متعاملون في سوق نيويورك للأوراق المالية، حيث تحسنت الأسواق بفعل البيانات الاقتصادية الإيجابية.
نيل دنيس من لندن
كانت البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي إيجابية على نحو يفوق توقعات المراقبين، لكن المستثمرين كانوا منقسمين حول ما إذا كان المسار المؤدي إلى الخروج من الركود الاقتصادي مستقيماً وصحيحاً، في الوقت الذي اندفعت أسعار السندات الحكومية إلى جانب الأسهم العالمية.
لم تكن هناك مفاجآت سيئة من بيانات النمو الصادرة في الولايات المتحدة وألمانيا، حيث أكدت أنها خرجت من الركود الاقتصادي في الربع الثاني. من جانب آخر، تم تعديل البيانات البريطانية يوم الجمعة على نحو يظهر أن الاقتصاد البريطاني تقلص بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني، وليس بالنسبة التي قدرت في أوائل هذا الشهر عند 0.8 في المائة.
في الولايات المتحدة أشارت مبيعات المساكن وطلبات البضائع الصلبة إلى استمرار التسخين في النشاط الاقتصادي، في حين أن مقاييس ثقة المستثمرين والمستهلكين في منطقة اليورو والولايات المتحدة أظهرت أن هناك تتابعاً للزخم. لذلك يتساءل المحللون عن السبب في ارتفاع أسعار الأسهم، على نحو دفع بأسعار الفائدة إلى الهبوط، في حين استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. في العادة فإن اندفاع الأسهم على النطاق الذي شهدناه خلال الأسابيع الأخيرة من شأنه أن يدفع بالعوائد على السندات بصورة حادة إلى الأعلى.
وقال ريكاردو باربيري، من بنك أوف أمريكا – ميريل لينش: ''تظل البنوك المركزية حذرة حول الآفاق الاقتصادية، وهي تعطي علامات باستمرار سياسة التسهيل وفي الوقت نفسه الحديث عن، إستراتيجيات الخروج، بالأقوال دون الأفعال. وهذا يفسر السبب في أن أداء الأسهم والسندات في الفترة الأخيرة كان طيباً''.
شون مالوني، من بنك نومورا، أشار إلى أن التفاؤل الذي يشعر به أولئك المستثمرون والذي دفع بأسواق الأسهم إلى الأعلى ربما لا تشاطرهم فيه البنوك المركزية. وقال: ''ربما يكون تركيز صانعي السياسة مختلفاً إلى حد ما عن العناوين التي نقرأها في الصحافة''. ''من الواضح أنه كان هناك تعبير واضح عن التفاؤل من أن قوى الركود الاقتصادي في حالة تراجع، لكن في الوقت نفسه كان هناك قدر لا يستهان به من الحذر حول استدامة أي تعاف اقتصادي''. بالتالي فإن التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل عند معدلاتها المتدنية إلى أقصى حد خلال المستقبل المنظور كانت تؤثر على توقعات الفريقين. وأضاف مالوني: ''على هذه الخلفية فإن من المفهوم أن السندات تمكنت من الحصول على القبول''.
هذا الأسبوع في أسواق السندات الحكومية، هبط العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل سنتين إلى أدنى مستوى في التاريخ، عند 0.816 في المائة.
كما هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس على مدى الأسبوع ليصل إلى 3.45 في المائة، في حين أن العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات تراجع بمقدار 2.7 نقطة أساس ليصل إلى 3.62 في المائة. وفي منطقة اليورو هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.26 في المائة.
من جانب آخر أقفلت أسواق الأسهم، على الرغم من التقلب الكبير في جلسات التداول، عند معدلات مرتفعة بصورة عامة على مدى الأسبوع.
واستمرت أسهم الشركات المالية في التقدم، في حين أن أسهم شركات الموارد الطبيعية ارتفعت كذلك، على الرغم من استمرار الحديث بأن الصين تعتزم تقليص الإقراض البنكي للمساعدة في الحؤول دون اندفاع النشاط الاقتصادي على نحو سريع يفوق الحد.
وفي الولايات المتحدة هبط مؤشر داو جونز للشركات الصناعية يوم الجمعة للمرة الأولى منذ تسعة أيام. وارتفع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة على مدى الأسبوع، في حين أن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 كان أعلى بنسبة 0.3 في المائة.
وفي أوروبا سجل مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 ارتفاعاً على مدى الأسبوع بنسبة 1.2 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن ارتفع بنسبة 1.5 في المائة.
وفي آسيا قفز مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 2.9 في المائة، لكن مؤشر شنغهاي المركب في الصين استمر في تصحيحه نحو الأدنى، وسجل هبوطاً بنسبة 3.4 في المائة.
إلى جانب المخاوف من الإقراض البنكي، فإن خيبة الآمال من أرباح الشركات والمخاوف المتعلقة بنجاح برنامج التحفيز الاقتصادي أدت إلى تراجع مؤشر شنغهاي خلال كل أسبوع من الأسابيع الأربعة السابقة.
ربما شهدت أسواق السلع هذا الأسبوع أعنف حالاتها من التقلب، حيث تضررت أسعار المعادن بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في يوم، ثم تتعزز بفعل آمال التعافي في الاقتصاد الأمريكي في اليوم الثاني.
أسعار النفط تعرضت لمفاجأة في منتصف الأسبوع، حيث أشارت الأرقام إلى تراكم غير متوقع في مخزون الولايات المتحدة من الخام، وظلت الأسعار أدنى على مدى الأسبوع. وقد كان من شأن العلامات الدالة على تحسن الطلب الأمريكي أن ساعدت خام غرب تكساس المتوسط لفترة قصيرة على استعادة سعره المتميز فوق سعر خام برنت في لندن. تراجع خام غرب تكساس المتوسط بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 72.74 دولاراً للبرميل، في حين أن خام برنت هبط بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 72.79 دولار.
من جانب آخر، هبطت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات في الوقت الذي كان فيه من شأن العرض المتوسع بسرعة أن ضغط على مرافق التخزين.
تحمَّل الجنيه الاسترليني لسعة البيع في أسواق العملات، حيث حقق زخماً ضئيلاً يوم الجمعة، بسبب البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي التي كانت أفضل من التوقعات. وظل الاسترليني يعاني في مقابل العملات الرئيسية بسبب المخاوف من وضع المالية البريطانية العامة في أعقاب صفقة التحفيز الاقتصادي بقيمة 175 مليار جنيه استرليني، واحتمال أن تظل أسعار الفائدة في بريطانيا عند 0.5 في المائة لفترة طويلة. هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 1.1 في المائة هذا الأسبوع ليصل إلى 1.6320 دولار. وسجل اليورو أعلى ارتفاع له منذ 11 أسبوعاً يوم الخميس في مقابل الاسترليني، حيث بلغ السعر 0.8841 جنيهاً استرلينياً وأقفل الأسبوع بمعدل أعلى بنسبة 1.3 في المائة عند 0.8800 جنيه.
وفي أسواق المال هبطت أسعار فائدة ليبور خلال الصيف بصورة حادة على القروض لأجل ثلاثة أشهر على قروض العملات الرئيسية، وهي الدولار واليورو والاسترليني والين. يوم الإثنين هبطت أسعار الفائدة على قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر دون سعر الفائدة على الين للمرة الأولى خلال 16 سنة.