الحقوق تتبعت حساباته ووجدت أن لديه سيولة تقترب من مائة مليون ريال
المحكمة العامة في الرياض ترفض طلب الحقوق إطلاق سراح مستثمر أبراج مكة
جدة عمر إدريس:
تفاعلت قضية مستثمر أبراج مكة (موسى الحربي) الموجود في سجن الملز في الرياض إثر تلقي المحكمة العامة طلباً من الحقوق المدنية بإطلاق سراحه لانقضاء المدة القانونية المحددة لسجنه حسب إجراءات التوقيف ولم يصدر حكم بإدانته حتى الآن، إلا أن القاضي التنفيذي أعاد المعاملة للحقوق بالرفض وأوضح أنه إذا كان الأمر يتطلب إطلاق سراحه عليه أن يحضر موافقة المساهمين الذين رفعوا عدة قضايا ضده وصدر في العديد منها أحكام بإعادة أموالهم ، أو بإمكانه أيضاً إحضار كفيل غارم ويطلق سراحه.
وفي صعيد متصل قال المساهم ثامر الربيعان إن لجنة الحقوق الخاصة تتبعت حسابات المتهم المصرفية وممتلكاته ووجدت أن لديه سيولة تقترب من مائة مليون ريال ، ولكن لا يوجد تنسيق قضائي مع اللجنة للاستفادة من المعلومات المتوفرة ، كما أن عددا كبيرا من المساهمين استبشروا خيراً عندما تم الإعلان عن ضم ملف القضية إلى اللجنة الوزارية لتصفية المنازعات العقارية بوزارة التجارة والصناعة وقمنا على الفور بمراجعة الوزارة وللأسف وجدنا أن آلية العمل في حصر ممتلكات المتهم وتوفير معومات عن مساهمته لا ترتقي وحجم القضية من حيث أنها تتعلق بمئات الملايين من الريالات التي يسعى أصحابها لاستعادتها منذ أكثر من أربع سنوات حيث وجدنا أنه يتم التعامل مع هذه القضايا مثلها مثل المعاملات الحكومية الأخرى وأفاد قائلاً، إنه معروف كيفية الآلية البيروقراطية التي تتعامل بها الأجهزة الحكومية مع المعاملات.
إلى ذلك قال المستشار القانوني محامي المتهم الدكتور محمود بخاري إنه لم يتسلم أي جزء من أتعابه حتى الآن وأن الأشخاص الذين وعدوا بالوقوف بجوار صديقهم (الحربي) من زكاة أموالهم أجلوا ذلك إلا ما بعد رمضان، وأضاف أن المشكلة الحقيقة تكمن في عدم صراحة المتهم التامة في الكشف عن موجوداته وممتلكاته ولو أنه تعاون في حصر هذه الممتلكات مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً وتم بيعها بالمزاد العلني لكان بالإمكان تحقيق تقدم ملموس في القضية لأنه بتهربه هذا يضر نفسه بالبقاء في السجن، وفي نفس الوقت يرتكب معصية هضم حقوق المساهمين وبينهم مرضى ومتقاعدين ومعوقين وأرامل وهو لم يكشف سوى عن كسارة يمتلكها قيمتها (نحو مليون ريال) لا تقدم ولا تؤخر في القضية.
وحول ما أفاد به المساهم عبد الله القشعمي أن سكرتير المحامي قد عرض على المساهمين تسوية بالتنازل عن 30% من رؤوس أموالهم في مقابل إعادة حقوقهم بشكل سريع، نفى الدكتور بخاري ذلك تماماً وقال إنه لم يعطِ أي تعليمات لسكرتيره بوجود تطورات إيجابية مع المتهم ، وأضاف حول ما ذكره نفس المساهم عن استيلائه على حقوق (عبد الله القرزعي وإخوانه) في مساهمة الجمعة والعيد وأنكر ذلك عند زيارته في السجن ، قال البخاري إنه لا يعرف تفاصيل هذا الجانب في القضية وعلى المساهم أن يزود المكتب بتفاصيل تمكننا من مواجهة المتهم بها لإثباتها ضمن ما يتم إثباته من دعاوى وأحكام في الوقت الحاضر.
من جهته قال المساهم فهد الصعيب أنه يجب تكثيف البحث والتحري عن أموال المساهمين بشكل سريع وبواسطة مكاتب متخصصة في هذا الجانب حتى وإن كانت تحصل على نسبة من الأموال المسترجعة لأنه لا يمكن إعادة حقوق المساهمين بجهود فردية حكومية خاصة وأن المتهم يقابل المساهمين الكثيرين في السجن ويعدهم برد أموالهم ولكنه لا يفي بوعوده.
