عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 07-26-2009
الصورة الرمزية صقر قريش
 
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

  صقر قريش غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة
افتراضي التربية والتعليم ليوم الاحد3/8

التربية والتعليم ليوم الاحد3/8 التربية والتعليم ليوم الاحد3/8 التربية والتعليم ليوم الاحد3/8 التربية والتعليم ليوم الاحد3/8 التربية والتعليم ليوم الاحد3/8

الرياض:الأحد 04 شعبان 1430هـ العدد:15007
تستقبل الطلاب والطالبات خلال مدة ( 14 ) شهراً توقيع عقود لإنشاء 200 مبنى مدرسي مع شركة صينية بمبلغ ملياري ريال تمثل نسبة ( 6 % ) من مجموع مشاريع وزارة التربية الجاري تنفيذها
كتب-راشد السكران:
وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم عقد إنشاء (200) مبنى تعليمي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة مع شركة تشاينا ريل واي chaina railway 15 bureau group الصينية بقيمة إجمالية بلغت ملياري ريال سعودي، وذلك بعد مفاوضات وتقييم ومقارنة بين هذه الشركة والشركات العالمية المنافسة، وكذلك الأسعار السائدة محليا وعالمياً.وبهذه المناسبة رفع سمو وزير التربية والتعليم باسمه وباسم كافة منسوبي وزارة التربية والتعليم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله ولسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله على الدعم السخي الذي يلقاه قطاع التعليم على كافة المستويات.أعلن ذلك الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر نائب وزير التربية والتعليم أثناء التقائه بمسؤولي الشركة الصينية بحضور كبار مسؤولي الوزارة في مكتبه صباح أمس، حيث استعرض مع مسؤولي الشركة وكبار مسؤولي الوزارة تفاصيل العقد ومراحل الاستلام والتسليم ومجمل المواصفات للمباني المدرسية الجديدة، وقال معاليه: إن التوقيع مع الشركة الصينية جاء بناء على موافقة المقام السامي للاستفادة من المخصصات المالية المعتمدة للوزارة، والتوجيه الكريم بسرعة تنفيذ المشاريع التعليمية والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية في هذا المجال، في ظل الدعم الذي تحظى به وزارة التربية والتعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لزيادة أعداد المشاريع المخصصة للوزارة وتغطية احتياجها من المباني المدرسية الحكومية. وأضاف المعمر أن الوزارة حرصت على أن تكون تلك المدارس مواكبة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ووفق المواصفات التي أقرها المشروع للمباني المدرسية الجديدة، والتي تحاكي المواصفات العالمية التي تتوفر فيها التقنيات العلمية الحديثة في مجال التعليم والتي تشمل القاعات الدراسية والخدمات المساندة والتي تستهدف الارتقاء بمستوى المبنى المدرسي وتجهيزاته، إضافة للجودة في التنفيذ وتهيئة بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا.وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون هذه المدارس مهيأة لاستقبال الطلاب والطالبات خلال مدة ( 14 ) شهراً من تاريخ توقيع العقد واستلام أرض المشروع، وستكون الطاقة الاستيعابية لتلك المشروعات المقرر تنفيذها مع الشركة الصينية حوالي (150) ألف طالب وطالبة، مضيفاً معاليه أن هذه المشاريع تمثل نسبة ( 6 % ) من مجموع مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها حالياً حيث تقوم الوزارة بتنفيذ (3500) مشروع بجميع مناطق المملكة ومحافظاتها وبتصاميم وأحجام مختلفة تتناسب مع الكثافة الطلابية وتحقق المعايير العالمية لتصميم المبنى المدرسي بقيمة إجمالية تبلغ ( 20 ) مليار ريال، وبطاقة استيعابية تصل إلى مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة، وتنفذ معظم هذه المشاريع من خلال المقاولين الوطنيين ضمن خطط وزارة التربية والتعليم الحالية والمستقبلية وتستلم الوزارة حالياً ما معدله التقريبي ( 80 ) مبنى شهرياً للبنين والبنات. وألمح معالي نائب وزير التربية والتعليم إلى أن تجربة تنفيذ المشروعات بهذا الحجم تعتبر تجربة حديثة تستهدف التسريع في استكمال تنفيذ مشروعات المدارس للبنين والبنات، والمحافظة على المواصفات التي تم إقرارها للمباني المدرسية والتي تراعي مواكبة خطط التطوير المختلفة وتلبية احتياجات المباني المدرسية لتنفيذ برامج التطوير ومنها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، وأشار المعمر إلى أن الوزارة ستتجه في المراحل القادمة إلى ترسية المشروعات على شركات الإنشاءات الوطنية والعالمية بعد تصنيفها وتأهيلها للقيام بمشروعات المباني وفق الرؤية الحديثة للوزارة، مشيراً إلى أن ترسية المشروعات بشكل فردي فيما مضى أدى إلى تأخير تلك المشروعات واضطرار الوزارة في بعض الأحيان إلى سحب المشروعات من الشركات والمؤسسات لعدم تنفيذها لظروف وأسباب متعددة، مؤكداً أن ترسية المشروعات بالصيغة الحالية ستجعل الوزارة قادرة على متابعة مشروعاتها بشكل أدق وأكثر احترافية.

رد مع اقتباس