المؤشر يقلص خسائره ويغلق قريبا من مستوى الافتتاح
السيولة تواصل ضعفها وقيمة التداول عند 2.8 مليار ريال
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.08 % ما يعادل 4 نقاط ليغلق عند مستوى 5785 نقطة ، من خلال 76 ألف صفقة بقيمة تداولات ضعيفة قاربت الـ2.8 مليار ريال . وشهدت بداية الجلسة عمليات بيع طالت غالبية قطاعات السوق منذ اللحظات الأولى، تقودها أسهم قطاعي البتروكيماويات والمصارف إلا أن المؤشر نجح في تقليص خسائره والإغلاق قريباً من مستوى الافتتاح.
واتسمت الجلسة بالهدوء كما هي الحال مع معظم الأسواق الخليجية والتي لم تتحرك كثيراً وتزامن ذلك مع تراجع الأسهم الأوروبية والآسيوية في بداية تعاملاتها الأمس، ولعل ذلك الهبوط أتى نتيجة هبوط أسعار النفط قرب الـ73 دولارا للبرميل فضلاً عن قوة الدولار.
وبالنسبة للقطاعات فقد فشلت 11 قطاعا في الخروج من المنطقة الحمراء تصدرها قطاع التأمين حيث انخفض بنسبة 1.35 % ، أما بالنسبة للقطاعات المرتفعة فقد ارتفعت 4 قطاعات في مقدمتها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.85 % .
أما عن أسهم الشركات فقد نالت نصيبها هي الأخرى من انخفاض السوق حيث انخفضت 84 شركة ، وارتفع 29 سهما ، بينما ظلت 19 شركة على إغلاق يوم الاثنين ، و كان سهم الأهلي للتكافل في صدارة الأسهم الأكثر خسارة ليغلق متراجعا بالنسبة القصوى منهيا تعاملاته عند سعر 123.5 ريالا بينما احتل سهم أكسا للتأمين الأول في قائمة الأسهم الأكثر ربحية حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 7.79 % ليغلق عند 33.20 ريالا .
ومن الأخبار الجيدة للسوق، اختار " بنك أوف أمريكا ميرل لينش" السعودية كخياره الأول فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي طويل الأمد بين الدول الخليجية , يأتي ذلك وسط تحسن النشاط الاقتصادي عالميا وارتفاع أسعار النفط وتباطؤ أزمة الائتمان. وأضاف أن اختياره للسعودية لا يأتي فقط بسبب غنى المملكة بالنفط وإنما لكيفية استثمار هذه العائدات ، إذ إن السعودية تعمل على الإنفاق على البنى التحتية وتتمتع بمدخرات عالية وبكثافة سكانية.
وفي الجانب المقابل فقد خفضت وكالة موديز من التصنيف الائتماني لبنك إش إس بي سي في الشرق الأوسط بسبب تراجع قيمة الأصول والربحية. ومثل هذه الأنباء تعيد القلق للمستثمر حول مدى تعافي القطاع المصرفي والبنوك من آثار الأزمة ومدى قدرتها على عودتها بأداء دورها في نمو الاقتصاد وتنشيطه.