حذر البنوك يؤدي إلى تراجع الإقراض في الخليج
روبن ويجلسويرث
تؤكد البنوك العالمية على التزامها تجاه منطقة الخليج، وتصر البنوك المحلية على أنها ستواصل الإقراض دعماً للاقتصادات المتراجعة، لكن رغم ذلك، تراجع نشاط القروض الجماعية هذا العام.
فمنذ بداية العام حتى الآن، تم إصدار 22.8 مليار دولار فقط من القروض الجماعية وتمويل المشاريع والسندات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك يقل عن 85.5 مليار دولار العام الماضي، وعن أعلى مبلغ وقدره 126.9 مليار دولار عام 2007، وفقاً لشركة ديلوجيك Dealogic التي تعمل في تزويد المعلومات.
هذا التراجع مفهوم. فالبنوك العالمية واقعة تحت ضغط المستثمرين الذين يطالبونها بخفض الإنفاق، وكثير من الحكومات تريد من بنوكها أن تعطي الأفضلية لسوقها المحلية وليس لمنطقة الشرق الأوسط.
البنوك المحلية تعمل بصورة أفضل نوعاً ما، غير أنها تواجه عملية تصحيح للقطاع العقاري في المنطقة بكاملها، وارتفاع عمليات التخلف عن سداد القروض، وتعاني أيضاً من الخسائر الاستثمارية المؤلمة التي لحقت بها.ورغم ذلك، زادت البنوك المحلية حصتها السوقية من الإقراض للمؤسسات الكبرى هذا العام. فمن بين أعلى عشرة بنوك شاركت في القروض الجماعية هذا العام، كانت هناك سبعة محلية - وفي هذا ارتفاع عن عامي 2008 و2007 حين شارك بنكان محليان في هذه القروض.
يقول جارمو كوتيلاين، رئيس الخبراء الاقتصاديين في إن. سي. بي كابيتال NCB Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي: ''المقرضون الأجانب يقومون برهانات سليمة، هذا إذا كانوا يقومون بأي رهانات. والمؤسسات المالية المحلية تعمل بحذر شديد هي الأخرى، لكن لا توجد لديها أية أسواق أخرى تقرضها''.
وتعتبر البنوك السعودية – وهي في وضع صحي نسبياً مقارنة بكثير من نظيراتها الإقليمية والعالمية - أنشط المقرضين الجماعيين في هذه السنة. ويأتي في مقدمتها البنك السعودي الفرنسي وبنك الراجحي بقرضين قيمتهما 833 مليون دولار. وكان بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقراً له، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي الوطني الإماراتي، نشطة هي الأخرى، إذ عقد كل منها صفقتين بقيمة كلية 1.5 مليار دولار للصفقات مجتمعة.
ويقول المحللون إن الأرجح هو أن حكومة الإمارات حملت تلك المؤسسات التي توجد مقارها في دبي على المساعدة في إعادة تمويل السندات المهمة هذا العام، ومثال ذلك القرض الذي حصلت عليه بورصة دبي بقيمة 2.5 مليار دولار في شباط (فبراير).بيد أن البنوك العالمية تظل جهات محورية لتقديم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط. وكان بنك كاليون، وهو الذراع الاستثماري لبنك كريديت أجريكول، أنشط مقرض بإبرامه ست صفقات بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، يأتي بعده بنك ستاندار تشارتر الذي قدم قروضاً بلغت قيمتها 933 مليون دولار.
ومن المثير على هذا الصعيد أن رويال بانك أوف سكوتلاند المؤمم بصورة جزئية، استمر في كونه مقرضاً نشطاً في المنطقة. وبينما يتعرض البنك للضغط لتقليص ميزانيته العمومية، فإنه لا يواجه أي قيود صريحة على الإقراض في الخارج. وعرّف بنك رويال بانك أوف سكوتلاند منطقة الشرق الأوسط بأنها ''منطقة أساسية''.ويقول مصرفي استثماري رفيع المستوى إن من المنطقي أكثر بالنسبة للبنوك العالمية، من قبيل رويال بانك أوف سكوتلاند، أن تقدم قروضاً كبيرة مربحة لجهات سيادية، أو جهات مدعومة من الحكومة، مثل كيوتل، شركة الاتصالات القطرية، لأن من غير الوارد أن تعجز عن السداد، من تقديم قروض أصغر وأقل ربحاً وأكثر خطورة للمستهلكين المحليين والشركات المحلية.
