[مخبر سري]

الشورى يقر المشروع الوطني للحماية من الإشعاعات

فارس القحطاني- الرياض

صادق مجلس الشورى أمس على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي بالصيغة المرافقة. كما أقر التقرير السنوي لهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1427/1428هـ والذي يتضممن الإسراع في توفير البنية التحتية للمناطق السياحية،ووضع ضوابط لتطوير المناطق الأثرية والتاريخية بما يحفظها من الاندثار ويساهم في الاستفادة منها سياحياًْ، بجانب إقرار المشروع الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة.
وخلال مناقشة اتفاقية العملة الخليجية الموحدة، طالب عضو المجلس المهندس محمد القويحص بتغيير مسمى العملة الموحدة المقترح من "خليجي" إلى أسم أخر، وتساءل عن أسباب عدم انضمام سلطنة عمان والإمارات للاتفاقية مطالباً لجنة الشؤون الخارجية بالشرح المفصل عن الأسباب.
وقال إن المواطن الخليجي بدأ يتلمس دور مجلس التعاون على أرض الواقع خلال الأعوام الأخيرةن وإن العملة الموحدة دليل على الترابط بين دول المجلس.
وفي السياق ذاته، تساءل عضو المجلس الدكتور طلال بكري عن إحالة ملف العملة الموحدة إلى لجنة الشئون الخارجية في المجلس وأنه كان من المفترض إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية أو اللجنة المالية لشرح بعض النقاط الاقتصادية والمالية التي تتعلق بالاتفاقية بشكل أفضل واشمل مما قامت به لجنة الشؤون الخارجية.
وأكد نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار الذي ترأس الجلسة، أن الشورى ومنذ بداياته تم التصويت على اختصاص كل لجنة منذ البدء،بالإضافة إلى أن التقرير جاء من وزارة الخارجية.
بدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور طلال ضاحي أن اللجنة لم تغفل عن تلك النقاط المتضمنة في الاتفاقية ذات الطابع الاقتصادي والمالي واستعانت برأي عضو اللجنة المالية في المجلس لتستند على رأيه في الوصول إلى توصيتها الرامية إلى المصادقة على الاتفاقية بالصيغة المرافقة.
من جانبه، أوضح عضو المجلس صالح الحصيني أن الميزان التجاري لدول الخليج بلغ تريليوني ريال عام 2007. كما أن ميزان الدفوعات لنفس العام بلغ تريليون ريال،وأن هذه العملة والاستقرار الاقتصادي يساهمان في خلق بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات الخارجية، وتساءل عضو المجلس نجيب الزامل عن وجود رؤية واضحة لهذا الاتحاد أمام منظمة التجارة العالميةن وكذلك عن وجود هيئة أو مجلس رقابي على أداء المصرف المركزي المزمع إقامته في الرياض.
واقترح الزامل أن يأخذ الشورى المبادرة بالتواصل عبر الهيئات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمانات في سلطنة عمان والأمارات لتقريب وجهات النظر في هذا الشأن.
وخلال مناقشة تقرير هيئة السياحة، تقدم عضو المجلس الدكتور مازن بليلة بتوصية إضافية لم يحصل على الأغلبية لمناقشتها تنص على أن تقوم الهيئة العامة للسياحة والآثار بوضع خطة لتنظيم أعمالها خلال 5 سنوات مقبلة وتركز في السنوات الأولى على تنظيم أعمالها الداخلية.