% من مؤسسات الاستشارات في المملكة يقل رأسمالها عن 100 ألف ريال توصية بدمج منشآت الاستشارات الصغيرة وتأسيس شركات مساهمة
الرياض: الوطن
أوصت دراسة بدمج المنشآت الصغيرة العاملة في قطاع الاستشارات الهندسية والقانونية والاقتصادية وتأسيس شركات مساهمة تعمل في هذا المجال، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ودعم الجهات المعنية للمنشآت القائمة وتشكيل لجان مختصة لوضع آلية لتنظيم منشآت قطاع الاستثمارات وضمان استمرارها ورفع مستوى أدائها.
وبيّنت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض ممثلة بقطاع المعلومات، أن قلة الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع بشكل عام وقلة الخبرات السعودية بشكل خاص إضافة إلى العوامل المعيقة لتشغيل السعوديين تحفز لوضع إستراتيجية متكاملة لتنمية العاملين في هذا القطاع مع التركيز على البرامج الإعلامية وإعداد دراسات متخصصة لجذب وتشجيع الخبرات السعودية للعمل بهذا القطاع. ونادت بتشجيع ودعم التحالفات بين منشآت الاستشارات الأجنبية والمنشآت السعودية لمزيد من المصداقية والكفاءة في سوق الاستشارات. وأفادت الدراسة أن تركيبة رأسمال المنشآت العاملة في هذا القطاع ضعيفة موضحة أن 60% من منشآت قطاع الاستشارات يقل رأسمالها عن 100 ألف ريال.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 77% من منشآت الاستشارات الهندسية تتواجد في شمال وشرق الرياض بينما تتواجد 94% من منشآت الاستشارات الاقتصادية في شمال ووسط الرياض و91% من الاستشارات القانونية "المحاماة" في شمال ووسط الرياض، فيما يستحوذ حي العليا والملز على نسبة تتراوح بين 50% إلى 55% من إجمالي المنشآت والاستشارية.
كما بين المسح أن 72% من منشآت الاستشارات الاقتصادية منتسبة للغرفة وكذلك 73% للاستشارات الهندسية ونسبة 44% للاستشارات القانونية " المحاماة ".
وأشارت الدراسة إلى أن أغلب المنشآت بقطاع الاستشارات هي مؤسسات فردية وذلك بنسبة 95% للهندسة ونسبة 89% للقانونية ونسبة 77.5% للاقتصادية.
وذكرت أن إجمالي عدد العاملين في منشآت هذا القطاع يبلغ 5703 عاملا، منهم 1786 عاملاً سعودياً بنسبة 31%، وتشكل العمالة السعودية في قطاع الاستشارات القانونية نسبة 45%، ونسبة 31% في الاستشارات الاقتصادية وبنسبة 24% للاستشارات الهندسية.
وبالنسبة للعقبات التي تواجه هذه المنشآت ذكرت الدراسة أن هناك بعض العقبات تتمثل في صعوبة تحصيل مستحقاتها المالية، إضافة إلى طلب بعض الجهات من المنشآت الاستشارية الوطنية مشاركة منشآت استشارية أجنبية لتنفيذ الاستشارات والدراسات. بجانب مطلب خبرة المنشأة وممارسة الأعمال المماثلة للتعامل معها، مما يشكل عقبة أمام المنشآت الحديثة في حصولها على حصة من السوق.
المؤشر يغلق فوق حاجز 5800 نقطة مدعوما بأسعار النفط
ارتفاع قيمة التداول إلى أكثر من 4,1 مليارات ريال
أنهى مؤشر الأسهم السعودية أمس تداولاته على ارتفاع متخطيا حاجز 5800 نقطة، كاسبا بذلك 50 نقطة بما نسبته 0.87% ليستقر على مستوى 5818 نقطه، فيما كان قد استهل التعاملات في المنطقة الحمراء بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.03% خاسراً 1.49 نقطة.
وارتفعت قيمة التداولات بالمقارنة مع اليومين السابقين إلى أكثر من 4.1 مليارات ريال، تمت على أكثر من 94 ألف صفقة.
وجاء الارتفاع بدعـم من غالبية قطاعـات السوق تقودهـا الأسهـم القيادية لقطاعـات البتروكيماويات والمصارف والاتصالات، وواكب الارتفاع في المؤشر ارتفاع المؤشرات الأوروبية والآسيوية التي افتتحت الأسبوع على ارتفاع ملموس، وكذلك ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى لها في شهر ليتجاوز 71 دولارا.
وبالنسبة للقطاعات فقد كانت جميعها مرتفعة باستثناء قطاع النقل الذي أغلق على انخفاض بنسبة 0.10%، وتصدر قطاع التطوير العقاري القطاعات المرتفعة بنسبة 2.08%، يليه قطاع البتروكيمات حيث ارتفع بنسبة 1.82%.
