موبايلي.. مكررات السهم في تحسن مستمر منذ تأسست شركة مساهمة سعودية
الرياض – عبدالعزيز الصعيدي:
قفز صافي ربح شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2009 إلى 1155 مليون ريال من 774 مليون، للفترة المماثلة من العام السابق 2008، ارتفاعا بنسبة 49 في المائة، ما يعزز الحقيقة بأن الشركة في تحسن مستمر منذ تأسست شركة مساهمة سعودية، تدعمها إدارة دؤوبة على البحث عن الأفضل دائما، وإيجاد الوسائل التي تؤمن الراحة والحلول المتميزة للمشتركين والعملاء في خدماتها الهاتفية والتقنية المتعددة.
تعتبر "موبايلي" المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة "الجوال" في المملكة العربية السعودية، بالاتفاق مع إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في الإمارات العربية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد.
واطلقت "موبايلي" خدماتها تجارياً بتاريخ 25 مايو 2005، وخدمة الجيل الثالث للهواتف المتحركة خلال العام 2006، ودشنت بعد ذلك العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة، وبهذا تعد شركة اتحاد الاتصالات من كبريات الشركات النشطة في مجال الاتصالات ذات النطاق العريض 3.5G في المنطقة.
تأسست "موبايلي" شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/40 بتاريخ 02/70/1425ه، الموافق 18 اغسطس 2004، وقد بدأت الشركة أنشطتها التأسيسية في 14 ديسمبر 2004، وكان رأس مال الشركة فقط خمسة مليارات ريال سعودي، موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 50 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وبموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 4-154-2006 بتاريخ 27 مارس 2006، تم تجزئة السهم إلى خمسة أهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات، وبهذا أصبح عدد الأسهم المصدرة 500 مليون سهم، وتم زيادة رأس مال الشركة إلى سبعة مليارات ريال سعودي باصدار 200 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية، انتهى الاكتتاب بها بتاريخ 09/11/2008.
يملك السعوديون من القطاعين العام والخاص نسبة 73.75 في المائة من أسهمها، بينما تمتلك مؤسسة اتصالات الإمارات نسبة 26.25 في المائة.
تتلخص أهم أغراض الشركة في مزاولة أعمال الاتصالات وفقاً لجميع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره، تزاول الشركة الأعمال التالية: تقديم خدمات الهاتف الجوال، تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وامتلاك الرخص وجميع المعدات والآليات والأجهزة والموجودات الأخرى أياً كان نوعها المتعلقة بتشغيل الرخص في المملكة، إدارة وبيع وتسييل وحيازة واستئجار والتعامل بأي ممتلكات وحقوق أو منفعة أو حق في أي ممتلكات، بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، التي قد تحوز الشركة عليها أو تمتلكها، تنفيذ كافة الإجراءات والأشياء الأخرى التي تتعلق بأعمال الشركة أو تفضي إلى ترويج أو تعزيز أعمال الشركة مع مراعاة التقيد بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة في كافة الأوقات، كما يجوز أن يكون للشركة مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه في مؤسسات أو شركات أو هيئات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو تكون مكملة لها، وأن تندمج مع هذه المؤسسات أو الشركات أو الهيئات أو تشتريها.
وحسب إقفال سهم "موبايلي" الأسبوع الماضي، 19 أغسطس 2009، على 37.70 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 26.39 مليار ريال، موزعة على 700 مليون سهم، تقارب كمية الأسهم الحرة منها 409 مليون، وفي المتوسط، يتم تداول نحو 1.25 مليون سهم.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 37.50 ريالا و 38.60، في حين تراوح خلال عام بين 21.90 ريالا و 39.80، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 58.20 في المائة، ما يشير إلى أن سهم "موبايلي" متوسط إلى منخفض المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 178.77 في المائة، والخصوم إلى الأصول 64.13 في المائة، وهما مرتفعان نسبيا، خاصة في ظل معدل سيولة جارية بواقع 0.62، ونقدية عند 0.60 في المائة، وهما مقبولان.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، فرغم أن جميع مؤشرات أداء السهم في تحسن مستمر، على مدى السنوات الأربع الماضية، إلا أن المؤشرات لا تزال دون طموحات المستثمرين.
وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 8.12 أضعاف عن العام الماضي 2008، وهو جيد بكل المقاييس، يعزز قيمة السهم الدفترية بنحو 14 ريالا، وقيمة السهم الجوهرية عند 38.53 ريالا.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، يبدو أن سعر السهم مقبول بناء على المعطيات الحالية، ما لم يطرأ تحسن على ربحية الشركة على المدى القريب.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيس منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.