[صقر قريش]

«المياه الوطنية»: تمديد خطوط إضافية لمعالجة انقطاع المياه لتغطية حاجة 75% من أحياء الرياض


أكدت شركة المياه الوطنية أنها طبقت إستراتيجية جديدة لإيصال المياه إلى الأحياء التي تعاني انقطاعاً في الشبكة العامة، وذلك من خلال منهجية جديدة، تعتمد تمديد خطوط تدعيمية بأقطار مختلفة من الشبكات الرئيسة والفرعية.
وقالت الشركة إن إدارة تنفيذ مشاريع المياه بوحدة أعمال الرياض درست وجدولت جميع أحياء مدينة الرياض التي تعاني من انقطاع في المياه، للبدء في تنفيذ خطوط داعمة وشبكات لتوصيل المياه لمنازل للعملاء، موضحة أنها بدأت في تمديد الخطوط الداعمة لشبكة المياه العامة منذ نهاية عام 2008، كما عمدت إلى الربط بين خطوط المياه الجديدة بأقطار (100 إلى 150) ملم من خلال الخطوط الفرعية، فيما تم ربط إمدادات شبكية أخرى بأقطار (300 إلى 1200) ملم من الخطوط الرئيسة.
وبينت "المياه الوطنية" أنها استكملت حتى الآن 75 % من الأحياء التي تعاني من انقطاعات في المياه في مدينة الرياض، عبر الخطوط التدعيمية التي ستحسن وصول خدمات المياه إلى العملاء، مبينة أن التوسع العمراني والسكاني الهائلين في مدينة الرياض يشكل تحدياً كبيراً في حقل الخدمات المائية، خاصة في ظل الاستهلاك الغير مقنن للمياه. وأكدت الشركة أنها ستنتهي من مشروع ربط الأحياء الأخرى في مدينة الرياض، والتي تعاني من انقطاع في المياه، وذلك بحلول نهاية العام الجاري، وفق جداول زمنية محددة.

«هابكو» توقع اتفاقية تدريب للتوظيف مع «سعودي أوجيه»

الرياض - محمد الحسيني:
وقع معهد شركة سعودي أوجيه للتدريب مع شركة حمد العليوي وشركاه للمقاولات المحدودة – هابكو اتفاقية تقضي بتدريب المعهد لعدد (50) شاباً سعودياً لصالح شركة العليوي في مجالي « التبريد والتكييف والكهرباء «.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار حرص المعهد على دفع العملية التدريبية والمساهمة في إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل السعودي ضمن اتفاقيات التدريب المنتهية بالتوظيف. ووقع الإتفاقية عن المعهد الدكتور عبدالله بن سعد العبيد – المدير التنفيذي للمعهد ، وعن شركة حمد العليوي وشركاه للمقاولات المحدوده مفرح عسيري مدير شؤون عمل وعمال بشركة هابكو.
وتأسست سعودي أوجيه كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ كانون الثاني(يناير) عام ١٩٧٨م. وفي شهر(يوليو) عام ١٩٧٩م تأسست شركة أوجيه انترناسيونال حيث تمتلك سعودي أوجيه (٩٩%) من أسهمها. وهذا التكتل في دمج لمعرفة التقنية والفنية الغربية مع شركة سعودية ذات الخبرة المحلية ساعد في تأهيل سعودي أوجيه لتنفيذ مشاريع عملاقة داخل المملكة كما في خارجها، وتمتعت بمقومات أهلتها لتخوض وتحمل مسؤوليات تنفيذ المشاريع الكاملة (تصميم وإنشاء) أو المشاريع التي تنفذ على أساس المبلغ المقطوع (تسليم مفتاح) وعلى أوسع نطاق.

ارتفاع أسعار المواشي بالعرضيتين

الباحة - إبراهيم الشمراني:
ارتفعت أسعار المواشي بشكل كبير مع بداية حلول شهر رمضان المبارك بالعرضيتين الشمالية والجنوبية ،حيث وصلت الأسعار إلى أرقام مرتفعة. وعزا المواطنون ذلك إلى كثرة الإقبال عليها وكثرة الذبح الذي بلغ 200% مع حلول الشهر الكريم .. فقد بلغ سعر الرأس الواحد من 1000ريال إلى 1800 ريال للماعز و800 ريال الى 1200 للضأن. وقال المواطن علي عبدالله إن هذا استغلال من أصحاب المواشي للمواطنين في ظل إقبال الناس على المواشي وهم بحاجة إلى الذبائح في هذا الشهر الفضيل وقال إن هناك غياب من الرقابة استغله هؤلاء في رفع السعر دون سقف أعلى يحد من طمعهم وجشعهم وصاروا يختلقون الأعذار مرة بارتفاع الشعير ومرة بارتفاع البرسيم والأعلاف رغم أن رفع هذه الاشياء بسيط جدا وليس مبرر لرفع اسعار مواشيهم وطالب المواطن علي بالجهة المعنية بمراقبة اسعار الاغنام ومعاقبة كل مخالف خاصه وان هؤلاء الناس يستغلون المناسبات في رفع مواشيهم.
اما احد أصحاب المواشي وهو عبدالرحمن العرياني فقد أرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر البرسيم والشعير وقال إن الارتفاع يختلف من شخص لآخر وأضاف بأن اسعار مواشيه معقولة وفي متناول الجميع واشار بأنه لايستغل المناسبات على الاطلاق ويكتفي بالفائدة القليلة.

