صحيفة الاقتصادية
رجّح تجاوز قيمتها 10 مليارات وأكد أنه سيتم الحد منها في 3 أعوام.. نبيل المبارك لـ"الاقتصادية":
ملاحقة مصدري الشيكات دون رصيد في المملكة بقاعدة المعلومات الائتمانية
عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت شركة سمة للمعلومات الائتمانية عن إطلاقها مشروعا جديدا مطلع العام المقبل، لتضمين الشيكات دون رصيد في التقارير الائتمانية للعملاء المصدرين لها، مشيرة إلى أن تطبيقه سيتم من خلال التعاون مع البنوك العاملة في المملكة.
وقال لـ «الاقتصادية» نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية إنه من خلال عمل الشركة فقد تمت دراسة الموضوع منذ أكثر من عامين، وكان هناك توجه أن يتم التعامل مع الشيك دون رصيد على أساس أنه معلومة مهمة في التقرير الائتماني للشخص سواء كان هذا الشخص اعتباريا أم طبيعيا.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إيجاد آلية تقضي بأن أي شخص يصدر شيكا دون رصيد ويتم إصدار ورقة اعتراض مصدقة من البنك للطرف المتضرر، توضع آليا في السجل الائتماني للعميل، سواء كان فرداً أو شركة، مفيداً أنه بمجرد أن يصل «سمة» إخطار من البنك بهذا الخصوص، يتم وضعه في السجل الائتماني الذي يؤثر بشكل مباشر في تعاملات العميل البنكية، والسمعة الائتمانية لمصدر الشيك سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا.
وأبان المبارك أن المشروع الذي من خلاله سيتم تدوين معلومات الشيكات دون رصيد، سيكون من خلال الربط بين «سمة» والبنوك العاملة في المملكة، وسيكون بعمل المعلومات الائتمانية الأخرى نفسها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت شركة سمة للمعلومات الائتمانية عن إطلاقها مشروعا جديدا مطلع العام المقبل لتضمين الشيكات من دون رصيد في التقارير الائتمانية للعملاء المصدرين لها مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أن تطبيقه سيتم من خلال التعاون مع البنوك العاملة في المملكة.
وقال لـ «الاقتصادية» نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية إنه من خلال عمل الشركة فقد تم دراسة الموضوع منذ أكثر من عامين، وكان هناك توجه إلى أن يتم التعامل مع الشيك من دون رصيد على أساس أنه معلومة مهمة في التقرير الائتماني للشخص سواء كان هذا الشخص اعتباريا أو طبيعيا.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إيجاد آلية تقضي بأن أي شخص يصدر شيكا من دون رصيد ويتم إصدار ورقة اعتراض مصدقة من البنك للطرف المتضرر، توضع آليا في السجل الائتماني للعميل، سواء كان فرداً أو شركة لتشير إلى إصدار شيك من دون رصيد ولم يتم صرفه، إضافة إلى تدوين شرح لأسباب عدم الصرف، سواء كانت بسبب عدم تطابق التوقيع، أو عدم وجود رصيد، مفيداً أنه بمجرد أن يصل «سمة» إخطار من البنك بهذا الخصوص، يتم وضعه في السجل الائتماني والذي يؤثر بشكل مباشر في تعاملات العميل البنكية، والسمعة الائتمانية لمصدر الشيك سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا.
وأبان المبارك أن المشروع الذي من خلاله سيتم تدوين معلومات الشيكات من دون رصيد، سيكون من خلال الربط بين «سمة» والبنوك العاملة في المملكة، وسيكون في نفس عمل المعلومات الائتمانية الأخرى، مشيراً إلى أن شركة سمة ستطلق قريباً حملة إعلامية واسعة لتوعية وتثقيف المجتمع بخطورة إصدار الشيكات من دون رصيد وستحمل عنوان «2010 .. كل شيكاتنا برصيد»، وهو العنوان الذي ترجو من خلاله «سمة» رسم تصور إيجابي لعام 2010، ولنشرع فعلاً في تحرير كل الشيكات برصيد.
