ارتفاع كلفة التمويل تقلص المستفيدين من قروض البنوك وتثير التساؤلات حول تأخير الأنظمة العقارية
لقطة لمنازل شمال الرياض ( تصوير- حاتم عمر)
الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد:
قلص ارتفاع كلفة التمويل العقاري المقدمة من البنوك المحلية وشروط أهلية الحصول عليه أعداد المستفيدين من السعوديين المتوقع حصولهم على برامج تمويلية تساهم في تملك مسكن خاص على الرغم من التنافس المحموم بين البنوك لزيادة حصتها السوقية في سوق التمويل العقاري.
وأدى ذلك إلى رفع حالات الترقب في إصدار الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري الذي من شأنه توفير المرونة اللازمة التي تتطلبها مؤسسات التمويل كي تتمكن من طرح مشاريع تمويل مبتكرة منخفضة المخاطر تعزز فرص تملك المنازل أو الاراضي.
ويطالب الوسط العقاري بضرورة مسارعة الجهات الحكومية ذات العلاقة بتفعيل الأنظمة العقارية الجديدة في السوق المحلي.
ويستغرب العقاريون التأخير في تفعيل الأنظمة العقارية الأربعة رغم إقرارها من أعضاء مجلس الشورى قبل نحو عام من الآن. لكنهم يعزون في لقاءاتهم الغير مجدولة والتي معظم ما تكون داخل المكاتب العقارية التأخير الحكومي في تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي بالركود، مستشهدين بتحفظ المصارف المحلية في عمليات الإقراض ومنها التمويل العقاري.
دراسة مصرفية: 369 قيمة المشاريع العقارية في السعودية و14% حجم «الملغاة»
دبي - مكتب "الرياض"، علي القحيص:
قدرت دراسة إماراتية حديثة أن قيمة المشاريع العقارية في السعودية بلغت 369 مليار دولار، فيما بلغت قيمة جميع المشاريع العقارية المعلن عنها في دولة الإمارات ب4.14 تريليون درهم (1.126 تريليون دولار)، منها مشاريع بقيمة 910 مليارات درهم تحت الإنشاء بنهاية مايو 2009، تشكل 58% من إجمالي المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة قيمتها 1.946 تريليون دولار.
وبينت الدراسة الصادرة عن بنك أبوظبي الوطني أن قيمة المشاريع العقارية في الكويت تبلغ 215 مليار ، و119 مليار دولار في قطر، ونحو 68 ملياراً في عمان، و49 مليار دولار في مملكة البحرين.
وبحسب مصادر وحدة إدارة الأصول التي أعدت الدراسة في البنك، فإن المشاريع التي تم إلغاؤها أو تأجيلها في دولة الإمارات بلغت قيمتها 1.267 تريليون درهم (345 مليار دولار)، تعادل نحو 30.7٪ من القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها.
أما المشاريع العقارية الملغاة أو المؤجلة في دول المجلس فقد بلغت حصتها 6% من القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها في السعودية، تعادل نحو 22 مليار دولار، و3.8% في البحرين تعادل 1.86 مليار دولار، و2.5 % في قطر بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار. وبلغت نسبة المشاريع الملغاة أو المؤجلة في الكويت وعمان نحو 1.6٪ من إجمالي قيمة المشاريع المعلن عنها، بقيمة بلغت 3.44 مليار دولار و1.09 مليار دولار لكل منهما على التوالي.
ووفقا للدراسة، بلغت قيمة المشاريع العقارية تحت الإنشاء حاليا في دولة الإمارات نحو 910 مليارات درهم ( 247.7 مليار دولار )، فيما بلغت 30٪ في قطر تعادل 35.7 مليار دولار، و21% في البحرين تعادل قيمتها 10.3 مليار دولار، وبلغت حصة المشاريع تحت الإنشاء في سلطنة عمان 24% تعادل قيمتها 16.3 مليار دولار.
أما في السعودية فقد شكلت قيمة المشاريع تحت الإنشاء 14% تعادل 51.6 مليار دولار، وسجلت النسبة الأدنى في الكويت، حيث بلغت حصتها 4% فقط تعادل 8.6 مليار دولار.