كشف عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مواطناً سعودياً رفع قضية إلى وزارة الإعلام بحق وسيلة إعلام سعودية، لنشرها صورته الشخصية على أنه صاحب قضية برنامج "أحمر بالخط العريض" الذي بثته قناة (L.B.C) اللبنانية أخيراً.
وذكر الهزاع خلال لقائه في "ملتقى إعلاميي الرياض" الذي أداره الزميل سعود الغربي مؤسس الملتقى، أن المواطن طالب بتعويضات تصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي، وأنه أوكل محامياً لمتابعة دعواه، لكن الهزاع رفض الإفصاح عن اسم الوسيلة الإعلامية.
وأبدى الهزاع رؤيته بشأن هذه القضايا الإعلامية وضرورة سقوطها بتقادمها، وأن يحدد لها على الأكثر ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، لافتاً إلى أن تجاربهم في هذا الخصوص يجعل الرجوع إلى الوثائق صعبة، وفي حالات مشابهة، اعتذر صحافيون عند تقديم أو توثيق في الموضوع الذي نشروه لأنهم اتلفوا الوثائق بعد مرور فترة من الزمن.
وأفصح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي، بأنه تعرض لضغوطات في حياته الطبيعية بصفته متحدثاً إعلامياً بعد أحداث قناة (L.B.C) وقضية المجاهر بالمعصية (م.ع)، معيداً ذلك إلى أن جميع وسائل الإعلام كافة كانت تسعى للوصول إليه لمعرفة مستجدات القضية التي وصلت إلى المساس بكرامة الوطن السعودي. وأن ردة فعل المواطنين ووسائل الإعلام السعودية حول هذه القضية كانت نتيجة لغيرتهم الشديدة على وطنهم.
وأشار الهزاع إلى أن قضية المجاهر بالمعصية كانت بالنسبة إليه بمثابة تجربة ثرية وقوية، مشيراً إلى أن القضية بدأت تخبو قليلاً ولكنها تركت آثاراً كبيرة وكانت درساً جيداً لوزارة الثقافة والإعلام وأن القضية أيقظت الحس لدى مسؤولي الوزارة وجعلتهم لصيقين بواقع وسائل الإعلام.
وأبدى المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن عبدالعزيز الهزاع، استعداده للبس قبعتين (قبعة المسؤول – وقبعة المتحدث) في وقت واحد، للجم جموح الإعلاميين في الحصول على المعلومة متى أخطأوا الطريق الصحيح في الوصول لها وعرضها للجمهور.
وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام، بالتنسيق بين الزملاء في الوسيلة الإعلامية الواحدة وعدم الازدواجية وأن ينسق مسؤولو الوسيلة بتكليف محرر أو مراسل واحد للعمل مع الوزارة أو الجهة المعنية، وذلك بتكوين علاقة متينة بين العلاقات العامة أو المسؤولين بالجهة أو الوزارة مع الجهات الإعلامية المختلفة، بحسب قوله.
وأوضح الهزاع أن وزارة الثقافة والإعلام بادرت بإنشاء إدارة سميت بإدارة المتحدث الإعلامي ووافق عليها معالي وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة وأصدرت بها أنظمة وآليات ولها تشكيل إداري يضم كوادر فنية مؤهلة تستطيع التعامل مع المواقع الإلكترونية والمؤسسات الصحفية.
وأضاف أن مهام الإدارة تتركز في الرد على ما يصل إلى الوزارة من استفسارات إعلامية، والإفصاح عما لدى الوزارة من مشاريع جديدة، وكذلك التنسيق مع قطاعات الدولة المختلفة، مؤكداً أنه يتوجب على المتحدث الإعلامي الإفصاح عما لديه والإجابة عما يرده من أي معلومات أو غيرها.
كما طالب الهزاع الزملاء الإعلاميين بعدم الضغط على المتحدثين الإعلاميين ومراعاة حياتهم الطبيعية التي يمارسونها بصفتهم بشراً لهم حقوق متعددة على دينهم وأسرهم وليسوا رجالاً آليين متفرغين لوسائل الإعلام والإجابة على استفساراتهم، مبدياً استعداد جميع منسوبي إدارة المتحدث الإعلامي للرد على أي استفسار خلال أوقات دوامهم الرسمي، مشيراً إلى ردهم على الاستفسارات خارج أوقات العمل الرسمية في بعض الأوقات مراعاة لأوضاع بعض الصحف ووقت طباعتها ووسائل الإعلام المرئية أو المسموعة لوقت عرض معلوماتهم أو أخبارهم.
