طالبت الجهات المسؤولة بالتدخل واتخاذ الإجراءات النظامية مستثمرة "إسبانية" تتهم محامياً سعودياً بالنصب والاحتيال
اتهمت مستثمرة إسبانية محامياً سعودياً مشهوراً, بالنصب والاحتيال, وأنه تواطأ مع شركائها السابقين في إهدار حقوقها القانونية والمادية, وطالبت الجهات المسؤولة بالتدخل لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد المحامي.
جاء ذلك في بلاغ تقدمت به مستثمرة إسبانية في المملكة, إلى الهيئة السعودية لحقوق الإنسان, اتهمت فيه المحامي, بالنصب والاحتيال عليها, وخيانة الأمانة التي أوكلتها إليه في الدفاع عن قضيتها.
وقالت "الإسبانية": إنها وكلت المحامي المعروف, بقضيتها التي رفعتها ضد شركائها السعوديين, وإن المحامي لم يقم بأي دور للدفاع عن حقوقها, بل لم يحضر الجلسة الوحيدة التي نظرت فيها المحكمة دعواها.
وأضافت المستثمرة الإسبانية قائلة: إن القضية بدأت قبل أربع سنوات, عندما توفي زوجها رجل الأعمال والمستثمر, وبدأ الشركاء معه يتلاعبون في الشركة المساهمين فيها, وقاموا بتحويلها من "شركة استثمار أجنبي إلى استثمار محلي", وهو الأمر الذي ترتب عليه إهدار حقوقها كوريثة لزوجها, وقد قامت بالاتصال بالمحامي, وعرضت عليه القضية, ووافق على رفعها ضد شركائها, وعملت توكيلاً له, إلا أنه- كما قالت المستثمرة في بلاغها- تواطأ مع الشركاء, وأهدر حقوقها, وحتى الجلسة الوحيدة التي نظرت فيها المحكمة إلى القضية لم يسجل حضوره فيها.
وعلمت "
سبق" أن الهيئة السعودية لحقوق الإنسان تقوم بفحص شكوى المستثمرة الإسبانية من جوانبها كافة, للتحقق مما جاء فيها من اتهامات خطيرة للمحامي السعودي.