والرأي لكم

ما الذي يجعلنا أكبر المستوردين من دبي؟!!

د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
أظهرت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن حجم صادرات أعضاء الغرفة خلال الربع الثاني من العام الجاري قد ارتفعت بنسبة 6,5 بالمائة إلى 46,5 مليار درهم، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه والذي بلغت قيمتها فيه 43,7 ملياراً. كما ارتفع عدد المصدرين خلال الفترة ذاتها من 6295 مصدراً في الربع الأول إلى 6516 في الربع الثاني من 2009، وفي الربع الثاني من هذا العام 2009 سجّلت صادرات أعضاء غرفة دبي إلى 20 وجهة صادرات رئيسة نسبة 93% من إجمالي الصادرات، حيث مثلت دول مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق لهذه الصادرات. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول مجلس التعاون 21,8 مليار درهم أي 47% من القيمة الإجمالية للصادرات خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتعتبر السعودية أكبر سوق لصادرات أعضاء الغرفة في دول مجلس التعاون، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 9,9 مليارات درهم، وذلك بنسبة نمو ربع سنوي قدرها 4%.
وبقدر تهنئتي للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على هذا التميز الاقتصادي وتلك النقلات التجارية.. إلا أنني أحسست بنوع من "الغبن" لنا نحن الذين نمثل أكبر دول الخليج المستوردة من دبي، كما جعلني أتساءل بالفعل عن ما تتميز به دبي صناعيا على المملكة، بحيث تقوم بالتصدير لنا، وما هي مقومات هذا النماء الصناعي في إمارة كدبي؟ ألا تستطيع دولة كالمملكة العربية السعودية بثرواتها الطبيعية وقدراتها الاقتصادية والبشرية كفاية نفسها من الصناعة ومن ثم التصدير للدول القريبة والبعيدة أيضاً؟!!
وفي محاولة جادة للتعمق في مبررات هذا النماء بدبي على حساب المملكة، ومحاولة لفهم الموضوع أتذكر أن سعيد المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة كان قد ذكر في تصريحات سابقة لصحيفة "الخليج" الإماراتية أن مؤشرات وأرقام إعادة التصدير من الإمارات تؤكد بلوغ قيمة نشاط إعادة التصدير إلى الدول العربية عام 2007 حوالي 36,2 مليار درهم مقارنة ب16,2 مليار درهم لعام 2003، كما لا أنسى تصريح لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، الذي أوضحت فيه أن 64% من دخل الإمارات القومي يأتي من مصادر غير نفطية، في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة ثالث أكبر مركز في العالم في مجال إعادة التصدير،
المعطيات سابقة الذكر تجعلنا إذن نتأكد أن معظم (بل ربما كل) ما نستورده من إمارة دبي ليس سوى (عمليات إعادة تصدير)، يؤكد ما أتوقعه ما ذكر أخيراً من أن ميناء دبي قد تم تصنيفه في المرتبة ال(7) عالمياً بينما تم تصنيف ميناء جدة في المرتبة ال(33) عالمياً، كما يشعرني ب"الغبن" أيضاً والضيق كثيراً أن يحقق ميناء دبي نمواً مرتفعاً وصل إلى 16% العام الماضي بينما نواجه نحن في ميناء جدة مشكلة تكدس الحاويات وعدم القدرة على استيعاب البضائع التي ترد حتى أن بعض السفن في وقت سابق حولت مسار رحلات إلى موانئ دول شقيقة بينما كانت تتجه نحو موانئنا.
فما الذي يجعلنا نحتاج إلى أن تصل البضائع إلى دبي ومن ثم نقوم "نحن" باستيرادها من تجار دبي، ولماذا لا يتم تصنيف موانئنا بجدة والدمام وكذلك الجبيل وغيرها في مراتب متقدمة عالمياً؟ ألسنا أكبر دولة في المنطقة مساحة وسكاناً وثروات وموقعاً استراتيجياً وإمكانيات، ثم ما الذي يجعل أيضاً معظم المستثمرين العرب بدبي مثلا هم من السعوديين أيضاً، وما الذي يجعل خيرنا يذهب إلى غيرنا؟! ولماذا لا نكون نحن أحد أكبر دول العالم في إعادة التصدير؟ ألا نملك نحن مقومات ذلك مثل دبي؟ بل ألا نتفوق على دبي من حيث حجم وعدد ووجهات منافذنا البرية والبحرية؟
ثم تساؤلات غريبة وإجاباتها مثيرة للعجب بالفعل كما أنها تطرح تساؤلات كبيرة مثل حجم مساحة وطننا العزيز يتمحور حول جهودنا في التنمية الاقتصادية المحلية.. وكم أخشى أن يأتي اليوم الذي نستورد فيه أيضاً حاجاتنا كلها من خلال منافذ دول إعادة التصدير عوضاً عن أن نقوم نحن بتصنيعها أو استيرادها من مصادرها الرئيسة.

