المظالم، ووصل عدد الدعاوى المرفوعة في هذه الفترة ضد وزارة التربية 89 قضية للمعلمين والمعلمات، يطالبون فيها بالمستوى المستحق، واحتساب فروقاتهم المادية منذ تاريخ التعيين، ووضعهم على الدرجات الوظيفية المناسبة.وذكرت اللجنة أن المحكمة أصدرت حكما يقضي بوقف سير هذه الدعاوى بعد صدور الأمر السامي رقم /6708م ب في غرة رمضان عام 1429 المتضمن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاما من كافة جوانبه، واقتراح أفضل السبل لمعالجته، والذي صدر على ضوئه قرار يتضمن إحداث 204 آلاف و56 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات، ويمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز الراتب الحالي الذي يتقاضاه وقت صدور قرار التحسين تنفيذا لمقتضى المادة /18ب من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما أدى إلى رفض دعاوى المعلمين والمعلمات من قبل المحكمة أمس.