«صدق» تطلب نقل قضية قرضها مع جمعية البر إلى لجنة المنازعات المالية
الرياض - قبول الهاجري:
أكد بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة شركة صدق أن المحكمة العامة بجدة قد طلبت مهلة حتى الرابع عشر من شوال للبت في قضية "القرض الحسن" المقرض من جمعية البر بجدة، في حين طلبت إدارة شركته الحكم بعدم الاختصاص. ولفت إلى أن "صدق" في جلسة الخامسة عشرة من شعبان استندت إلى المواد 27،26،25من نظام السوق المالية وطلبت نظر القضية في لجنة فض المنازعات المالية.
وتعقيبا على ما نُشر في عدد الرياض يوم الخميس 13 أغسطس والذي جاء فيه (أفاد بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة شركة صدق أمام اللجنة بأنه مع ما توصلت إليه اللجنة ويؤيد توصياتها التي رفعتها للجهات العليا)، تلقت "الرياض الاقتصادي" توضيحا من الحميضي أكد فيه "مع احترامنا لاستنتاجات اللجنة الرباعية،إلا أنها غير ملزمة ونحن بانتظار رأي القضاء" وعن ما إذا كان يعلم ماهية استنتاجات اللجنة أجاب"مثلت الشركة في الاستجواب الخاص بالقضية، وذلك من نحو شهر تقريبا، إلا أننا لا نعلم النتائج أو التوصيات التي توصلت إليها اللجنة".
وعن ما نُشر حول نتائج اللجنة أبدى الحميضي تحفظه على أمرين الأول مصطلح "القرض الاستثماري" الذي جاء على لسان الدكتور علي الحناكي مدير عام فرع الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة حين قال"جميع أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة اعتبار مبلغ ال(8) ملايين ريال الذي قدمته جمعية البر لشركة صدق بمثابة القرض الاستثماري وليس قرضا حسنا لأن النظام لا يجيز للجمعيات الخيرية بأن تقدم قروضا حسنة للشركات المساهمة ولن تقبل وزارة الشؤون الاجتماعية بغير ذلك وإذا ثبت عكس ذلك فإن الوزارة ستحاسب المتسببين بذلك لأنه سيكون مخالفاً للنظام" فمن وجه نظر الحميضي تقديم المبلغ من قبل الجمعية في الإطار القانوني يجب أن يكون إما قرضا حسنا أو استثمارا، مؤكدا أنه قدم لكافة أعضاء اللجنة وثيقة عقد قرض حسن بمبلغ ثمانية ملايين مقدم جمعية البر بجدة لشركة صدق يستحق السداد خلال فترة خمس سنوات من تاريخ 10مايو2005.
والأمر الآخر تقدير قيمة القرض ب24 مليون ريال بعد احتساب عوائد الاستثمار،حيث أن اللجنة حسبت قيمة الأسهم بشكل تقدير أثناء إعلان تفاصيل القضية "إعلاميا" وكما هو معلوم فإن سعر السهم يتغير من جلسة لأخرى،وقال "وحتى لو افترضنا أن المحكمة رفضت أن يكون المبلغ المقدم من جمعية البر هو قرض حسن،فلسنا ملزمين بدفع المبلغ وفوائده وإنما بتقدير قيمة القرض في حصة من أسهم الشركة فقط، وليس دفع قيمتها".
أبرزها السكر والقهوة والمكرونة وبعض أصناف الأرز
استلام الرواتب يقفز بأسعار مواد غذائية
الرياض - فهد الثنيان:
لم تنفع كل الوعود التي أطلقها بعض تجار الأغذية قبل فترة باستقرار مؤشر أسعار السلع الرمضانية ولم تنفع كل التطمينات والتصريحات الإعلامية لهؤلاء التجار بمرور الموسم الرمضاني للعام الحالي بدون أي زيادات بالأسعار ووصل الأمر إلى التأكيد على هبوط أسعار الكثير من السلع ويبدو أن كل ذلك لم يجد نفعا أمام المستهلك المغلوب على أمره ولم يجد أمام مغريات هؤلاء التجار الذين فيما يبدو كانوا ينتظرون الأيام الأخيرة قبل رمضان والأسبوع الأخير من شهر شعبان وخصوصاً قبل نزول رواتب الموظفين ليتسابقوا على دفع مؤشرات أسعار السلع للأعلى بدون أي مبرر أو ظروف خارجية والتي دائماً ما يتذرع بها بعض التجار لتبرير زيادات الأسعار والتعثر بالظروف الخارجية في كل شاردة ووارده .
فقد سجلت بعض أسعار السلع تفاوتات غريبة ومتناقصة في ظل غياب الرقابة الفعلية للجهات الرقابية وكانت أبرز السلع المرتفعة أسعارها السكر الذي وصل سعره إلى 120 ريالاً لوزن الخمسين كيلو جرام بعد ما كان الأسبوع الماضي بسعر 110 ريالات وقبل ثلاثة أشهر ب 85 ريالا حيث أن غالبية السكر الموجود بالأسواق المحلية تستورده شركة أغذية مشهورة وتشير التوقعات إلى أن السوق المحلي يستورد سنوياً أكثر من 200 ألف طن من السكر 80% يتم استيراده من السودان والباقي من دول مختلفة حيث طالب العديد من موردي الأغذية بتعدد المستوردين المحليين للسكر وفتح المجال لاستيراده من البرازيل وتايلاند بشكل موسع فيما ارتفعت بعض أصناف المكرونة ذات العلامة التجارية المشهورة من 105 ريالات الأسبوع الماضي إلى 120 ريال حالياً في زيادة رآها غالبية المستهلكين غير مبررة وهو ما يدعوا المستهلك للتساؤل كيف تحولت بعض السلع الغذائية الموسمية طوال العام إلى سلع رمضانية ترتفع أسعارها بمجرد قرب حلول شهر رمضان فيما لازالت أسعار القهوة مرتفعة بنسب مبالغ فيها حيث وصل سعر الكيلو للقهوة من صنف الهرري إلى 35 ريالا بعد ما كان الأسبوع الماضي ب 18 ريالا وكانت قبل ثلاثة أشهر لا يتجاوز سعر الكيلو 15 ريالا فيما لازالت أسعار الهيل مرتفعة أيضا حيث يصل سعر الكيلو إلى 80 ريالا بعدما كان قبل عدة أشهر ب 45 ريالا وهو ما برره بعض المستوردون بتلف المحاصيل في بلد المنشأ خلال الفترة الماضية وإصابتها بكثير من الآفات كما ارتفعت بعض أصناف الأرز خلال الأسبوع الحالي للأصناف التي كانت تباع ب 235 ريالا إلى 270 ريالا وهي زيادة مفاجئة خلال الأسبوع الحالي في وقت أطلق فيه كثير من تجار الجملة تصريحاتهم التخديرية بانخفاض الأسعار داخلياً بعد انخفاضها عالمياً إلا أن الأسبوع الأخير قبل رمضان كشف عكس ذلك تماماً فيما تخوف العديد من المستهلكون والمتابعون من تواصل ارتفاعات كثير من السلع خلال الأسبوع الحالي وطالبوا المسئولين بوزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار التي تختلف من مورد لآخر خصوصاً أن أسعار كثير من السلع لازالت مستقرة في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي لوجود أنظمة رقابية صارمة تصل في بعض الأحيان لسحب ترخيص السجل التجاري والحرمان من الاستيراد للمغالين في الأسعار والمتجاوزين للأنظمة