استمرار ضبابية مستقبل نمو الاقتصاد العالمي تأرجح البترول في مستوى 73 دولاراً
وزراء الأوبك يجرون مباحثات مبكرة لإيجاد آلية لامتصاص 4 ملايين برميل تهدد بإغراق السوق
الرياض – عقيل العنزي:
بدأ وزراء الأوبك مباحثات هاتفية مبكرة تسبق اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا الأسبوع القادم وذلك للوصول إلى آلية عمل مشتركة لامتصاص 4 ملايين برميل يوميا ينتجها أعضاء المنظمة تعد فوق سقف الإنتاج الذي أقرته المنظمة مؤخرا والبالغ 24.85 مليون برميل يوميا، وهي كميات تهدد بإغراق السوق النفطية والتسبب في انهيار أسعار النفط إلى مستويات تضغط بشدة على ميزانيات الدول المنتجة للنفط الخام وتعرقل من تنامي الصناعات البترولية وبالتالي التأثير على إمدادات الوقود الاحفوري في المستقبل.
وقالت مصادر مطلعة في المنظمة إن اللجان الفنية بالمنظمة تعمل حاليا على تقديم مقترحات ستطرح على طاولة الوزراء في التاسع من سبتمبر القادم لوضع آلية عمل تشجع الدول الأعضاء على التقيد بالحصص المقررة وعدم تجاوزها حرصا على استقرار أسعار النفط وتفاديا لحدوث إغراق للسوق النفطية التي تعاني حاليا من تخمة في الإمدادات تصل إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا لافتة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن إنتاج أعضاء المنظمة ارتفع في شهر يوليو الماضي إلى 28.6 مليون برميل يوميا بينما سقف إنتاج المنظمة من المفترض ألا يتعدى 24.85 مليون برميل يوميا.
ويظهر القلق جليا في أروقة المنظمة بعد المعلومات التي تؤكد استمرار ارتفاع مخزون النفط غير المبيع المخزن في ناقلات النفط العملاقة في عرض البحر بالمياه الدولية مشيرة إلى الإحصائيات التي ذكرت أن حوالي 50 ناقلة عملاقة تستخدم لتخزين نحو 100 مليون برميل من النفط لا تزال تنتظر المشترين وتشكل حوالي 12% من الأسطول العالمي. وتستبعد المصادر أن تقوم المنظمة باتخاذ أي قرار جديد بشأن تغيير سقف الإنتاج في اجتماعها القادم وإنما سيركز الأعضاء على كيفية معالجة معضلة تجاوز حصص الإنتاج والالتزام باتفاق المنظمة في اجتماعها السابق حول حفظ التوازن بين العرض والطلب وكبح شهية بعض الدول المنتجة في إنتاج المزيد من النفط الخام بتشجيع من تنامي الأسعار التي وصلت إلى مستويات تخطت 73 دولارا للبرميل وهو حافز قوي لكثير من المنتجين الذين يسعون إلى رفد ميزانياتهم التي تضررت جراء الأزمة المالية العالمية والتي أوقفت جل المشاريع البترولية. ويتوقع خبراء نفطيون أن تستمر أسعار النفط في التذبذب خلال الأشهر القادمة في ظل الضبابية التي تحيق بمستقبل نمو الاقتصاد العالمي والتجاذب بين توقعات التضخم والانكماش الاقتصادي والذي لا يزال يضغط على صحة الاقتصاد العالمي ويحير المخططين، متوقعين أن يظل التذبذب في نطاق سعري يقع ما بين 65 – 75 دولارا للبرميل مع أن هناك بعض الآراء التي ذهب إلى وصول الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل في حالة تحسن الأداء الصناعي في الدول المستهلكة الكبرى وزيادة الطلب على المنتجات البترولية المكررة.
إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية ليوم أمس الجمعية إلى ما فوق 73 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي بعد الأنباء التي أشارت إلى تحسن أداء الناتج المحلي في الدول الصناعية الكبرى وتقلص عدد البطالة كعلامة على تقهقر الانكماش وبدء تعافي الاقتصاد العالمي من وعكة لازمته طويلا.
وقفزت أسعار الذهب إلى 952 دولارا للأوقية مدعومة بمخاوف التضخم وهبوط سعر صرف الدولار.