[صقر قريش]

الوطن:الاربعاء 29 رجب 1430هـ العدد:3218
هل يبلغ المعلمون مستوياتهم المستحقة؟
يستكثر البعض حديث المعلمين عن مشكلة مستوياتهم، ويطالبون بأن ينتهي المعلم عن مطالبته بحقوقه المادية، ونهيه عن استخدام صيغة الظلم وهضم الحقوق، مع أن الظلم يعني، وضع الشيء في غير موضعه.إن أقرب رد جاهز للمعلم المتظلم: لقد رضيت بالمستوى الثاني، فتحمل تبعات الوضع الذي أنت فيه، كما تحملت التعيين على البند 105 سابقا، وهذا مثال على صيغة الخطاب التربوي والتعليمي، بل ومثال على صيغة خطاب جزء من المجتمع للمعلم أيضا.والأخطر شعور المعلم بعزلة مشاعره وتطلعاته وميدانه، فالنادر من المخاطبين له لا يفهمون أن المعلم ليس كل الزوايا، حينما يرددون "المعلم حجر الزاوية".لوم المعلم على تقصيره حق مشروع، وبالمقابل فتظلم المعلم حق مشروع.إن حقوق المعلمين والمعلمات المالية محتسبة، في الدنيا والآخرة، لأن من تسبب بوضعهم المالي سابقا، لم يستند لنظام لسنوات، وفي المقابل تبع ذلك الوضع تشريع أنظمة، منعتهم من الوصول لحقوقهم وردها، وإذا كانت مصيبة المعلم حقوقه الضائعة كما يقول، فالنظام، أكبر ما يواجه المعلم، فالمعلم الذي سكت عن المطالبة بحقوقه لسنوات، لا بد أن يتحمل تأخره لأكثر من خمس سنوات، كما يقول النظام، وأحسن الظن أن هذا التحجير غير مقصود، ولكنه واقع مرير.من أسس النظام لمنع حقوق الناس، مطالب بأن يسن الأنظمة، لعلاج جراحهم الدامية، ولو بالاستثناء، وبعيدا عن لغة "القانون لا يحمي المغفل".للمستويات قصة طويلة، لا يعرفها جل من كتبوا عنها، ومن أراد أن يقدم شيئا مذكورا في قضية أصحابها، فعليه أن يتعرف عليها جيدا، والقصة بدأت قبل عام 1416، وبحسب الروايات بدأ التعيين على البند منذ عام 1415، ولكنه كان خاصا بالمعلمات، وفي عام 1421 تم تعيين معلمين على البند، وهم أول دفعة عينت على البند من المعلمين، أو أشهرها، وفي عام 1422، وجه المقام السامي بأن يتم اختيار مستويات ودرجات مناسبة لمؤهلات المعينين، على المستويات الأقل من المعلمين والمعلمات، ونقل من على البند لمستويات، وإلغاء التعيين على البند، تماشيا مع توجه ولاة الأمر الكرام، للقضاء على الوظائف المؤقتة بشكل عام، ولكن من قام باختيار المستوى والدرجة، لم يوفق لاختيار المناسب، حيث حدد للمعلمين والمعلمات المعينين عام 1422 ومن قبلهم مستويات ودرجات واحدة، بحسب مؤهلاتهم، وخص من كان على البند أو على المستوى الثاني، وتجاهل من كان على المستوى الثالث والرابع آنذاك، وحصول المعلم اليوم، على فارق غير مشرف في راتبه، كعشرة ريالات، نتيجة طبيعة لمن اختار المستوى والدرجة غير المناسبين للمؤهل عام 1422.في عام 1422 شعرت بمشكلة المعلمين، فكتبت عنها، قبل الإعلان عن نتائج التوجيهات السامية، وقدمت حلا يوفر كل العناء الحاصل اليوم، ولكن لم يلتفت لرأيي، وظلت مغالطة الاختيار لسنوات، ولم أكتف بالمقال الوقاية، فكتبت مقالات عدة للعلاج، وبينت عوار الاختيار، وأن التوجيه السامي، كان غاية في الدقة والتميز.وفي عام 1429 سمع المعلمون، عن توجيه سامٍ دقيق، ومميز أيضا، ونصه تقديم الحل المناسب لوضع المستويات الأقل، ولكن للأسف تكرر خلط الأوراق، ولم ينظر للتوجيه الجديد بعين بصيرة، رغم التجربة السابقة، وخلاصة القول، مجلس الخدمة المدنية، واللجنة الوزارية المشكلة، يتحملون كل تبعات ما يحصل اليوم بين الوزارة ومعلميها، وما يحصل من إحباط في الميدان مستقبلا، وربما ماضيا.إن وقف الجرح النازف بين الوزارة والمعلمين والمعلمات مطلب وطني، فلا مستقبل مشرف بلا هدوء، وبلا علاقة قوية بين المعلم ووزارته.الحل اليوم لا يخرج عن خيار واحد، وهو منح الدرجة المستحقة في المستويات الحالية، بحسب خدمتهم وخبرتهم أيضا، ولو من دون فروقات.
شاكر صالح السليم