[صقر قريش]

اللَّحن في الوقف


يقول المجوِّدون: اللحن في القراءة قسمان:
أحدهما: لحن في اللفظ يخلّ ببناء الكلمة أو حركتها، وهو لحن جليّ، والثاني: لحن خفيّ، وهو إخلال بما دون ذلك مما هو متعارف عليه من أحكام القراءة والتجويد.. ويجعلون الخطأ في الوقوف من باب اللحن الخفي، وهو كذلك في معظم المواضع التي يقف فيها القارئ في غير موقف، ولكن فريقاً من المواضع فيها من الخطأ في الوقف ما لو وقف فيه القارئ لعدّ لحناً جلياً بل فاحشاً.. ألم تروا إلى ذلك القارئ -وهو لا شك من الجهلة- حين وقف على لفظ (فأكله) من قوله سبحانه: (قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ) أو لم تروا إلى ذلك الآخر وهو قارئ شهير من قراء المحافل، الذي وقف على كلمة تجري من قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) والجنات لا تجري، بل الأنهار هي التي تجري، وكذلك كل وقف لم يتم معنى لفظه في ذاته، إلا أن منه ما هو قبيح ومنه ما هو أقبح، وكل ذلك على مراتب، فمنه ما يفيد معنى باطلاً، ومنه ما لا يفيد معنى أصلاً، ومن القبيح ما يفيد معنى تاماً صحيحاً في ذاته لكنه غير مراد، ومن ذلك الوقف على (لا ريب) من قوله تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) فالوقف عليه - مع سلامة معناه في ذاته - يفيد معنى، لكن نظائره في القرآن تدل على أنه غير مراد وأن كلمة (لا ريب) ملازمة لكلمة فيه حيث جاءت كقوله تعالى: (تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) ولم تصب لجان المصاحف -فيما أرى- حين جعلت هذا الموضع من سورة البقرة من مواضع الوقف المعانق الذي يجوز فيه ربط اللفظ بما قبله أو بما بعده مع الوقف عليه أو على ما قبله، ولو أمكنني حذفه لحذفته من المصاحف وجعلت علامة الوقف الجائز على كلمة (فيه)، وقد عدّه ابن الجزري من الوقوف القبيحة، فإن قيل: إن المعنى حين الوقف على (لا ريب) صحيح، قلنا: هو صحيح اتفاقاً، لا قصداً، بل هو فاسد الاعتبار عند أولي الأبصار