[مخبر سري]

الشورى يقر لائحة عمال الخدمة المنزلية ومشروع السلامة المرورية

فارس القحطاني ـ الرياض

وافق مجلس الشورى أمس على إنشاء هيئة وطنية للطاقة الذرية ترتبط بمجلس الوزراء ويعين رئيسها بمرتبة وزير. وأقر خلال جلسته العادية الـ 39 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار، بعض مواد مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، ويستكمل إقرار بقية مواد النظام في جلسته الـ 40 اليوم الإثنين.
كما أقر المجلس مشروع الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية بعد 45 مداخلة و55 توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس للجنة الشؤون الأمنية، وأجيز المشروع بأغلبية الأصوات، حيث وافق عليه 107 أعضاء، فيما عارضة 13 عضوا.
وكذلك وافق مجلس الشورى على مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم بعد التصويت على جميع مواد اللائحة البالغ عددها 22 مادة، أبرزها مادة تحق للعامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي، وعند هروب العامل يبلغ أقرب مركز شرطة ليتولى بدوره تبليغ إدارة الجوازات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من عدم وجود شكوى مقدمة من العامل ضد صاحب العمل أو شكوى مقدمة من صاحب العمل ضد العامل، وتزويد المبلغ بخطاب من التبليغ.
وتشير اللائحة إلى أنه يجوز للعامل الحصول على يوم للراحة الأسبوعية يتم الموافقة عليها بين الطرفين ضمن العقد. كما يستحق العامل مكافأة إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر أن أمضى سنتين وطلب التجديد لمدة مماثلة.
وأيضا تتضمن اللائحة عقوبات على أصحاب العمل تشمل غرامة مالية قدرها ألفا ريال أو المنع من الاستقدام لمدة سنة أو كليهما معا، وإذا تكررت المخالفة يدفع صاحب العمل غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال، ويمنع من الاستقدام لمدة ثلاث سنوات أو كليهما معا، و يعاقب العامل المخالف للائحة بدفع غرامة مالية قدرها ألفا ريال ومنعه من العمل في المملكة.
وتنص المادة الـ 18 على أن تؤول غرامات هذه اللائحة إلى حساب بنكي خاص يصرف منه على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وترحيل العاملين وفق آلية يقررها وزير العمل، بينما تنص المادة الـ 19 على أن مكاتب العمل تختص بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية أو صاحب العمل، وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة.
ووفقا للمادة الـ 20 للائحة يتم بقرار من الوزير وفقا للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل تشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسا، وأحد العضوين يكون أحدهما مستشارا قانونيا في وزارة العمل للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة والتي ليس لها طابع جنائي. وتقدم عضو المجلس الدكتور عبد الله نصيف بتوصية إضافية تنص على أنه إذا تقدم صاحب العمل للحصول على تأشيرة للاستقدام عامل أو عاملة بديل يعفى من الرسوم المقررة إذا أبرز بلاغ الهروب للعامل أو العاملة، ولم تحصل على النصاب لمناقشتها في أروقة المجلس.
كما لم تكن أفضل حظا منها توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور مازن بليلة، وتنص على أن يقوم مكتب الاستقدام الذي أشرف على عقد العمالة المنزلية بأعمال مكتب الوسيط للإشراف على تمثيل اللائحة أو تنفيذ ما جاء فيها بعدالة