بدء تطبيق قرار حرية انتقال العامل الأجنبي في البحرين
معارضة شديدة للقرار من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المنامة: أ ف ب
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين علي رضي أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي الذي يسمح للعمال الأجانب بالانتقال إلى عمل آخر دون إذن من صاحب العمل، أصبح نافذا بشكل رسمي اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري.
وقال رضي "الآن علينا أن نرى النتائج على الأرض وبالأرقام (..) لنرى ما إذا كانت الاعتراضات في محلها أم لا (..) لنرى انعكاسات القرار على الرواتب وعلى بيئة العمل".
ويشير رضي إلى الاعتراضات الشديدة التي أبدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين والاحتجاجات التي وجهها رجال أعمال صغار ضد القرار.
وأضاف رضي أنه "إذا حدثت أي ثغرات أو مشكلات فمن المؤكد أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل سيعالجها".
ويواجه القرار الذي بدأ العمل به اعتبارا من أول من أمس معارضة شديدة من غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين بادر بعضهم إلى إغلاق محلاته ووضع شرائط سوداء عليها تعبيرا عن احتجاجهم على القرار.
وقال هشام مطر وهو صاحب شركة مقاولات إن "أهم ما يعترض عليه رجال الأعمال هو عدم وضوح آليات تطبيق هذا القرار"، مضيفا "ليست هناك آلية واضحة للتطبيق كما أنه لا توجد ضمانات بعدم إساءة استخدام وتطبيق هذا القرار".
وأوضح مطر "ليست هناك أية ضمانات لأصحاب الأعمال (..) وليس لدينا ثقة ويتعين أن لا يتم إصلاح سوق العمل على حسابنا (..) يريدون إرضاء المنظمات الدولية لكن للأسف هذا يتم على حسابنا نحن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة".
وتابع "كيف نسعى للتطوير ولدينا مشكلات قديمة لم تحل (..) لدي 16 عاملا أجنبيا هاربون وأدفع عن كل واحد منهم 10 دنانير شهريا (..) هؤلاء جزء من 35 ألف عامل هارب من العمالة السائبة".
وتساءل مطر "أين هذا الرقم الكبير من العمالة السائبة؟ (..) إنهم في كل مكان يعملون ولا أحد يمسهم بل نحن الذين نعاقب للأسف (..) حساباتنا وأرقامنا تشير إلى أننا نخسر ونعود للوراء".
ومن جهتها، جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تعترض على القرار دعوتها إلى "وضع ضوابط وأسس واضحة متفق عليها لتطبيق القرار" و"أن تكون نصوص عقد العمل هي المعيار الذي تستند عليه الجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للسماح بانتقال العمالة" وفق بيان نشرته الصحف البحرينية أمس.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أعلن في 5 مايو الماضي أن العمال الأجانب بات بإمكانهم أن ينتقلوا من عمل إلى آخر دون إذن من أرباب عملهم اعتبارا من الأول من أغسطس لتصبح البحرين أول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل.
شركة جنوب الربع الخالي تنهي اختباراتها في بئر كدن 6
تستعد لحفر "أم زينان2 " و "أم قلوب 1"
الدمام: الوطن
أكدت شركة جنوب الربع الخالي المحدودة أنها أتمت اختبار نطاقين مستقلين في مكامن العرب"إحدى الطبقات الجيولوجية" في بئرها الاستكشافية الرابعة (كدن6) بنجاح وأمان.
وقالت الشركة في بيان أمس إن حفر بئر كدن 6 في منطقة العقد الأول إلى مكمن دهر الحياة القديم من اجل اختبار "متكون الخف" وتقييم "متكون العرب" الأقل عمقا أيضا, والذي تم اكتشافه سابقا من قبل شركة أرامكو السعودية.
وأضاف البيان أن التدفق من أحد النطاقين اللذين أجري عليهما الاختبار بمقدار50 مليون قدم مكعبة قياسي من الغاز يوميا فيما تدفق الغاز من النطاق الآخر بمقدار 40 مليون قدم مكعبة قياسي من الغاز المر يومـيا حيث تراوحت نسبة غاز كبريتيد الهيدروجين فيه مابين 20 % إلى 35%، كما احتوى كل مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز مابين 10 إلى 25 برميل من المكثفات.
وأظهرت تحليلات قياسات خواص الصخور لمكمن الخف أنه لا يحتوي على مواد هيدروكربونية لذا فقد تم هجر الجزء العميق من البئر.
وأشار البيان إلى إتمام أكثر من 3 ملايين ساعة عمل وأكثر منذ عام من العمليات في جميع مناطق عملياتها بدون إصابة.
وأكدت أنها تعمل حاليا على الإعداد لحفر البئرين زينان2 و أم قلوب1 في منطقة العقد رقم الثاني حيث إنها البئر الخامسة والسادسة من أصل سبع آبار استكشافية التزمت الشركة بحفرها خلال مدة التنقيب الأولى.
وسيتم حفر بئر زينان2 عن طريق تقنية استخدام سوائل ذات ضغط أقل من ضغط المكمن. كما سيتم حفر البئر الاستكشافية السابعة في منطقة العقد الأول خلال عام 2010.
تراجع مبيعات العقارات في الكويت 47%
الكويت : رويترز
أظهرت بيانات رسمية أمس تراجع مبيعات العقارات في الكويت 47 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وتراجعت قيمة مبيعات العقارات في الكويت إلى 280.8 مليون دينار "977.7 مليون دولار" من 529.1 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي.
وقال محلل قطاع العقارات والبناء لدى يو.بي.إس في دبي سعود مسعود "الاقتصاد لا ينمو ويمر بمرحلة تباطؤ .. لديك تراجع في الوظائف وهو ما سيفضي إلى مخاطر سكانية أعلى مما سيزيد بدوره من عدم التيقن على الصعيد العقاري."
وتراجعت صفقات العقارات السكنية التي تشكل الجانب الأكبر من إجمالي الصفقات 28.1% في الربع الثاني لتصل إلى 142.8 مليون دينار.
وتشهد مبيعات العقارات ولاسيما الوحدات السكنية تراجعا منذ منعت الحكومة في العام الماضي الشركات الخاصة من المتاجرة في العقارات السكنية.
وتراجعت مبيعات العقارات الاستثمارية 55.6% إلى 101.19 مليون دينار في حين انخفضت مبيعات العقارات التجارية 64.1% في الربع الثاني من 2009 قياسا إلى الفترة ذاتها قبل عام.
ويشير مصطلح العقارات التجارية في الكويت إلى البنايات السكنية التي تؤجر بصورة رئيسية للأجانب.
وقال مسعود إن السوق العقارية الكويتية التي لم يبلغ تراجعها مداه بعد تتأثر بحالة القطاع المصرفي في البلد الخليجي