تراجع أسهم سوليدير اللبنانية
يو بي اي ـ بيروت
أظهر تقرير لبورصة بيروت أن أسعار أسهم شركة سوليدير العقارية سجلت نهاية الأسبوع المالي أمس الجمعة قياسا إلى يوم الجمعة الماضي وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.
وبلغ سعر سهم سوليدير من فئة «الف» 23.53 دولار بينما كان سجل يوم الجمعة الماضي 24.67 دولار.
وكان السهم من فئة «الف» وصل إلى أدنى سعر له في أكتوبر العام 2002، حيث تم التداول فيه بحدود أربعة دولارات، ووصل إلى السعر عينه في سبتمبر عام 2001، ووصل في 7يوليو 2008 إلى أعلى سعر يصله وهو 39.80 دولار.
أما السهم الواحد من الفئة «ب» فقد سجل أمس 23.58 دولار بينما كان سجل يوم الجمعة الماضي 24.52 دولار.
وكان سعر سهم سوليدير من فئة «ب» سجل في سبتمبر 2001 أربعة دولارات وهو أدنى سعر وصل إليه منذ طرح أسهم سوليدير في السوق المالية العام 1994.لكنه وصل في 7 يوليو 2008 إلى أعلى سعر له وهو 39.68 دولار.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة لسوليدير أمس من فئة «الف» 30630 سهما قيمتها 720140 دولارا بينما حجم تداول يوم الجمعة الماضي من فئة «الف» 53666 سهما قيمتها 1.313.336 مليون دولار.
كما جرى أمس تداول 9061 سهما من فئة «ب» بقيمة 212525 دولارا، بينما كان تم يوم الجمعة الماضي تداول 14220 سهما من فئة «ب» قيمتها 348713 دولارا.
الصناديق السيادية تتجه للاستثمار الآمن في السندات
رويترز ـ لندن
قال مسؤول تنفيذي بارز في بي.إن.بي باريبا إينفستمنت بارتنرز إنه نتيجة للأزمة المالية تبتعد صناديق الثروة السيادية عن الأسهم وتتجه للسندات المحمية من التضخم والتي تعتبر أكثر أمانا.
وشهد قطاع الصناديق السيادية الذي يبلغ حجمه نحو ثلاثة تريليونات دولار والذي يستثمر ثروات الدول للأجيال المقبلة تقلبات حادة خلال الأزمة وخسر عشرات المليارات من الدولارات بسبب تراجع الأسهم العالمية.
وتقدر الصناديق أن نحو 80 مليار دولار من استثماراتها في البنوك انخفضت قيمتها.
وقال جاري سميث المسؤول عن البنوك المركزية والمؤسسات والصناديق السيادية في باريبا لرويترز إن الاتجاه للاستثمار في أدوات الدخل الثابت سيستمر لعدة سنوات.
واضاف أن «صناديق الثروة السيادية تأسست في الأصل للاستثمار في الأسهم. كان هذا هو سبب وجودها. لكنها تشعر بعدم ارتياح بسبب تقلص الأصول التي تديرها. عزز ذلك من رغبتها في استثمارات أكثر أمانا».
وتابع «هناك إقبال أكبر من جانب المؤسسات الرسمية ومنها الصناديق السيادية على الأصول المحمية من التضخم مثل السندات. كما زاد الإقبال على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت».
وقال سميث إنه نتيجة لخسائرها بسبب الأزمة المالية عادت الصناديق إلى هدفها الأساسي وهو تحقيق الاستقرار في الاقتصاد».
واعتبر أن «هذا التحول يمكن في الواقع تفسيره بإعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي. ولن نشهد عودة نسبة الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت إلى ما كانت عليه قبل أزمة الائتمان. كانت هذه صدمة ستجعل نسبة الاستثمارات في هذه الأدوات.. تستمر لسنوات عديدة».
رويترز ـ لندن، طوكيو
تراجعت الأسهم الأوروبية بعض الشيء في التعاملات المبكرة أمس بعد مكاسبها الكبيرة أمس الأول، فاتبعت أسهم شركات الطاقة خطى أسعار النفط المنخفضة ونزلت أسعار أسهم شركات السيارات.
وفي الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.2 في المائة إلى 84ر942 نقطة بعد ارتفاعه 1.4 في المائة أمس الأول. وكان المؤشر انخفض 45 في المائة في العام 2008 ولكنه مازال مرتفعا 13 في المائة هذا العام وقفز بنسبة 46 في المائة منذ أن بلغ ذروة انخفاضه في مارس الماضي.
وقال كوين دي لوس المحلل في كيه.بي.سي سكيوريتيز «كنا شهدنا ارتفاعا... لذلك فإن عمليات البيع لجني الأرباح طبيعية. لكن الاتجاه العام للسوق إيجابي. يتعين فقط ترقب الأوضاع في الصين».
وأضاف «العامل الأكثر حسما في السوق الآن هي سوق الأسهم الصينية وطالما ظلت متماسكة سيستمر الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر».
وتراجعت أسهم شركات النفط مثل بي.بي ورويال داتش شل وبي.جي وتولو أويل وريبسول وتوتال وشتات أويل هيدرو بما بين 0.1 و0.8 في المائة.
ونزلت كذلك أسهم شركات السيارات بعد أن أعلنت وزارة المواصلات الأمريكية أن برنامجها الذي يعطي حوافز لمن يستبدل سيارته القديمة الملوثة للبيئة بسيارة جديدة سينتهي الاثنين المقبل.
وانخفضت أسهم بي.ام.دبليو ودايملر ايه.جي وبورشه وبيجو ورينو وفيات بما بين 0.3 و1.7 في المائة.
وآسيويا تراجع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.4 في المائة في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس مع تراجع أسهم شركات تصدير مثل تويوتا إلى جانب أسهم شركات ملاحية.
وهبط نيكي 44.73 نقطة إلى 68ر10338 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.4 في المائة إلى 67ر954 نقطة.
من جهة ثانية ارتفع اليورو إلى 86.65 بنس بزيادة بنحو 0.4 في المائة أمس ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو (تموز).