أوضحت السياسات وفرضت رسوماً أعلى
قوانين «البطاقات الائتمانية» الجديدة تكشف عن تفاصيل غير مرحب بها
«الاقتصادية» من الرياض
كشفت تنظيمات البطاقات الائتمانية الجديدة التي تهدف إلى جعل سياسات البطاقات الائتمانية أكثر وضوحاً عن تفاصيل غير مرحب بها لدى المستهلكين على صعيد فرض رسوم ومعدلات فائدة أعلى.
وسوف تصبح القوانين التي تعمل بها البطاقات الائتمانية التي يتعامل معها المستهلك في الولايات المتحدة أكثر وضوحاً. ولكن لمجرد أنك ستعرف ما تنوي تلك الشركات أن تفعله، لا يعني أن ما ستعرفه سيعجبك.
وبدأت التنظيمات الهادفة إلى كبح لجام الممارسات، مثل الزيادات غير المتوقعة على معدلات الفائدة، والتخفيضات على حدود الائتمان، بقانونيين اثنين. أولاً سوف يعطى المستهلكون الآن تحذيراً مسبقاً بشأن أية تغييرات رئيسية تجري على شروط حساباتهم، وثانياً سيحصلون على مزيد من الوقت لتسديد الرصيد بعد تلقي الفاتورة.
إن هذه التغييرات الصغيرة تأتي قبل فرض المزيد من التنظيمات الشاملة التي ستصبح سارية المفعول ابتداءً من شهر شباط (فبراير).
وتتعلق تلك التغييرات بقضايا تتراوح بين تفويض مراجعات الحسابات التي خضعت لمعدلات فائدة عالية كل ستة أشهر، إلى الحد من الائتمان الذي يمكن تقديمه إلى الطلبة.
كانت شركات البطاقات الائتمانية تستعد للمشهد الجديد منذ أشهر، وترسل رسائل إلى المستهلكين تتضمن مجموعة من التحذيرات بشأن التغييرات التي ستجري على الرسوم ومعدلات الفائدة.
وإذا كانت الإشعارات المرسلة تشكل فعلياً أي مؤشر، فيمكن ألا يكون المستهلكون سعداء إزاء قسم كبير من المعلومات التي يتلقونها.
على سبيل المثال، فإن سيتي Citi الآن في خضم عملية إبلاغ بعض حملة البطاقات بأنها ستفرض رسماً سنوياً، نحو 30 دولاراً، على حسابات معينة.
وفي رسالة تلقتها العميلة سينثيا فانشو في الأسبوع الماضي من أميريكان إكسبريس تبلغها فيها عن إلغاء الرسم، إشعاراً كذلك بأن معدل الفائدة على بطاقتها سيقفز إلى 10.24 في المائة، من 6.99 في المائة.
وإذا قامت بالتسديد بشكل متأخر، فإن معدل الفائدة سوف يصعد إلى 27.24 في المائة.
بينما تم إلغاء الرسوم على تجاوز حدود الائتمان، قامت أميريكان بتغيير رسومها لتجعل الرسم على التسديد المتأخر 19 دولاراً للأرصدة التي هي دون 250 دولار، و39 دولاراً للأرصدة التي تتجاوز هذا الحد. وكانت الرسوم السابقة 19 دولاراً للأرصدة التي دون 400 دولار، و38 دولاراً للأرصدة التي تتجاوز 400 دولار.وترى فانشو التي تعيش في بيمبيرتون تاونشيب في ولاية نيوجيرسي أن الزيادات على معدل الفائدة والرسوم بمثابة معاقبة الزبائن الجيدين الذين لم يرتكبوا أي خطأ.
وقالت: «إنهم يستغلون الوضع»، وأكدت أنه تم إجراء الزيادات لتعديل تكلفة الامتثال للقوانين الجديدة. وأضافت: «إنني شخصياً أجد أنه من غير العدل بالنسبة للأشخاص الذين يسددون في الوقت المناسب، أن يدفعوا أكثر مما هو متوقع منهم شهرياً، وهم في الأساس زبائن جيدون».
اعترفت الناطقة باسم أميريكان إكسبريس، ديزيري فيش، بأن التنظيم لعب دوراً في الزيادات الأخيرة على معدل الفائدة والرسوم. وقالت: «إن سبب قيامنا بذلك هو لكي نستجيب للبيئة التجارية والاقتصادية التي تضمنت كما هو واضح التغييرات التنظيمية الأخيرة».
وجد استطلاع أجرته بيو شاريتابل ترستس، وشمل قرابة 400 بطاقة ائتمانية قدمتها أكبر 12 شركة تأمين في البلاد أن المعدلات ارتفعت بمتوسط 2 في المائة منذ شهر كانون الأول (ديسمبر). وتقوم البنوك بتلك الخطوات استجابة لمجموعة من العوامل، بما فيها التغييرات التنظيمية، والارتفاع في عدد الحسابات التي انزلقت إلى مركز التخلف عن السداد في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الفائدة، حسبما قال نيك بروك، مدير مشروع بيو سيف كريدت كاردس بروجيكت Pew Safe Credit Cards Project. قال بروك: «إنهم يحاولون السيطرة على كثير من الشكوك، لأنهم لا يعرفون كيف ستبدو هذه السوق حالما يصبح القانون ساري النفاذ. وهم يحاولون كذلك المحافظة على عمل مربح للغاية».
وزاد بروك: «إن الأمور التي ينظر إليها الأشخاص حين يتفحصون بطاقة ائتمانية هي: ما معدلات الفائدة؟ وما هي المكافآت؟ وهل هناك رسم سنوي؟». وتراكمت المشاكل لأن البنوك بدأت تدخل أشياء لم يتوقعها المستهلكون، مثل رسوم تجاوز الحد، وزيادات مفاجئة على معدلات الفائدة.
وأضاف: «أعتقد أن الشفافية التي يجلبها القانون سينتهي الأمر بها إلى توفير أموال الناس». كان عديد من عناصر قانون مسؤولية مساءلة البطاقة الائتمانية والإفصاح (CARD) تردد فعلياً أصداء تنظيمات الاحتياطي الفيدرالي التي تمت صياغتها في العام الماضي التي ستصبح نافذة المفعول في شهر تموز (يوليو)، حسبما أشار إليه جين ترونو، المدير العام لدى بي دي أو للاستشارات BDO Consulting، وعمل سابقاً لدى تشيس كاردس Chase cards ، وأميريكان إكسبريس.
رغم ذلك، ففي حين أن التنظيمات الجديدة ستقلص معظم ممارسات صناعة البطاقات الائتمانية التي تم انتقادها في السنوات الأخيرة، إلا أن ترونو قال إن المستهلكين عليهم أن يبقوا رغم ذلك على رأس حساباتهم، ومضيفاً: «إن الإفصاحات تكون بجودة المستهلكين الذين يقرأونها فعلياً».