أكد وجود شكاوى خاصة بإغراق الحديد وخطوات قانونية للتثبت.. وكيل «التجارة»:
المملكة تواصل مباحثاتها مع الصين لحل مشكلات الإغراق
أيمن الرشيدان من الرياض
كشف الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة، أن اللجنة السعودية الخاصة بالمباحثات مع الجانب الصيني المتعلقة بقضية إغراق السوق المحلية بالمنتجات الصينية، لا تزال تواصل مباحثاتها مع الجانب الصيني وأنها تعمل بشكل جيد، متطلعا إلى أن يتم التوصل إلى حل في القريب العاجل.
ولفت السليمان إلى أن وزارته تعاملت مع حالات الإغراق الخاصة بالحديد المستورد التي تعانيها المصانع الوطنية، وأنها أيضا لم تغفل هذا الجانب على الإطلاق، مشيراً إلى أن هناك إجراءات للتحقق من قضية إغراق الحديد، وخطوات قانونية للتأكد من ذلك. وتابع:» لدينا عدد من الشكاوى بخصوص إغراق الحديد وغيرها».
ولفت السليمان إلى أن شرط تصدير الأسمنت لا يزال مفتوحا للمصانع التي تلتزم البيع في الداخل بسعر عشرة ريالات للكيس الواحد، لافتا إلى أن وزارته استقبلت حالياً عددا من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة، موضحا في الوقت ذاته أن الوزارة لم تتشدد في الاشتراطات، في الوقت الذي تبين أن جميعها متحققة، كما أن ليس لدى الوزارة أي سبب يمنع من تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي.
ونفى السليمان أن يكون هناك حظر على تصدير حديد التسليح. وقال: «تم دراسة الأوضاع وترتيب منهجية التصدير من خلال رخص التصدير التي تهدف إلى سد احتياج السوق المحلية».
وقبل نحو 18 يوما، شرعت وزارة التجارة والصناعة في تحرك واضح تجاه دعاوى الإغراق التي تواجهها الشركات البتروكيماوية السعودية في الهند والصين. وأجرى عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في وقت سابق، في نيودلهي، مباحثات مع سوماناهالي مالياه كرشنا وزير خارجية الهند، فيما أفادت أنباء أن اللقاء تناول قرار الحكومة الهندية المتعلق بفرض رسوم مضادة للإغراق على منتجي شركتي «سابك» و»المتقدمة» من البولي بروبلين. وكانت الحكومة الهندية قد فرضت رسوماً حمائية على منتج شركتي «سابك» و»المتقدمة» من «البولي بروبلين» المصدر إلى الهند. وكانت الحكومة الهندية قد أقرت منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، فرض ضريبة إغراق احترازية على منتجات «البولي بروبلين» المصدرة للسوق الهندية من قبل شركتي «سابك» و»المتقدمة» للأولى بنسبة 185 في المائة وللثانية 54 في المائة من الضريبة الاعتيادية، قبل أن يصدر قرارها النهائي قبل يومين تحت ذريعة بيع الشركتين منتجاتهما في السوق الهندية بسعر يقل عن أسعارها في السوق السعودية. فيما ذكرت شركة البولي بروبلين المتقدمة في وقت سابق، أن بعض الشركات الهندية قد قامت بتقديم دعوى إغراق في السوق الهندية بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في عدة دول من ضمنها السعودية، مشيرة في حينه إلى أن التحقيق ما زال جاريا في فرض ضريبة الإغراق من قبل الجهات المختصة في الحكومة الهندية, إلا أن الحكومة الهندية قد فرضت قراراً احترازياً أولياً بفرض رسوم حمائية بنسب متفاوتة على توريد هذه المنتجات للهند حتى تتم دراسة الموضوع دراسة وافية وإقرار ذلك من عدمه وذلك لحماية الشركات الهندية. وأمام هذه القضية، وصف الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية في صريحات سابقة الإجراءات الحمائية التي أقرتها الهند ضد صادرات «سابك» و»المتقدمة» بأنها غير عادلة، معتبرا «أن القرار الهندي لا يستند إلى أنظمة منظمة التجارة العالمية، وكان من المتوقع صدور مثل هذا القرار، ولكن ليس على المنتجات البتروكيماوية، بل على قطاعات أخرى». وقال إن الهند قد تتراجع إذا ما تحركت الشركات السعودية بحزم كما حصل مع الصين التي أرخت قيودها على صادرات البتروكيماويات السعودية في أعقاب تلميحات بإجراءات حماية ضد صادراتها إلى المملكة. وكانت الصين قد اتهمت أخيرا بعض شركات البتروكيماويات السعودية بإغراق سوقها بمادة الميثانول. وأبلغ «الاقتصادية» وفي وقت سابق الدكتور فواز العلمي المختص في شؤون التجارة العالمية الذي رأس الفريق التفاوضي الفني لانضمام المملكة إلى المنظمة، أن وجود الرياض وبكين في منظمة التجارة العالمية، يتيح للشركات السعودية مواجهة هذه القضية وفق قواعد المنظمة.
وتابع العلمي: «إنه يجب على الصين أن تثبت أن مادة «الميثانول» السعودية تستحوذ على أكثر من 3 في المائة من حجم السوق الصينية لهذه المادة، وهو ما يسمى في قواعد منظمة التجارة العالمية «النزر اليسير». وفي هذه الحالة لا يحق للصين فرض تدابير تعويضية لأن المنتجات السعودية تغطي حجماً يقل عن «النزر اليسير» في الأسواق الصينية.