المقال

نتائج غريبة ومفاجأة للعملاء

د. محمد بن عبدالله العجلان
يقول الاقتصادي الإيطالي المعروف باريتو وصاحب نظرية وقاعدة معروفة في علم الاقتصاد والإدارة إن 20% من الأسباب تحقق 80% من النتائج ، بمعنى أن 80% من النجاح يأتي فقط من 20% من المجهود وهذا من الممكن تطبيقه في مجالات عدة، ولو طبقنا هذه النظرية على الشركات والمؤسسات في جميع العالم لتبين لنا نتائج غريبة ومفاجآة عن العملاء ومن هذا المنطلق يتبلور لنا دروس عديدة من تطبيق نظرية باريتو الاقتصادية.
الكثير من الشركات والمؤسسات تعامل العملاء بعين واحدة (وهذا خطأ كبير جدا) بمعنى لا يتم الفصل بين العميل المميز والعميل العادي وهنا تكمن مشكلة كبيرة وتفوت على الشركات والمؤسسات فرص ذهبية. في كثير من الشركات والمؤسسات 80% من الإيرادات تأتي فقط من 20% من العملاء والعكس صحيح وبالتالي ليس من المنطق ولا من المقبول أن يتم التعامل معهم على أساس واحد، وهنا تكمن الفائدة الأولى من تطبيق النظرية الرائعة.
الفائدة الثانية أن 20% من العملاء فقط يحققون للشركة أرباحاً أكثر من 100% بمعنى أن هؤلا العملاء هم فقط من يحقق الأرباح للشركة بينما البقية تستنزف الشركة وتحقق خسائر لها إذا ما تمت المقارنة مع العملاء المميزين في الإيراد وفي الأرباح، لأن العملاء المميزين أقل عدداً وأكثر منفعة وفائدة للشركة ولا يحتاجون وقتاً طويلاً للتأقلم والانسجام مع منتجات وخدمات الشركة بالإضافة إلى أن حساسيتهم للأسعار أقل ويستهلكون أكثر ويقومون بتوصية المنتجات والخدمات إلى الأصدقاء والأهل وهذا ما يسمى ب (ولاء العميل) الذي ما إن تصل إليه الشركة حتى تحقق الأرباح والمبيعات العالية كما يحدث في الكثير من الشركات العالمية.
الفائدة الثالثة هي أن نسبة كبيرة من المصروفات التسويقية وبالأخص الإعلان يذهب إلى عملاء غير مفيدين للشركة وبالتالي تكون الرسالة خاطئة وليست في محلها ومن المفترض أن يتم توجيه الرسالة الإعلانية إلى عملاء الشركة الأكثر نفعاً وفائدة.
من هذا المنطلق يجب أن يتم التركيز في خدمات العملاء على الكيف وليس الكم، بمعنى تحقيق ولاء العميل أهم من زيادة الحصة السوقية للشركة والتركيز على الأرباح أهم من الإيرادات، هناك بعض الدراسات الحديثة التي أثبتت بأن المحافظة فقط على 5% من عملاء الشركة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الأرباح بمعدل لا يقل عن 25% وذلك يرجع إلى التكلفة العالية لاستقطاب عملاء جدد بالإضافة إلى أن العميل لا يكون مربحاً للشركة بشكل كبير إلا بعد عدة سنوات يقضيها العميل في الشركة وهذا بدوره يجعلنا نركز على العميل ليس فقط من عملية شراء واحدة ولكن من خلال بناء شراكة مع العميل تستمر لعدة سنوات.
النظر في شكوى العميل هام وضروري من وقت إلى آخر والكثير من الشركات الموجودة لدينا لا تهتم إلى شكوى العملاء ويعتبرون أن الشكوى في حد ذاتها كارثة وهذا خطأ كبير فشكوى العملاء من أهم أسباب نجاح الشركات لأنها تقود إلى تطوير المنتجات والخدمات وتقديمها بشكل أفضل للعملاء، يقول الرئيس التنفيذي السابق للخطوط البريطانية: عندما يتوقف العملاء عن تقديم شكواهم إلى الشركة سيكون عمل الخطوط البريطانية في خطر، لأنها باختصار لن تستطيع تطوير خدماتها.
إحدى الدراسات التي نشرت في المجلات العلمية في الآونة الأخيرة تشير إلى أن 68% من العملاء في قطاعات متعددة توقفوا عن الشراء من الكثير من المتاجر والمحلات ليس لأنهم غير راضين عن جودة المنتجات التي قاموا بشرائها أو لأنها لا توافق رغباتهم ولكنهم توقفوا عن الشراء بسبب أن موظفي الشركة غير مهتمين بهم ولا يساعدونهم فيما يحتاجونه للشراء، فهل نعي ذلك ونولي الاهتمام للعملاء كما ينبغي بدلاً من سياسة اللامبالاة التي ينتهجها الكثير من الشركات والمؤسسات التجارية ؟
*الرئيس التنفيذي لشركة رأيك العقارية