بنك البلاد.. رغم تراجع أرباحه فإن قيمة السهم الدفترية الحالية جاذبة
الرياض - عبد العزيز الصعيدي
أعلن بنك البلاد نتائجه المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2009، والتي بموجبها تراجع صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 49.2 مليون ريال من 108 ملايين للفترة المماثلة من العام السابق 2008، انخفاضا بنسبة 54 في المائة، وكنتيجة حتمية انخفض ربح السهم لنفس الفترة إلى 0.16 ريال، من 0.36 للفترة المماثلة من العام السابق، ولكن ورغم التراجع في أرباح البنك، طرأ تحسن على حقوق المساهمين، ارتفعت بموجبه القيمة الدفترية للسهم إلى 10.96 ريالات من 10.71 ريالات، وهذا يسجل للبنك، خاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وما ترتب عليه من تراجع لأرباح أغلب الشركات المساهمة، وعلى جميع الأصعدة.
تأسس بنك البلاد، شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/48، بتاريخ 21 رمضان 1425، الموافق الرابع من شهر نوفمير 2004، وبقرار مجلس الوزارء رقم 258، وتاريخ 18 رمضان 1425، الموافق الأول من شهر نوفمير 2004، وبموجب السجل التجاري رقم 1010208295 وتاريخ 10/03/1426.
وطبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6، وتاريخ 22/3/1385، ونظام مراقبة البنوك، وكذلك الأنظمة الأخرى السارية في المملكة العربية السعودية، يقع مركزه الرئيسي في مدينة الرياض.
يقدم البنك كافة أنواع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوجد في البنك، وضمن هيكله التنظيمي، مجموعة شرعية تتولى متابعة ومراقبة تنفيذ القرارات الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية.
ويقدم البنك ضمن خدماته منتجات للأفراد، وللشركات، وللاستثمار. فتشمل منتجات الأفراد: التمويل الشخصي، تمويل السيارات، وتمويل العقارات؛ بينما تعنى منتجات الشركات بالمرابحة، بالمشاركة، وبالاستصناع؛ في حين تركز المنتجات الاستثمارية على صندوق للعقار، صندوق أصايل، وصندوق أموال، إضافة إلى صناديق أخرى؛ وجميع هذه المنتجات تندرج ضمن خدمات المصارف الإسلامية.
وحسب إقفال سهم بنك البلاد الأسبوع الماضي، 26 أغسطس 2009، على سعر 19.95 ريالا، قاربت قيمته السوقية ستة مليارات ريال، موزعة على 300 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 231 مليونا.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 19.90 ريالا و20.20، في حين تراوح خلال عام بين 17.60 ريالا و43.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 84.78 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "البلاد" عالي المخاطر، ولكن، ونظرا إلى أن متوسط كميات التداول اليومية على السهم في حدود 582 ألف سهم، فهذا يعني أن بنك البلاد ليس للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، ما يهمش مفهوم المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع البنك جيدة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 400 في المائة، ومع أنه مرتفع نسبيا إلا أنه ضمن المسموح به، وبلغت نسبة الخصوم إلى الأصول 80 في المائة، وهي مقبولة.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز المقبول، فجميع مؤشرات أداء السهم في تحسن نسبي، على مدى السنوات الثلاث الماضية، والمأمول أن يبدأ البنك دخول مجالات تعزيز المكاسب، وتقليص المصاريف، خلال ما تبقى من هذا العام والسنة المقبلة، وآمل أن تتاح لي فرصة تحليل السهم عام 2010، لأعكس للقارئ تفاؤلي الحالي بأن البنك واعد على المدى المتوسط.
وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر الربح الحالي 90 ضعفا، وهو مرتفع بكل المقاييس، ويوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن قيمة السهم الدفترية البالغة 10.96 ريالات، والتي تعني أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 1.82 ضعفا، يجعل من السهم جاذبا، ومن أسهم القيمة.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، وبناء على المعطيات الحالية وما رشح إلينا من معلومات، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم بنك البلاد عند 20 ريالا.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية