تفاؤل حذر بانحسار التراجع الاقتصادي بنهاية العام الجاري
خبراء اقتصاديون: البنوك المحلية انتهجت سياسة ائتمانية جديدة غير مفرطة
البنوك السعودية بدأت تسترد جزءاً كبيراً من عافيتها
جدة عمر إدريس:
أكد خبراء اقتصاديون أن مؤشرات الدراسات والبحوث التي أجرتها بيوت خبرة عالمية عن السوق السعودية توفر تفاؤلاً حذراً تجاه انحسار التراجع الاقتصادي بنهاية العام الجاري، في حين أكدت هذه الدراسات وجود تحسن متوسط المستوى في القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها البنوك التي بدأت تسترد جزءاً كبيراً من عافيتها بعد انتهاجها سياسة ائتمانية غير مفرطة، في حين عاود القطاع الصناعي نشاطه على اعتبار أن انخفاض أسعار الأسمنت والحديد ومواد البناء يشكل فرصة لتنفيذ كثير من المشاريع المؤجلة بنسبة انخفاض تصل إلى 30% .
وقال الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة أديم المطورة عبدالرحمن بن محمد المطوع أن قطاعي التجارة والزراعة يشهدان تحسناً ملموساً في بداية النصف الثاني من العام الجاري، كذلك تشير المؤشرات المتوفرة إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي لم تتجاوز نسبة 7% هذا في حال استبعاد الورطات الشخصية لبعض رجال الأعمال السعوديين الذين كانوا ومازالوا يفضلون الاستثمار في الخارج، في حين لم يتأثر القطاع العقاري في السعودية بتأثيرات تذكر من هذه الأزمة ويعود السبب إلى انه غير متشبع بالاستثمارات ويعتبر من القطاعات المتنامية بتوازن وهدوء، ولازالت هناك حاجة كبيرة لضخ مليارات الريالات في قطاع التعمير وبشكل متواز مع الزيادة السكانية المستمرة، إذ أن الاستثمارات في هذا المجال بطيئة وحذرة جداً بالرغم أن التجربة تثبت أن النشاط العقاري أكثر استقراراً ويوفر الأمان الكافي للحصول على نسبة أرباح سنوية في حدود 8% وبشكل ثابت.
وفي سياق متصل رأى رجل الأعمال المهندس علي بن بريك الصبحي أنه من المنتظر أن تستقر أسعار النفط للعقود الآجلة في حدود السبعين دولاراً للبرميل الواحد حسب ما أكده خبراء صناعة البترول قبل نحو أسبوعين، وهذا سوف ينعكس بشكل إيجابي على سوق الأسهم السعودية في الربع الأول من العام المقبل، واستبعد حدوث عجز في موازنة العام المقبل وقال إن الموازنة وضعت على أساس سعر متوسط لبرميل النفط في الحدود التي وصل إليها حالياً ، وأضاف أنه من المبكر التفاؤل بانحسار تداعيات الأزمة الاقتصادية إلا بحلول عام 2011م لأن كثيراً من المنشآت والقطاعات لازالت تعالج أوضاعها ومن الطبيعي أن يستغرق ذلك بعض الوقت، خاصة بالنسبة لسوق الأسهم السعودي الذي يعتبر النافذة الاستثمارية الرئيسية لذوي الدخل المحدود.
وهناك احتياج كبير لتحريك مشاريع صناعية وتجارية وخدمية تستطيع استيعاب الشباب العاطلين عن العمل، خاصة وأن وتيرة التوظيف التي تشرف عليها وزارة العمل في الوقت الحاضر لا تكفي على الإطلاق للقضاء على البطالة، وما زالت مخرجات التعليم تصدر إلى سوق العمل آلاف الطلاب والطالبات من خريجي التخصصات النظرية، في حين أن خطوة الابتعاث الخارجي في التخصصات التي يحتاجها السوق كانت موفقة جداً لأن خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مراحله الخمسة لن يجدوا أي صعوبة في الحصول على أعمال وبرواتب مجزية.
