صحيفة الاقتصادية
توقعات بارتفاع السيولة في سوق الأسهم.. وترقب للمحافظ الاستثمارية
لقطة من تعاملات سوق الأسهم.
حبشي الشمري من الرياض
تفتتح سوق الأسهم السعودية اليوم أسبوعها الرمضاني الثاني، في ظل تراجع لافت للسيولة، وبينما يربط عديدون تراجع القيم الإجمالية للتداولات اليومية بحلول شهر الصوم، فإن الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ يرى أن ذلك جزءا من الصورة وليس الصورة كاملة.
وهنا يتوقع الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ تريث دخول سيولة استثمارية جديدة في سوق الأسهم المحلية ''لأن المعطيات (الحالية) لا تدعو لدخول السوق''، لكنه أكد في الوقت ذاته إلى أن ''السيولة موجودة (حاليا) لكن التداولات راكدة''.
وسجلت السيولة في الأسبوع الماضي 13.7 مليار ريال، وتنخفض بنحو 31.5 في المائة عن قيم التداولات في الأسبوع قبل الماضي التي سجلت 20 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها في الأسبوع الماضي 448.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 396.9 ألف صفقة.
ويؤكد الدكتور التواتي، الذي يدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية، أن ''السيولة تتحرك حسب إيقاع السوق... السيولة الاستثمارية الجديدة مرتبطة بالأخبار المتعلقة بالنمو المستقبلي، والمكررات (الربحية)، أو ترتفع أسعار النفط بشكل غير اعتيادي، أو أن ينمو الاقتصاد العالمي ومن ثم ينمو الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية، أو تتحرك وتيرة الإقراض في البنوك السعودية...''.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس الأول، تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 20 من آب (أغسطس) الجاري بنسبة 1.30 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، كما تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 1.00 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
ومعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية.
وكان حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي قد سجل نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع المنتهي في 23 من تموز (يوليو) الماضي مسجلا 1021.8 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع.
ورجح الدكتور التواتي ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم '' حينما نقترب من نهاية رمضان استعدادا لإعلان الربع الثالث... تحسبا لنتائج جيدة''، وأنه ''من ناحية مضاربية يرتفع حجم التداولات وأسعار الأسهم (قبيل الإعلانات الفصلية) خاصة أننا في إجازة''، لكنه حذر من أنه ''في حال كانت القوائم المالية للشركات المساهمة سلبية... سيكون هناك رد فعل قاس على المؤشر''.
وعوضت سوق الأسهم السعودية جزءاً من الخسائر التي تكبدها المؤشر العام في الأسبوع قبل الماضي إذ ارتفعت 2.5 في المائة. وارتفع المؤشر بدعم أساس من قطاع الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً سهم ''سابك'' الذي ارتفع بنسبة 6 في المائة. ويذكر أن سهم ''سابك'' شهد خلال الفترة الأخيرة مضاربات حادة عليه وشكلت أحجام التداولات على السهم أكثر من 25 في المائة من إجمالي التداولات معظمها مضاربات على السهم.
وفي سياق ذي صلة، يرى التواتي أن تراجع التضخم المحلي ''ليس مقياسا للسلامة الاقتصادية بالضروة''، وأنه ''ربما لا يعني أمرا إيجابيا.. قد يكون السبب تراجع القوة الشرائية أو تقليل عرض النقود''، مستدركا أن'' التوفيق بين مستويات عالية للنمو معقولة للتضخم يجعلنا نقول إن السياسة الاقتصادية ناجحة''.
وكانت مجموعة كسب المالية قد أكدت في تقرير نشرته ''الاقتصادية'' أمس، أن ''المحددات الرئيسة المحركة للسوق السعودية ما زالت منحصرة في أسعار النفط ومستقبل الأزمة المالية العالمية والنتائج المالية الربعية للشركات السعودية المدرجة, التي في إجمالها (المحددات) في حال استقرارها الإيجابي ستكون اتجاها واضحا وثابتا لحركة المؤشر خلال الفترة المقبلة''. وتوقعت ''كسب'' أن ''تستمر التداولات ضمن نطاقها الحالي وأيضا حركة المؤشر حول مستوياتها الحالية لانشغال المتعاملين بالبحث عن الربح السريع من خلال عمليات المضاربة، التي يتكبد من ورائها صغار المتعاملين خسائر كبيرة ليستفيد منها فئة قليلة تستغل تواضع وعيهم الاستثماري''.
وأنهت السوق السعودية تداولات آخر جلسات الأسبوع الماضي، في المنطقة الحمراء، حيث تراجع المؤشر بنحو 0.39 في المائة فاقدا 22.55 نقطة من قيمته ليواصل بذلك تراجعاته لليوم الثاني على التوالي حيث كانت السوق قد تراجعت بنحو طفيف في جلسة أمس فاقدة 4.5 نقطة.
وبالنسبة لأداء القطاعات، فقد تراوح ما بين اللونين الأحمر والأخضر وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الطاقة مرتفعاً بنسبة 1.73 في المائة كاسباً 61.75 نقطة، تلاه قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 1.22 في المائة كاسباً 53.17 نقطة، أما قطاع الزراعة فقد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة كاسباً 39.96 نقطة.
من ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 1.78 في المائة خاسراً 17.65 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي منخفضاً بنسبة 0.87 في المائة خاسراً 36.9 نقطة، أما قطاع المصارف فقد انخفض بنسبة 0.83 في المائة خاسراً 126.47 نقطة.
أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع التأمين قطاعات السوق في الجلسة، ساحباً البساط من قطاع البتروكيماويات حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة اليوم 25.56 في المائة بمقدار 631.1 مليون ريال من إجمالي الـ 2.5 مليار ريال التي حققتها السوق في الجلسة