[صقر قريش]

المدينة : الأحد 04-08-1430هـ العدد : 16895
ضحايا التعليم
د. محمد سالم الغامدي
متى نرى نظامنا التعليمي يسلك مسلك النمو والارتقاء ولا يهم عدد السنين ما دمنا نسير باتجاه الارتقاء الفكري والحضاري والتنموي عندما نتحدث عن التعليم دون تقييد فإننا نقصد بذلك كل فروعه ومستوياته وكل ما ينضوي تحت مظلته من الأنظمة واللوائح والكوادر البشرية والتجهيزات المادية والمدخلات والمخرجات كما وأن المقصود بذلك التعليم هو نظامه القائم في مملكتنا الحبيبة التي نعشق ترابها ونسعى لأن تكون في مقدمة الركب العالمي في مختلف المجالات الحياتية وعندما نطلق مسمى ضحايا فإننا بذلك نقصد الفئة التي نالها قدر كبير من الخسارة المادية أو المعنوية نتيجة بعض الخلل القائم ضمن مسارب مؤسسته وكان لتلك الخسارة الأثر الكبير على أفراد تلك الفئة وعلى مسيرتهم الحياتية وهم بذلك بعيدون عن تحمل أدنى مسؤولية عن حدوث تلك الأضرار.وبما أن المساحة المتاحة لنا في هذا المكان محددة فسيكون حديثنا موجزاً ومخصصاً لأبرز تلك الضحايا، فعلى سبيل المثال:ما يحدث للكثير من أبنائنا وبناتنا من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من حالات الفشل الذريع في تجاوز الاختبارات الإضافية المنفذة من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي وهي اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي وما كشفته تلك الاختبارات من وهن شديد وخلل كبير في نظام التعليم العام وبعيداً عن الأخطاء المرتكبة من قبل إدارة هذا المركز في تنفيذ تلك الاختبارات والتي لا مجال الآن لذكرها وهي كثيرة ومتشعبة إلا أن نتائج تلك الاختبارات التي نعتبرها على درجة عالية من التقنين قد كشفت لنا الكثير من جوانب الخلل في نظامنا التعليمي والتي أتمنى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بأخذها في الاعتبار ودراستها دراسة متمعنة في محاولة لتجاوز الأخطاء وتعديل المعوج وتعزيز الجوانب الإيجابية منها حتى لا تتكرر مثل تلك الأخطاء، وكم أتمنى أن تقوم الوزارة بتكثيف التواصل مع هذا المركز وإيجاد عملية تكاملية تفاعلية بين الطرفين حتى لا يكون أبناؤنا وبناتنا مستقبلاً ضحايا لأخطاء لم يرتكبوها ولم يكن لهم فيها ناقة ولا بعير وكم أتمنى من هذا المركز الرائع أن يتجه بأهدافه اتجاهات وطنية بحتة بعيداً عن الاتجاهات المادية التي نرى أنها بدأت تطفو على السطح وأن يضعوا في اعتبارهم أن الكثير من أبناء هذا الوطن لا يملكون تلك المبالغ المفروضة على كل طالب.وفي جانب آخر معاكس تماماً أرى أن اختبارات الكفايات الاساسية للمعلمين الجدد قد كشفت أيضاً الحجم الكبير للخلل الذي يعيشه نظام التعليم العالي ومدى هشاشة مخرجاته التي تؤكد على وجود ذلك الخلل حيث يتضح ذلك من خلال النتائج التي ترتبت على تلك الاختبارات، وكان نتيجتها أيضاً الكثير من الضحايا من أبنائنا وبناتنا من خريجي الكليات التربوية، وما تؤكده هشاشة تلك المخرجات للخريجين الملتحقين بمختلف المؤسسات الأخرى والتي تؤكد سوء الإعداد والتهيئة لطلاب جامعاتنا الموقرة.ويبدو أن هنالك حرباً خفية بين المؤسستين كان من نواتجها الكثير من الضحايا من الخريجين والخريجات.