ولفت مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية إلى أن المعلومات الخاصة بالشيكات من دون رصيد ستسجل على أساس الأوزان المتبعة في «سمة»، وإذا تضمنت المعلومات وجود شيك من دون رصيد سيكون لها ثقل كبير على الوزن السلبي، وبالتالي يخفض من النقاط التقييمية للعميل، مؤكداً أن من يتم وضعه داخل الوزن السلبي بالنسبة لسجله الائتماني، سيجد صعوبة في التعامل مع أعضاء «سمة» ومن أهمهم البنوك. وأفاد المبارك أن المعلومات الائتمانية الخاصة بالشيكات من دون رصيد ستكون للشيكات التي أصدرت حديثاً خلال بدء تطبيق المشروع، إلا أنه أشار إلى أن من يرغب من المتضررين بالشيكات بدون رصيد سواء كانوا أفراد أو شركات بإمكانهم إخطار «سمة» مباشرة بذلك، وأن الشركة ستتعامل مع كل حالة على حدة.
وقال المبارك إن مشكلة الشيك من دون رصيد تفاقمت خلال الأعوام الماضية بشكل كبير، لافتاً إلى أنه حتى مع ظهور تطبيق جديد للبنوك وهو ما يعرف بالشيك المصرفي، والذي يتم من خلاله حجز المبلغ المقرر في الشيك من البنك إلى أن يتم استيفاؤه من قبل المستحق، إلا أن ذلك لم يكن حلا جذريا.
وزاد: «إنه بالنظر إلى فقدان الثقة في الشيكات الأوراق المالية عموماً أسهم في تدني ترتيب المملكة عالمياً في جزئية تطبيق النظام لتصل إلى المرتبة 135 من أصل 178 دولة بحسب أحدث التقارير الاقتصادية العالمية المعتمدة». وأبان مدير عام «سمة» أن هناك قضايا في المملكة للشيكات من دون رصيد وبقيمة إجمالية عالية استمرت طوال 15 عاماً، مضيفاً: «قيمة الشيكات دون رصيد التي أصدرت عام 2007 بلغت ثلاثة مليارات ريال، والقضايا القائمة منها تبلغ قيمتها 500 مليون ريال في آخر ثلاثة أشهر من العام ذاته بحسب إحصائيات لجنة الأوراق المالية في وزارة التجارة، وخلال تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته بحسب إحصائيات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فإن الشيكات دون رصيد المصدرة في الرياض وحدها بلغت 560 حالة شيك بقيمة 466 مليون ريال خلال عام وحد فقط».
وتابع:« أن جهات حكومية أعلنت أن عدد الحالات القائمة فيما يتعلق بالشيكات دون رصيد بلغت حتى الآن 20 ألف حالة، متوقعاً أن تتجاوز قيمتها الإجمالية حتى العام الجاري 10 مليارات ريال، نصفها جاء عن طريق الشركات التجارية».
وأضاف المبارك أنه من خلال تجربة «سمة» خلال الأعوام الخمسة الماضية، ثبت أن وجود المعلومة بشكل سريع له تأثير قوي في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن المجتمع حالياً بدأ يشعر بشكل جدي بأهمية سلامة سجله الائتماني، وأن البعض منهم يصل إلى مقر الشركة للسؤال عن سجله الائتماني بالرغم من عدم وجود أي ملاحظات عليه، مؤكداً أن هذا يدل على أهمية السجلات الائتمانية على حياة الأفراد والشركات، وجدواها في تنظيم الائتمان في المملكة.
وعاد المبارك ليؤكد أنه بالإمكان إزالة الصفة السلبية عن مصدر الشيك من دون رصيد من سجله الائتماني بمجرد تسديد المستحقات على الشيك للطرف المتضرر، مبيناً أن «سمة» تعمد إلى تحديث البيانات بشكل يومي.
وتوقع أن يتم من خلال تطبيق المشروع الجديد إنهاء مشكلة الشيكات من دون رصيد بعد مرور ثلاثة أعوام على تطبيقه، معتبراً أن إنهاءها سيتم من خلال العوائق الكبيرة التي سترتب على المصدر للشيك المتمثلة في امتناع الجهات المالية والأعضاء الآخرين داخل «سمة» من التعامل مع من يحمل مثل تلك الصفة، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على إجراء دراسات معمقة خلال الفترة المقبلة على الشيكات من دون رصيد لمعرفة ومتابعة أعدادها، وقيمتها، لبناء المعلومات والحلول لها.