الرقابة تحيل 700 قضية اختلاس وسوء استغلال نفوذ للمظالم
سالم السبيعي ـ الأحساء
أصدرت المحكمة الإدارية أحكاما في أكثر من 700 قضية أحيلت إليها خلال الشهور الماضية من هيئة الرقابة والتحقيق. وتراوحت الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية في المحكمة بين السجن والغرامة أو السجن والغرامة معا. وبلغ إجمالي الغرامات التي شملتها الأحكام 1.4 مليون ريال، وتنوعت بين التزوير والرشوة وترويج العملة والاختلاس والتبديد والتفريط وإساءة استعمال السلطة والاشتغال بالتجارة ومقاومة رجال السلطة وإساءة المعاملة وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ. وأوضح مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام عبد العزيز بن مسفر القعيب أن هيئة الرقابة والتحقيق أحالت تلك القضايا إلى المحكمة الإدارية بموجب قرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جنائيا وتاديبيا وتم الادعاء فيها من قبل الهيئة. وتتوزع الغرامات المحكوم بها بواقع 498 قضية تزوير وغراماتها 389100 ريال، و118قضية رشوة غراماتها 776500 ريال، و16 قضية ترويج غراماتها 162 ألف ريال، وقضية اختلاس، وقضيتا تبديد وتفريط غرامات قيمتها 58700 ريال، و6 قضايا اشتغال بالتجارة غراماتها خمسة آلاف ريال، وثلاث قضايا إساءة استعمال للسلطة وغراماتها ثلاثة آلاف ريال، و27 قضية مقاومة لرجال السلطة غراماتها 70500 ريال، و16قضية إساءة معاملة غراماتها 7500 ريال، وقضيتا سوء استعمال إداري، و15 قضية استغلال نفوذ بغرامات قيمتها 105 آلاف ريال.
كما صدر أيضا 25 حكما تأديبيا من الدوائر التأديبية في القضايا التأديبية المرفوعة من الهيئة.