حرب أسعار بين مكاتب استقدام العمالة الإندونيسية
محمد العبد الله ـ الدمام
أطلقت مكاتب استقدام شرارة حرب أسعار في استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، من خلال خفض السعر بمقدار 500 ريال لتصل إلى 8500 ريال مقابل 9000 ريال، حيث تتقاضى 6500 ريال مقابل 7000 ريال «تكاليف الاستقدام» بالإضافة إلى 2000 ريال رسوم التأشيرة.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية: إن هناك عدة مكاتب بدأت في تحطيم التسعيرة الرسمية لجميع المكاتب في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاتصالات التي أجريت مع تلك المكاتب لم تسفر عن نتائج ملموسة لإعادة الأمور لنصابها مجددا، حيث أصرت تلك المكاتب على التسعيرة الجديدة، دون النظر للأسعار المتداولة في الوقت الراهن مؤكدة، أن أصحاب تلك المكاتب عزت قرارها الأخير للمشكلات المالية التي تواجهها في الوقت الراهن، مما يضطرها لخفض الأسعار بهدف توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها، كما أن بعض المكاتب تواجه صعوبة في استقدام الزبائن، مما يجبرها على اللعب بورقة الأسعار في سبيل الاستحواذ على حصة من السوق المحلية.
وحول التداعيات المستقبلية لمستقبل حرب الأسعار الجديدة في صناعة الاستقدام؛ أوضحت المصادر أن الفترة الراهنة لا توحي بآثار كارثية لمثل هذه الحرب، بيد أن الفترة المقبلة ستكشف المزيد من الآثار السلبية، خصوصا وأن الطلب في الفترة الراهنة يمثل القمة، نظرا لاقتراب موسم شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن مكاتب الاستقدام تعيش فترة ذهبية جراء تزايد الطلب من مختلف شرائح المجتمع السعودي، حيث تحرص الأسر السعودية على استقدام العمالة المنزلية قبل دخول شهر رمضان، فالمائدة الرمضانية تفرض على ربة المنزل الاستعانة بالعمالة المنزلية لإنجاز الأعمال المنزلية الكثيرة خلال الشهر الفضيل.
وعلى الصعيد ذاته قال أصحاب مكاتب إستقدام في المنطقة الشرقية: إنها تواجه صعوبة كبيرة في تأمين الطلبات المتزايدة من المواطنين للحصول على العمالة المنزلية الإندونيسية ذات الخبرة السابقة للوصول إلى المملكة قبل حلول شهر رمضان، حيث تفرض هذه النوعية من العمالة للقدوم للمملكة خلال فترة الشهر الفضيل، إذ تفضل الغالبية العظمى 90 % البقاء في ديارها والصيام بجوار الأهل والأقرباء، مما يفرض على مكاتب التعاقدات الإندونيسية تقديم مغريات مادية لمكاتب السمسرة؛ للقيام بجهود غير عادية لإقناع هذه النوعية من العمالة للعدول عن رأيها والموافقة على القدوم للمملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وذكروا أن جميع مكاتب الاستقدام بدأت تتحفظ على قبول المعاملات التي تنص على استقدام عمالة منزلية ذات خبرة سابقة، خصوصا في ظل ندرة العرض مقابل الطلب المتزايد خلال هذه الفترة الزمنية، مشيرين إلى أن مكاتب الاستقدام تشترط على أصحاب المعاملات الذين يصرون على العمالة ذات الخبرة السابقة، عدم ضمان وصولها قبل دخول شهر رمضان، نظرا لعدم وجود مؤشرات حقيقية على الأرض في إندونيسيا توحي بالقدرة على توفير الأعداد الكبيرة من العمالة خلال فترة زمنية قصيرة، موضحين أن مكاتب الاستقدام تفضل التعامل مع المعاملات التي تخلو من شرط «الخبرة السابقة» بسبب القدرة على توفيرها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما في الغالب.