تداول «بتروكيم» السبت.. والهيئة توافق على منحة «إسمنت القصيم»
الرياض - الرياض:
أعلنت هيئة السوق المالية أنه سيتم اعتباراً من يوم السبت المقبل إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات ضمن قطاع الصناعات البيتروكيماوية بالرمز 2002، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول. ووافقت الهيئة على طلب شركة أسمنت القصيم زيادة رأس مالها من 450 مليون ريال إلى 900 مليون ريال بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.
نتيجة ارتفاع أسعار خامات برنت والأسواق العالمية
الأسهم السعودية تكسب 50 نقطة لتنهي فوق مستوى 5800
الرياض – عبدالعزيز الصعيدي:
كسبت سوق الأسهم السعودية أمس 50 نقطة، بنسبة 0.87 في المائة، وأنهى المؤشر العام عند 5818، متأثراً بارتفاع أسعار خامات برنت، وبالأسواق العالمية، خاصة الأوروبية التي قفزت في المتوسط بنسبة 1.50 في المائة. وخلال ربع الساعة الأول من جلسة التداول، تباين أداء المؤشر العام، وفقدت السوق أي اتجاه بين الأخضر فالأحمر فالأخضر، قبل أن تحدد السوق مسارها باتجاه الصعود بعد الساعة 11:15، تحت تأثير سابك والراجحي، وذلك عندما اكتسى سهماهما باللون الأخضر، وفي آخر نصف ساعة من جلسة أمس، دبت الحياة في السوق، وبشكل متسارع.
وتبعا لارتفاع السوق، طرأ تحسن على ثلاثة من أبرز معايير أداء السوق، مع أنها جاءت دون المتوسط اليومي لشهر يوليو، خاصة حجم المبالغ المدورة الذي كان أفضل عن اليوم السابق، وبلغ 4.13 مليارات ريال.
وجرت السوق المرتفعة معها 14 من قطاعات السوق ال 15، كان من أفضلها مؤشر قطاع التطوير العقاري الذي كسب نسبة 2.08 في المائة.
وفي نهاية حصة التداول أمس أنهى المؤشر العام على 5818.37 نقطة، مرتفعا 50.43، بنسبة 0.87 في المائة، نتيجة التحسن الذي طرأ على أسعار خامات برنت الفورية، والأسواق الأوروبية التي ارتفع أغلبها بنسب ناهزت 1.5 في المائة.
وتبعا لمكاسب السوق، ارتفعت ثلاثة من أبرز معايير أداء السوق، فبينما زادت كمية الأسهم المتبادلة من 109.96 ملايين سهم إلى 134.43 مليونا، وحجم السيولة المدورة إلى 4.13 مليارات ريال ارتفاع من 3.72 مليارات، تقلص عدد الصفقات من 132.25 ألف صفقة إلى 94.72 ألف، ولكن قفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 634.45 في المائة من 35.63 في المائة اليوم السابق، ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق الشراء، فقد جرى تداول أسهم 130 من الشركات المدرجة في السوق السعودية، والبالغ عددها 132، ارتفع منها 83، انخفض 34، ولم يطرأ تغيير على أسهم 13 شركة.
تصدر المرتفعة كل من مكة، الأهلي للتكافل، والعقارية، فارتفع الأول بنسبة 4.97 في المائة، تلاه الثاني بنسبة 3.87 في المائة، وفي المركز الثالث أضاف سهم العقارية نسبة 3.86 في المائة.
وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكمية المنفذة كل من مصرف الإنماء وسابك، فاستحوذ الأول على حصة الأسد بكمية ناهزت 20 مليون سهم، أي بنسبة 14.95 في المائة من إجمالي الأسهم المنفذة أمس، وأغلق على 13.20 ريال، ونفذ على سابك نحو 19.80 مليون سهم.
وبين الخاسرة فقد سهم ساب تكافل نسبة 2.39 في المائة، وأنهى على 92 ريالا، تلاه سهم زلاء للتأمين الذي تنازل نسبة 1.42 في المائة.