القطاع المصرفي يتعافى لكن الوهن لا يزال باديا عليه
جين كروفت
قبل تسعة أشهر فقط، مر القطاع المصرفي البريطاني بتجربة الاقتراب من الموت، بعدما أنذر انهيار بنك ليمان براذرز بواحدة من أسوأ الأزمات منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
لكن عندما تعلن البنوك نتائجها للنصف الأول هذا الأسبوع، سيبدو على السطح أن بعضها بدأ يتعافى، وذلك في ضوء تحقيق نتائج تداول قوية في مجالات كالنشاط المصرفي الاستثماري.
ومن المرجح أن تظهر قفزة في الربحية من جانب البنوك الاستثمارية في مجالات مثل التداول في تحويل العملات والسلع، وعبر إصدار السندات السيادية من جانب الحكومات التي تمول عمليات إنقاذ البنوك. لكن رغم الأرقام الرئيسية، من المرجح أن تكون الصورة الأساسية قاتمة.
وستتشوه نتائج النصف الأول عبر قدر غير عادي من الاستثناءات المحاسبية التي لا تستخدم إلا لمرة واحدة، مثل المكاسب المتحصلة من بيع الأوراق المالية والمكاسب الخاصة بالبنوك التي قامت بعمليات مبادلة الدين في وقت سابق من هذا العام، مستبدلة بالدين الثانوي دينا رئيسيا.
ويقول روبرت لو، المحلل لدى بنك نومورا: «من المرجح أن تشتمل الأرقام التي سيتم الإعلان عنها قريباً في المملكة المتحدة على قدر غير عادي من البنود المثيرة للضجة والتي تشوه الرسالة الأساسية».
ويقدر بعض المحللين حتى أن يعلن بنك لويدز ورويال بانك أوف سكوتلاند، المملوكين ملكية شبه حكومية، عن تحقيق ربح نظامي في النصف الأول من المبادئ المحاسبية التي تستخدم لمرة واحدة، كالمكاسب المتأتية من بيع الأوراق المالية ومن قرارهما إعادة شراء دينهما.
غير أن تزايد الديون المعدمة بسبب تخلف المستهلكين والشركات عن السداد سيعتم على نتائج النصف الأول لجميع البنوك.
وتمثلت الموجة الأولى من الديون المعدمة التي ضربت البنوك في تخفيض قيمة منتجاتها الائتمانية ذات الهياكل المعقدة. وانتهت تلك المرحلة تقريباً، رغم أن بنوكاً مثل بنك باركليز يمكن أن تشهد مزيدا من عمليات التخفيض.
وتتهيأ البنوك لموجة ثانية من عمليات التخفيض من «الاقتصاد الحقيقي»، مع تخلف المستهلكين والشركات عن السداد. ولن يكون أي بنك منيعاً على هذه العمليات، حتى لو كان لديه، مثلما لبنك HSBC، تعرض للأسواق الناشئة التي تنمو بسرعة في آسيا، وهو تعرض يمكن أن يعوضها عن الخسائر.
ويتوقع بنك نومورا أن تشهد عمليات بنك HSBC المتعثرة في الولايات المتحدة خسارة قبل الضريبة قدرها 5.2 مليار دولار، بسبب الخسائر التي لحقت بها من الرهونات العقارية ومن بطاقات الائتمان مع ارتفاع معدل البطالة.
ويتوقع إكسان بي إن بي باريبا أن ترتفع حالات التخلف عن سداد القروض في بنك HSBC بنسبة 47 في المائة، لتصل إلى 14.8 مليار دولار في النصف الأول. ورغم أن بنك HSBC توقف عن تقديم القروض للمستهلكين الذين يفتقرون إلى الملاءة المالية في الولايات المتحدة، إلا أنه يواجه إمكانية ارتفاع الخسائر على محفظته البالغة قيمتها 100 مليار دولار.
وشهد بنك باركليز في هذه الأثناء عمليات تخلف عن السداد في بنكه الذي يعمل في مجال التجزئة وفي مجال الخدمات المصرفية التجارية. وشطب البنك 2.3 مليار دولار من الديون المعدمة والديون المشكوك فيها خلال أول ثلاثة أشهر من العام، وهذا يشكل ارتفاعاً بنسبة 79 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال إنه يتوقع أن يشطب نحو 1.5 في المائة من سجل قروضه الإجمالية، وذلك على شكل رسوم على الديون المعدمة هذا العام، مع تزايد الديون المعدمة من جانب المستهلكين والشركات.
وقال لو: «من المرجح أن يكون التداول الحالي لبنك باركليز شبيهاً بلعبة النصفين التي يضرب بها المثل، حيث يحقق بنك باركاب نتائج قوية، بينما تحقق بنوكه الأخرى ومعظمها شركات بنكية تجارية نتائج ضعيفة».
ومن المتوقع أن تكون الزيادة في حالات التخلف عن السداد على أشدها في بنك لويدز ورويال بانك أوف سكوتلاند اللذين يعكفان على تقليص ميزانيتيهما العموميتين، واللذين يعتبران الأكثر تعرضاً للمملكة المتحدة وللمجالات التي تواجه متاعب، مثل قطاع العقارات التجارية.
ويتوقع بنك نومورا أن يعلن بنك لويدز عن حالات تخلف عن السداد في النصف الأول بقيمة 10.9 مليار جنيه استرليني، وعن خسائر بقيمة 6.1 مليار جنيه استرليني قبل البنود غير العاملة.
ويتوقع بنك UBS أن تصل قيمة حالات التخلف عن السداد في بنك لويدز إلى 6.3 مليار جنيه قبل تكاليف إعادة الهيكلة وقبل المكاسب المتحققة من عمليات إعادة شراء الديون.
ويمكن أن يعلن بنك لويدز تحقيق ربح نظامي يراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات جنيه استرليني، بفضل المكاسب والاستثناءات التي تستخدم لمرة واحدة فيما يتعلق بإعادة شراء اسم الشهرة من صفقة HBOS .
والصورة مشابهة بالنسبة لرويال بانك أوف سكوتلاند، إذ يتوقع بنك UBS أن تكون قيمة الديون المتخلفة عن السداد 13 مليار جنيه أسترليني في 2009 وأن يحقق البنك ربحاً نظامياً، غير أنه سيمنى بخسارة أساسية قدرها 2.5 مليار جنيه استرليني.
لكن هناك بقعة مشرقة. فمهما بلغت درجة سوء حالات التخلف عن السداد في لويدز ورويال بانك أوف سكوتلاند، فإن الخسائر الأسوأ سيكون لها سقف بالنسبة للمستثمرين.
ومن المقرر أن يشارك كل من لويدز ورويال بانك أوف سكوتلاند في برنامج حكومي خاص بعزل الموجودات السامة، ما يعني أنه سيتم تحديد سقف للخسائر التي يتكبدها المستثمرون.
وبالنسبة لبنك لويدز، هذا يعني أن البنك سيتحمل أول 25 مليار جنيه استرليني من الخسائر على الموجودات البالغة قيمتها 260 مليار جنيه التي وضعها في البرنامج، لكن دافع الضرائب سيتحمل الجزء الأكبر من أية خسائر أخرى.
وعلى نحو مشابه، وافق رويال بانك أوف سكوتلاند على تحمل أول 19.5 مليار جنيه من الخسائر على موجوداته البالغة قيمتها 325 مليار جنيه التي وضعها في البرنامج.
ورغم هذه الأرقام المعقدة، ربما يستشف المحللون بعض المؤشرات الإيجابية، لكن من السابق لأوانه القول إن الأسوأ قد انتهى.