أما عن أداء الأسهم فقد ارتفع 83 سهما بينما انخفض 30 سهما، وكان أكثر الأسهم ارتفاعا هو سهم مكة الذي كسب بنسبة 4.97% ليغلق عند 33.80 ريالاً، فيما تصدر سهـم ساب تكافل الأسهم الأكثر تراجعا حيث خسر 2.39% ليغلق عند 92 ريالاً.
وشهد سوق السندات والصكوك أمس تنفيذ صفقة واحدة على الإصدار الأول لشركة سابك بقيمة إجمالية بلغت 491.2 ألف ريال على 10 صكوك من صكوك الشركة بسعر 98.25% من القيمة الاسمية للصك والبالغة 50 ألف ريال لينخفض الصك بذلك بنسبة 1.75% وبكمية تعاملات بلغت 500 ألف ريال, حيث إن سوق السندات والصكوك لم يشهد أية تداولات فيه لمدة أسبوع.
وارتفع مؤشر "بى إم جى" للأسهم السعودية بنهاية جلسة أمس بنسبة 1.5% ليصعد إلى مستوى إغلاق 297.81 نقطة.
وتزامن صعود المؤشر مع عودة كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة إلى الارتفاع، بنسبة 20.2%، لتصل إلى 85.2 مليون سهم، مقابل 70.8 مليون سهم بالجلسة الماضية. أما السيولة الاستثمارية فشهدت صعوداً بنسبة 34.9%، لتصل إلى 2.7 مليار ريال بالمقارنة بحوالي 2.0 مليار ريال بالجلسة الماضية. وانتقالاً لأداء أسهم المؤشر، زادت أسعار 21 سهماً فقط، وتراجعت أسعار ستة أسهم، وثبتت أسعار ثلاثة أسهم أخرى، وعلى صعيد أداء قطاعات المؤشر، ارتفعت خمسة قطاعات، وتراجع قطاع واحد.
الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في 2009
رجل يمر أمام فرع بنك باركليز في وسط لندن أمس
لندن : رويترز
واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها أمس لتسجل مستوى مرتفعا جديدا للعام الجاري بعدما أصبح بنك إتش.إس.بي.سي أحدث بنك يعزز ثقة المستثمرين إثر صدور بيانات أرباح الربع الثاني. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأهم الأسهم الأوروبية 1.1% إلى 939.68 نقطة.
وارتفع سهم بنك إتش.إس.بي.سي 3.2 % رغم تراجع الأرباح في النصف الأول من العام بمقدار النصف عما كانت عليه قبل عام ولكنها تجاوزت توقعات المحللين. وصعد سهم بنك باركليز 4.4 % عقب إعلان نتائجه. وزادت أسهم بنوك بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال ويو.بي.إس بين 2 و5.1 %. وأوضح بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز أكبر البنوك الأوروبية أن أرباح النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.35 مليارات دولار بسبب ارتفاع الديون المعدومة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وذكر البنك أن الأرباح قبل حساب الضرائب في الأشهر الستة المنتهية في يونيو بلغت 5.02 مليارات دولار مقارنة مع 10.2 مليارات دولار قبل عام. ويتجاوز الرقم متوسط توقعات 11 محللا شملهم استطلاع للرأي وبلغ 4.9 مليارات دولار.
وزادت خسائر الدين وغيرها من الاحتياطيات لمواجهة مخاطر الائتمان إلى 13.93 مليار في النصف الأول مقابل 3.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت أرباح بنك باركليز في النصف الأول من العام دون التوقعات حيث ارتفعت 8% مع نمو الديون المعدومة نحو المثلين لتبدد الأرباح الضخمة من التوسع في أنشطة الاستثمارات المصرفية.
وذكر بنك باركليز أمس أن الأرباح ما قبل حساب الضرائب في ستة أشهر حتى نهاية يونيو بلغت 2.98 مليار جنيه إسترليني ارتفاعا من 2.85 مليار قبل عام ولكن دون توقعات سبعة من المحللين بأرباح قدرها 3.5 مليارات إسترليني.
وأوضح باركليز كابيتال وهو الذراع الاستثماري للبنك أنه شطب 4.68 مليارات إسترليني بسبب تعرضه لسوق الائتمان بما في ذلك 1.17 مليار خسائر قروض.
من جهة أخرى، تراجع الدولار أمس إلى أدنى مستوياته في 2009 إذ ساعدت نتائج الأعمال القوية للبنوك وكذلك دراسة مسحية بريطانية أظهرت ارتفاع النشاط الصناعي بشكل غير متوقع على تعزيز الرأي الذي يفيد بأن الاقتصاد العالمي قد تجاوز أسوأ مراحله. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسة إلى 77.978 نقطة ليسجل أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر كانون الأول الماضي.
وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر أمام الدولار بينما واصلت أذون الخزانة البريطانية تسجيل خسائر بعد أن أظهرت بيانات أن قطاع الصناعات التحويلية البريطاني توسع الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام.