في ورشة عمل عقدتها «التجارة» لمناقشة محاور الاستراتيجية وخططها بحضور خبراء أجانب ومحليين
رفع الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية لاعتمادها من الحكومة نهاية أكتوبر
كشفت وزارة التجارة والصناعة أنها ستنتهي من إعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، وأنها ستعمد إلى رفعها للحكومة لاعتماد تنفيذها، وذلك بعد مناقشتها باستفاضة مع خبراء عالميين، وصناعيين محليين وقطاعات معنية محلية. وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد السليمان إن مرحلة رفع الخطط التنفيذية ستسبقها إقامة ورشة عمل كبرى تمتد إلى مدى أسبوع، وتتطرق في كل يوم إلى محور من محاور الاستراتيجية، بمشاركة المختصين من داخل المملكة وخارجها. وأوضح السليمان على هامش ورشة العمل التي أقامتها وزارة التجارة والصناعة أخيراً لمناقشة الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية السعودية، أن الهدف الأساسي من الورشة هو تقييم عمل الخطط التنفيذية حتى الآن، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء منح فرصة ستة أشهر لإعداد تلك الخطط، وأنها وصلت حالياً إلى نصف المرحلة المرسومة لها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت وزارة التجارة والصناعة أنها ستنتهي من إعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، وأنها ستعمد إلى رفعها للحكومة لاعتماد تنفيذها، وذلك بعد مناقشتها باستفاضة مع خبراء عالميين، والصناعيين المحليين والقطاعات المعنية المحلية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور خالد السليمان إن مرحلة رفع الخطط التنفيذية سيسبقها إقامة ورشة عمل كبرى تمتد على مدى أسبوع، وتتطرق في كل يوم إلى محور من محاور الاستراتيجية، بمشاركة المختصين من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح السليمان على هامش ورشة العمل التي أقامتها وزارة التجارة والصناعة أخيراً لمناقشة الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية السعودية، بحضور خبراء من البنك الدولي، مؤسسة التنمية الصناعية في أيرلندا، وشركة استشارية عالمية، أن الهدف الأساسي من الورشة هو تقييم عمل الخطط التنفيذية حتى الآن، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء منح فرصة ستة أشهر لإعداد تلك الخطط، وأنها وصلت حالياً إلى نصف المرحلة المرسومة لها.
وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة أرادت تقييم عملها قبل أن تكمل طريقها في إعداد الخطط التنفيذية، من خلال دعوة خبراء من خارج المملكة لهم نظرة عالمية وتقييميه، بجانب المختصين في المملكة،مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك الورش تعتبر اختبارا نصفيا لمرحلة إعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية.
وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أنه سيتم التطرق خلال الورشة المقبلة إلى محور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم دعوة عدد كبير من الصناعيين، وأصحاب تلك المؤسسات، والخبراء، والقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمحور مثل: البنك السعودي للتسليف، صندوق التنمية الصناعية، المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، وبعض البنوك ذات العلاقة بالتمويل، وزارة المالية، الشؤون البلدية والقروية، والمؤسسة العامة للاستثمار.
وتابع أن كل محور من المحاور الثمانية سيناقش من قبل من لهم علاقة، إضافة إلى خضوع تلك المراحل إلى تقييم خاص من قبل الخبراء الأجانب، مؤكداً أنه إذا تم الانتهاء من عمليات التقييم، سيتم رفع الخطط التنفيذية للدولة لاعتمادها وبدء تنفيذيها.
وقال السليمان ''منذ بدء العمل حرصت وزارة التجارة والصناعة على أن تكون الاستراتيجية نابعة من الصناعيين أنفسهم، لتحقيق طموحاتهم، لكون الصناعيين هم المستثمرون في نهاية الأمر، والاستراتيجية تستهدف الاستثمار الصناعي، ومنذ بداية الاستراتيجية الصناعية كان الصناعيون موجودين فيها، وعند البدء في الخطط التنفيذية عمد الاستشاريون العاملون عليها إلى تشكيل فريق عمل من الخبراء لكل محور من محاور الاستراتيجية، وبالتالي فقد بدأت تلك الاستراتيجية بالتعاون والتكاتف بين الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص، وستنتهي بخططها التنفيذية التفصيلية أيضاً بهذه الشراكة''.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
استعرضت الورشة من خلال الخبراء الأجانب، ومسؤولين وصناعيين سعوديين عددا من الأمور المهمة الخاصة بالصناعة في المملكة، في الوقت الذي أوصى فيه أحد بيوت الخبرة العالمية خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة التجارة والصناعة بضرورة وجود المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات المملكة ومناطها من أجل دعم ذلك النوع من الشركات ولا سيما العاملة في القطاع الصناعي.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها ''ماكسويل ستامب'' أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم في خلق ''وظائف طويلة الأمد'' وتطور أسواقا جديدة للصادرات السعودية.
وجاء هذا التركيز على هذا النوع من الشركات بعد أن كشفت الدراسة التي أجرتها مجموعة مونيتور أن 90 في المائة من القطاع الصناعي في المملكة متمركز في ثلاث مناطق فقط هي الرياض مكة والمنطقة الشرقية.
وتم استعراض عدد من التوصيات الخاصة بالقطاع الصناعي في المملكة خلال الورشة التي حضرها عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، ووكلاء الوزارة، وخبراء وصناعيون أجانب وسعوديون.
وشارك الصناعيون السعوديون في النقاشات بفعالية من خلال مداخلاتهم المتفرقة مع الشركات الاستشارية الأجنبية الذين استعرضوا نتيجة دراساتهم الميدانية للقطاع الصناعي في المملكة أمام وكالة التطوير الدولية من أيرلندا والبنك الدولي.
معلوم أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام التي أقرها مجلس الوزراء رصدت لها مبالغ تصل إلى 60 مليار ريال.
وخلال جلسة العمل الأولى تم التطرق لأبرز التحديات المشتركة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي كان من أبرزها حصولهم على المهارات الإدارية المطلوبة وتدريب الموارد البشرية وصعوبة الوصول إلى رأس المال التطويري.
أسواق جديدة للصادرات
وهنا يقول جون فليمنج من شركة ماكسويل ستامب :''تسهم الشركات الصغيرة و المتوسطة في خلق وظائف طويلة الأمد و تطوير أسواق جديدة للصادرات وكذلك استغلال فرص السوق المحلية.
وترى ماكسويل أن أعداد الموظفين للشركات الصغيرة تراوح بين 10 و49 موظفا برأسمال لا يقل عن 20 مليون ريال. في حين تراوح أعداد العاملين في الشركات ذات الحجم المتوسط بين 50 و250 وبرأسمال يبلغ 20-200 مليون ريال.
ويتابع فيمنج:'' تعتقد بعض الشركات الصغيرة و المتوسطة أنها تعيش في بيئة صعبة، كالصعوبة التي يعانونها في كيفية حصولهم على الدعم، بخلاف المشكلات التي يواجهونها في الوصول إلى الأراضي و الحصول على الكهرباء عندما يبنون مصانعهم''.
عوائق القطاع الخاص
وكشفت المقابلات التي أجرتها ماكسويل ستامب مع شركات القطاع الخاص عن بعض المشكلات التي تواجه برنامج السعودة. حيث كان أبرزها أن بعض الشركات تستثمر الكثير من الأموال التدريبية على السعوديين، لتفقد تلك الشركات ما أنفقته عليهم عندما يغادرونها لفرص وظيفية أخرى بعد عودتهم من البرامج التدريبية.
عند ذلك اقترح فليمنج تفعيل ''مركز الشركات المتوسطة والصغيرة الوطني''.
بحيث يوجد هذا المركز في جميع محافظات ومناطق المملكة لغاية تقديم الدعم لشركات القطاع الصناعي. ومن بين المهام المقترحة التي ستناط بهذا المركز تطوير السياسات الخاصة بهذه الشركات مع تنسيق أمورها. فضلاً عن ذلك تنسيق المساعدة الفنية لهذه الشركات الصناعية ولاسيما التي تكون في بداياتها.
ويهدف المركز إلى دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة الموجودة في جميع مناطق المملكة، ولاسيما بعد أن أوضحت دراسة مجموعة مونيتور أن هذا النوع من الشركات موجود بنسبة 90 في المائة في ثلاثة مناطق في المملكة. ويرى ديران توماس من مونيتور أن معظم صادرات هذا النوع من الشركات ''غير متطورة''.
الاستراتيجية الصناعية والسعودة
و تسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة أعداد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي إلى خمسة أضعاف.
وهنا تقول شركة الاستشارة أزوني كونسولتنتس:''في الوقت الحالي فإن السعوديين لا يرون أن الوظائف الصناعية جذابة لدرجة كبيرة بسبب أن الأجر المتوسط لهذه الوظائف هو 4400 ريال شهريا. فضلا عن ذلك فإن متوسط ساعات العمل الأسبوعية تصل إلى 54 ساعة مقارنة بـ 40 ساعة في القطاع الحكومي.
وتواصل:''وعلى الرغم من وجود حافز قليل للاستعانة بالسعوديين، فإن العاملين في قطاع الصناعة يكلفون 90 في المائة مقارنة بالأيدي العاملة الأجنبية التي تعمل لساعات أطول والتي تكلف بين 5 و10 في المائة''.
3 شركات عالمية تناقش محاور الاستراتيجية
وتم تقسيم ورشة العمل التي استمرت ليومين، على ثلاث شركات استشارية. حيث تسلمت ''ماكسويل ستامب'' محورين وهما بيئة العمل و الشركات الصغيرة والمتوسطة.
في حين تسلمت مجموعة مونيتور النصيب الأكبر من المحاور التي تركز أهمها على الموارد البشرية و الابتكار و حوكمة برنامج التنمية الصناعية الوطنية. بينما تولت شركة سي آر إيه آي محور البنية التحتية.