وأكد الهزاع صعوبة حصر مسؤولي الصحف الالكترونية لعدم نظاميتها وعدم معرفة مسؤوليها وأن البعض منها تكون من خارج المملكة.
وحول النظام الذي سيصدر للصحف الإلكترونية المسيئة لأفراد المجتمع والمسؤولين، أشار عبدالرحمن الهزاع إلى وجود نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يتضمن (18) مادة تشير غالبيتها إلى ما يتداول من سلبيات داخل شبكة المعلومات "الإنترنت" من قذف وشتم وغيرها، موضحاً أن هناك مادة صريحة لهذا الجانب.
وعما يفعله من يتعرض للتجريح والإساءة في أي من مواقع الإنترنت، أوضح الهزاع بأنها تعد قضية جنائية وليست إعلامية، وعلى المتضرر تقديم شكوى خطية إلى أقرب مركز شرطة مرفقاً بها الأدلة التي تثبت صحة ما تقدم به ليطلع عليها ثمانية مختصين يستعينون بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك استناداً إلى ما نصه النظام الذي أقره مجلس الوزراء وتحول بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة العامة التي بدورها تصدر حكماً في القضية.
وأشار إلى أن جميع مراكز الشرطة بالمملكة يتوافر بها قسم مختص بجرائم المعلومات.
وحول إطلاق وزارة الثقافة والإعلام لقنوات فضائية جديدة أوضح وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقد اجتماعاً مطولاً مع مسؤولي الوزارة للاطلاع على إمكانية إنشاء عدد من القنوات الجديدة من أهمها قناة الحوار وقناة تعليمية وقناة متخصصة للأطفال، موضحاً أن افتتاح هذه القنوات يتوجب ميزانيات مالية ضخمة وكوادر إعلامية مؤهلة للعمل على هذه القنوات, مشيراً إلى أن الوزارة لن تستطيع إنشاء هذه القنوات في فترة قصيرة حتى لا تفقد جمهورها ومتابعيها منذ إنشائها، وأنه يتوجب على الوزارة إعداد الدراسات والتفكير مطولاً قبل الإنشاء، مدللاً على نجاح القناتين الرياضية والإخبارية اللتين استغرق إنشاؤهما وقتاً طويلاً واحتاجت إلى دراسات عديدة وأنها ما زالت تعرج- على حد قوله- منذ افتتاحها، وأن بعضاً من أجزاء الرياضية والإخبارية قامت على ركام القناتين الأولى والثانية، موضحاً أن وزارة الثقافة والإعلام لن تبحث عن زيادة أعداد القنوات فقط ولكنها تبحث عن المستوى الذي ينافس القنوات الفضائية الأخرى ويرضي طموح المشاهد بالمملكة وغيرها من الدول.
وحول تصاريح المحطات الإذاعية ذات الموجة القصيرة (fm) أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي أن خطوات منح تصاريح المحطات الإذاعية بدأت من موافقة المقام السامي لبث إذاعات موجة قصيرة من المملكة مؤخراً وأن بث هذه المحطات سيكون قريباً، مشيراً إلى أن طلبات التصاريح الإذاعية كثيرة، وموضحاً أن المحطات الإذاعية تحتاج قبل بدء العمل بها إلى بناء بنية تحتية تقنية سليمة، وأن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة يبدي اهتمامه البالغ بهذه المحطات ويطالب المسؤولين بالوزارة بسرعة العمل على منح التصاريح لها.
وأكد الهزاع أنه يجب على الوزارة أن تتأكد قبل منح التصاريح من قدرة المؤسسات الإذاعية الجديدة ومدى وعيها وثقافتها وخبرتها، وأن تخضع طلباتها لدراسة وتقييم قبل منحها، مشيراً إلى أن هذا لا يعني ممارسة دور الرقابة عليها.
كما استبعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع توجه الوزارة حالياً لإنشاء معهد تدريب لمنسوبي وزارة الثقافة والإعلام وللملتحقين بها، مشيراً إلى أنه يعيب على الوزارة عدم وجود معهد خاص بها ولكنه أرجع السبب إلى تعاون الوزارة مع العديد من المعاهد الإعلامية المتخصصة كمعهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي ومع أقسام الإعلام ببعض الجامعات السعودية وفي مقدمتها جامعة الملك سعود في الرياض.