انة 289 مواطنا و41 أجنبيا بالإرهاب.. والعقوبات تصل حد الحرابة والسجن 30 عاما
إعلان أسماء المتهمين وأحكامهم يندرج في التشهير وهو شأن قضائي
محمد الغامدي ـ الرياض
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبد الله السعدان أمس أن محاكمات المتهمين بالإرهاب لا تزال مستمرة وصدرت أحكام ابتدائية في 179 شملت 330 متهما منهم 289 سعوديا و41 من غير السعوديين. وعن إمكانية إعلان أسماء المتهمين وأحكامهم، قال الدكتور السعدان إن «ذلك يندرج في التشهير ويدخل في نطاق العقوبات والجزاءات وهو شأن قضائي». وتحفظ المتحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في الرياض عن تحديد جنسيات المحكوم عليهم من غير السعوديين، مكتفيا بالقول «أرجو أن لا أُسأل عن الجنسيات لعدم توافرها لدي بالتفصيل الدقيق، بالإضافة إلى أن الإجراءات القضائية لا تعير الجنسية أي اهتمام إلا لغرض تحديد هوية المحكوم عليه».
تفاصيل الأحكام
وشملت الأحكام، وفق المتحدث الرسمي لوزارة العدل، بعدم إدانة (3) من التهم المنسوبة إليهم، والحكم على (3) بالمنع من السفر، وبراءة (7) من بعض التهم المنسوبة إليهم. كما شملت الأحكام معاقبة (323) بعقوبة السجن مددا تفاوتت بحسب الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها، من بضعة أشهر إلى 30 عاما. وشملت عقوبات السجن لأكثر من 20 عاما (13) متهما، وجاء في (42) حكما بالسجن شرط عدم إطلاق سراح المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي، وأن لا ينظر في هذا إلا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليهم، وبلغت في بعض الحالات مدة تصل إلى (10) سنوات أو أكثر.
عقوبات إضافية
وأوضح المتحدث، أن بعض أحكام السجن تضمنت عقوبات إضافية بعد تنفيذ الحكم تشمل: (15) حكما تضمنت إلزام المحكوم عليهم بالسجن بدفع جزاءات مالية، و(15) حكما تضمنت فرض الإقامة الجبرية على المحكوم عليه مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن.
وأشار إلى أن المحكمة استندت في أحكامها على الأدلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعى عليهم، أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم. واقتنع (179) متهما بالأحكام التي صدرت بحقهم.
ونوه المتحدث بأن بداية المحاكمات كانت في ذي الحجة 1429هـ، مؤكدا أنها تتم وفق نظام الإجراءات الجزائية وهي مبينة في مواد النظام الموجود على موقع وزارة العدل باللغتين العربية والإنجليزية.
حضور الجلسات
وحول تمكين وسائل الإعلام من حضور المحاكمات، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن العلنية من الأمور المقررة في النظام، لكن الأولويات في الحضور ينبغي مراعاتها، فالأولوية لذوي المتهمين وذوي المجني عليهم، ثم وسائل الإعلام ثم من يرغب من الكافة حسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحاكمة. وأضاف، أن الوزارة تعمل على تهيئة الإجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الإعلام التي ترغب في حضور جلسات محددة، وتحديد وسيلة الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة، مع مراعاة أن جلسات القضاء العلنية تخضع لقرار المحكمة، وفق نص المادة (155) من نظام الإجراءات الجزائية. وتنص المادة «على أن جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة».
لا بلاغات عن الفوضى
وردا على تساؤلات الصحافيين، رحب الدكتور السعدان بكافة المنظمات الدولية والجهات الراغبة في حضور المحاكمات. وأكد أن معظم المتهمين تتم محاكمتهم على تهم متعددة وليست قضية واحدة، مشيرا إلى أن وزارة العدل لم يتم إبلاغها من المحكمة بأن أيا من المتهمين قد بدر منه إشاعة للفوضى داخل المحكمة.
وعن إيجاد محامين للمتهمين، قال إن منهم من طلب توكيل محامين وتحقق له ذلك، وهناك من رفض المحامين وارتأى أن يدافع عن نفسه، وآخرين طلبوا مساعدة المحكمة في توفير محامين.
وأفاد المتحدث أمام المؤتمر بأن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين ابتدائية ويحق لهم الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ استلام إعلان الحكم، على أن يسقط حقه بعد هذه المدة ويصبح الحكم نهائيا.
وردا على سؤال حول إمكانية تعويض من تمت تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، أفاد بأن «من يسجن مخالفا لقاعدة الإجراءات الجزائية فإن الجهات المسؤولة هي من تقوم بتعويضه»، مشيرا إلى أن تحديد التعويض يختلف باختلاف الأشخاص ومعاناتهم والظروف المحيطة والمرحلة العمرية.
وعن تواجد منظرين أو نساء ضمن المتهمين، قال إن ذلك لم يتسن معرفته من ملفات القضايا التي بحوزة الوزارة إلا أنه سينكشف خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بإمكانية استيعاب القضايا مقارنة بأعداد القضاة، أوضح أن هذا الجانب يخضع للدراسة، وتحديد القضاة يخضع للحاجة حسب زيادة القضايا، كما أن تحديد الجلسات يتخذه القاضي وفق جدول الجلسات وظروف كل قضية، والجلسات مستمرة في هذا الوقت كون المملكة ليس بها إجازة قضائية.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة العدل بإمكانية إجراء المحاكمات في مدن أخرى، بقوله «هذا أمر ممكن ولا ضير في ذلك».