ومن أبرز ضحايا جداول مجموعات الإقراض بنك HSBC الذي يعتبر أضخم بنك عالمي في المنطقة. ففي العام الماضي كان البنك أكبر مدير لحسابات القروض في منطقة الشرق الأوسط بقروض جماعية قدرها 5.5 مليار دولار، وفي عام 2007 قدم البنك للمقترضين في منطقة الشرق الأوسط قروضاً بقيمة 7.5 دولار وفقاً لشركة ديلوجيك. أما في هذا العام فلا يظهر البنك في قائمة أكبر 20 مقرضاً.ويلاحظ راجيف شوكلا، رئيس أسواق رأس المال في بنك HSBC الشرق الأوسط أن ''هناك الكثير من القروض الثنائية أيضاً وهذه لن تظهر في جداول القروض الجماعية''.
وتتسبب المخاطر الإقليمية في ركود نشاط الإقراض الجماعي والثنائي. فقد عجزت شركتان سعوديتان عملاقتان، هما مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، عن سداد الديون المترتبة عليهما. لذلك، من المرجح أن تفضل البنوك الملحية والعالمية على حد سواء الشفافية النسبية التي تتسم بها القروض الجماعية والسندات وكذلك الاطمئنان للمقترضين الذين لهم علاقة بالحكومات.
بنك يعطي .. ولا يأخذ!
عبد الله باجبير
يقولون إن البنوك أبنية فخمة .. ضخمة يدخلها الناس بأقدامهم لتجردهم من نقودهم .. والذين اقترضوا من البنوك يعرفون هذه الحقيقة .. خذ قرضا بخمسة آلاف فستدفعه عشرين ألفا .. ولكن هناك بنكا واحدا خرج من هذه القاعدة .. بنك يعطي ولا يأخذ .. إنه البنك الأهلي التجاري الذي قرر أن تكون الفائدة صفرا .. يعني أن تذهب إلى البنك وتقترض المبلغ الذي تحتاج إليه ثم ترده كما هو .. أي تأخذ خمسة آلاف ريال وتردها خمسة آلاف ريال .. وبالتقسيط.
وهذا القرار تتوافر فيه ميزتان .. أولا البعد الاجتماعي لدور البنوك. ثانيا .. توافقه مع الشريعة الإسلامية وكل ما عليك أن تفتح حسابا في البنك بالمرتب أو المعاش ولا ضمانات أخرى.
إننا أمام تجربة اقتصادية لا تقل أهمية عن تجربة محمد يونس في ماليزيا .. وهي بنك الفقراء الذي يقوم أساسه الاقتصادي على التمويل الذاتي وإعطاء القروض البسيطة ـ بلا ضمانات ـ للمحتاجين إليها لتأسيس مشروع بسيط يدر ربحا على المقترض الذي يعيد القرض إلى البنك دون فوائد .. وقد حصل محمد يونس على تقدير العالم كله ومنحه الرئيس الأمريكي أرفع وسام في الولايات المتحدة.
إنني أشيد بتجربة البنك الأهلي التجاري الرائدة في إحداث التنمية المستدامة التي تحتاج إليها المجتمعات, وطبق شعارا صحيحا هو وطن واحد .. عائلة واحدة .. بنك واحد.
إن البنك الأهلي التجاري أحدث اختراقا حقيقيا في نظام البنوك الحديدي .. ويكفي أنه سمح للمواطن البسيط أن يدخل البنك .. وكلنا يعرف خشية الفقراء من دخول البنوك.
وبعد .. ما موقف بقية بنوك المملكة من هذه التجربة الرائدة؟
إنني أعتقد أن علينا أن نتريث في تعميم هذه التجربة قبل أن تأخذ بها بقية البنوك.
وكل من يهمه تفاصيل حملة ''قرض حسن'' العودة إلى عدد ''الاقتصادية'' بتاريخ 21/8/2009 حيث نشر الخبر تحت عنوان ''البنك الأهلي يطلق حملة ''قرض حسن'' دون هامش ربح.