وفي جانب آخر أرى أن الكثير من أبناء هذا الوطن قد دفعوا بالكثير من جهدهم ووقتهم لمواصلة دراساتهم العليا ونالهم إثر ذلك الكثير من العناء وقدموا الكثير من التضحيات للارتقاء بمستواهم العلمي والثقافي وقد بلغوا أعلى الدرجات العلمية لكنهم اغفلوا تماماً وتجوهل كل ما قاموا به من جهد وتضحيات فنراهم حبيسي أعمال لا تليق بما حققوه من نجاحات فكانوا بذلك ضحايا لبعض الأنظمة القاصرة وبعض القرارات التي لا تستند إلا إلى رؤى فردية وقناعات شخصية، فأين الإفادة من تلك الكوادر المؤهلة المدربة في تعليمنا العام والعالي على السواء وسؤالي الموجه لهما: ألا يوجد هنالك حراك علمي ضمن أنظمة ولوائح المؤسستين؟ ولتعليمنا العالي تحديداً: أليس مثل هؤلاء أولى بخدمة وطنهم من الغير؟وأخيراً يبقى الوطن هو الضحية الكبرى والخاسر الاكبر لما يمثله التعليم من عنصر اساسي ومرتكز هام للعملية التنموية برمتها فنجاحه سينعكس حتماً على كل ما من شأنه الرقي والنهوض به وفشله لا سمح الله سيقذف به إلى متاهات لا متناهية، ومن خلاله ارتقت الكثير من الدول أعالي درجات سلم المجد وهبطت دول أخرى إلى قاع ذلك السلم ولنا في التاريخ الكثير من الشواهد.فمتى نرى نظامنا التعليمي يسلك مسلك النمو والارتقاء ولا يهم عدد السنين ما دمنا نسير باتجاه الارتقاء الفكري والحضاري والتنموي نأمل أن يتم ذلك قريباً والله تعالى من وراءالقصد.
الاقتصادية::الأحد 04 شعبان 1430هـ العدد:5767
ملاحظات تحتاج إلى رؤية وزير التربية والتعليم الجديد
د. مصلح معيض مصلح
يوجد كثير من الملاحظات على واقع التعليم العام في بلادنا حتى أصبحت هذه الملاحظات مادة دسمة تجاوز تناولها المعنيين بقضايا التعليم إلى المجالس العامة وأصبح تناولها مثيراً للاهتمام حتى من قبل الشرائح الاجتماعية العادية, ومع إطلالة التغيير في دماء وزارة التربية والتعليم وهيكلها يبرز الأمل في أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام القيادات الجديدة في الوزارة.فمن القضايا التربوية المطروحة للنقاش تحديد سن بدء الدراسة بست سنوات ويسمح وفق نظام الوزارة بقبول من هم دون السادسة بثلاثة أشهر فقط، وهذا التقنين يشوبه بعض الثغرات التي تحتاج إلى إعادة نظر, فلو وجد طفلان على سبيل المثال تقدما للدراسة الأول عمره خمس سنوات وتسعة أشهر والثاني عمره خمس سنوات وثمانية أشهر فإن الطفل الأول يقبل والطفل الثاني لن يقبل وعليه أن يتأخر سنة كاملة وبالتالي ستكون سنه عند التحاقه بالدراسة ست سنوات وثمانية أشهر بزيادة ثمانية أشهر كاملة على السن القانونية وأصبح الفارق بينه وبين زميله الأول عاما دراسيا كاملا مع أن الفارق بينهما في السن شهر واحد فقط، ومن زاوية أخرى سيقبل مع الطفل الثاني في العام نفسه تلاميذ في سن الخامسة وتسعة أشهر أي أنه سيكبرهم بـ 11 شهراً، ولهذا فإنه يجب تقليص السن المسموح بها للالتحاق بالمدرسة من خمس سنوات وتسعة أشهر إلى خمس سنوات وخمسة أشهر وهذه السن ستقلص الفارق الكبير في العمر بين الطلاب / الطالبات في الصف الدراسي الواحد وتحد من مدة التأخير غير المبررة في قبول بعض الأطفال، علماً أن خمس سنوات وخمسة أشهر كافية لأن يكون الطالب / الطالبة قادراً على الالتحاق بالمدرسة، ففي بريطانيا مثلاً حددت السن النظامية للدراسة بخمس سنوات فقط.ومن الملاحظات على مسيرة التعليم العام التضخم الكبير في التقديرات التي تمنح للطلبة والطالبات حتى أصبح الأغلبية يحصلون على تقدير ممتاز وأصبح الحصول على هذا التقدير مألوفاً وهيناً وغيره غير مألوف وأصبحت تقديرات جيد وجيد جداً تقديرات متواضعة في نظر الطلاب وأهاليهم وينظر إلى الحاصل عليها على أنه متدني المستوى وضعيف الإمكانات, وهذا الوضع غير صحيح البتة ولا يمكن أن ينسجم مع الواقع فالغالبية من الناس هم متوسطون في قدراتهم وذكائهم، أما المتميزون فهم قلة وهذا ما يؤكده هرم الذكاء ثم إن الأعداد الكبيرة من الحاصلين على تقدير ممتاز غير متميزين بالفعل وقدراتهم في الغالب متوسطة ولم تستطع أغلبيتهم إكمال الدراسة الجامعية، وهذا الوضع دون شك قد أحدث إرباكا على أكثر من صعيد، فالطالب أو الطالبة يظن أنه متميز بحصوله على تقديرات ممتاز وأسرته كذلك ولكنهم يفاجأون جميعاً بالإخفاق في الجامعة، علما أن اختبارات القياس والتحصيل التي ينفذها المركز الوطني للقياس والتقويم أثبتت وجود فجوة كبيرة بين ما يحصل عليه الطالب في المدرسة من درجات وبين نتيجته في اختبارات المركز، وأكدت هذه الاختبارات تدني مستوى الطلاب وضعف حصيلتهم العلمية, وكان المعروف قبل 20 عاما أن من يحصل على جيد جدا في الثانوية يستطيع أن يتفوق ويجتاز المرحلة الجامعية بسهولة ثم إن الحاصلين على تقديرات ممتاز آنذاك قلة قليلة على مستوى البلاد كلها وكان هؤلاء القلة عباقرة بالفعل عندما مروا بالمرحلة الجامعية وكانت الغالبية من الأوائل على مستوى المناطق لا يتجاوزون تقدير جيدا جدا، أما الآن فإن العشرة الأوائل كلهم يحصلون على نسبة 100 في المائة حتى أن بعض البلدان العربية لم تعد تعترف باختبارات الثانوية العامة في بلادنا لأن أبناء جالياتها في المملكة يعودون إلى بلدانهم بنسبة 100 في المائة وهي نسبة غير ممكنة في الواقع وغير مقبولة في المنطق, ومن هنا نتمنى من وزارة التربية والتعليم دراسة هذه الظاهرة دراسة دقيقة والوقوف على أبعادها وحلها بما يخدم الطالب أولاً والواقع التعليمي ثانياً.أيضاً كانت وزارة التربية والتعليم تسمح لأي معلم يحصل على قبول للماجستير في مجال تخصصه أن يتفرغ لإكمال دراسته في تخصصه الأساسي سواء كان في مجال العلوم الإنسانية أو العلوم الطبيعية جنباً إلى جنب مع التخصصات التربوية, ولكن قبل أربع سنوات منع أي معلم من مواصلة دراسته في تخصصه الأساسي وحصر مجال الدراسة للماجستير في مجال التربية كالإدارة التربوية والمناهج وطرق التدريس والتربية العامة بحجة أن الوزارة ليست في حاجة إلى أن يواصل المعلمون مرحلة الماجستير في مجال تخصصاتهم الأساسية كالكيمياء واللغة العربية مثلاً وإنما الحاجة بحسب رأي الوزارة تنحصر في مجال التخصصات التربوية, ونسي من تبنى هذه الفكرة وبالتالي القرار أن تطوير قدرات المعلم ينبغي أن تكون في تخصصه وفي التربية سواء بسواء, فالتطوير في مجال التخصص يمكَن المعلم أكثر في مجال تخصصه، والتربية تساعده على إيصال المعلومة إلى الطلاب بالطرق الأفضل, علماً بأن من أهم الشروط في الجامعات للقبول في ماجستير التربية أن يكون المعلم خريج كلية تربية أو حاصل على دبلوم التربية، أما المعلم غير التربوي فلا يمكن قبوله في هذه البرامج, ولو أخذنا برأي الوزارة في هذه المسألة لقلنا يجب إيقاف الدراسة للماجستير في التربية لأن المعلمين الذين يحق لهم الالتحاق بهذا البرنامج هم تربويون أساساً وبالتالي لا توجد ضرورة لإكمال دراستهم العليا في المجال التربوي، وهذا الوضع يؤكد أن حصر السماح للمعلمين بإكمال دراساتهم العليا في التخصصات التربوية فقط قرار يحتاج إلى إعادة نظر ولا يمكن قبوله من الناحية المنهجية.