[صقر قريش]

سعود عبدالعزيز كابلي

عندما يصبح سعر منزل العمر بـ 30 ألف ريال فقط!

نشرت العربية.نت (الأسواق.نت) بتاريخ 30 يوليو 2009 خبر توقيع شركة فرص الدولية للاستثمار السعودية مع وزارة الإسكان بدولة مالي اتفاقية إنشاء 60 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار ريال وسيتم ذلك على مدى 6 سنوات أي بمعدل 3400 وحدة سكنية سنوياً.
وبالحساب البسيط يتبين أن متوسط التكلفة هو 30 ألف ريال للوحدة الواحدة. وهو رقم قد يعد خرافياً بمقاييس المواطن السعودي البسيط الباحث عن منزل والذي مازال 75% منهم لا يملكون منازل ويعيشون على الإيجار في حين توضح بعض الدراسات وصول نسبة البيوت الشعبية في المملكة حوالي 30%.
قد يجادل البعض في أن هناك فرقاً كبيراً بين البيت الذي سيتم بناؤه في دولة مالي والشروط اللازم توافرها فيه وبين البيوت المقبولة لدينا في المملكة ولو حتى تلك البيوت المخصصة للإسكان العام لذوي الدخل المحدود. وبالحساب البسيط أيضاً وعلى افتراض أن مضاعف الفرق بين تكلفة الأرض واليد العاملة والمواد الخام بين الدولتين يصل لنسبة 100 ضعف فإن هذا يعني أن تكلفة المنزل في المملكة يجب أن تكون في حدود 300 ألف ريال وهو سعر قد يرى الكثير من الشباب قبوله كونه سعراً معقولاً وفي متناول اليد بل وهو تقريباً ذات الرقم الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري للمواطنين.
متوسط دخل الفرد في مالي حوالي 1200 دولار في السنة بينما تكلفة المنزل المذكور حوالي 8000 دولار في المقابل فإن متوسط دخل الفرد في المملكة (بحسب الأرقام الرسمية) حوالي 20 ألف دولار في السنة وتبلغ متوسط تكلفة المنازل في المدن الرئيسية بحسب إفادة بعض المتخصصين في المجال حوالي 500 ألف إلى 800 ألف ريال (أي بحدود 150 ألف دولار) وبالطبع تنخفض التكلفة خارج هذه المدن وكذلك تنخفض معها فرص الحصول على وظائف.
وليس فيما ذكر محاولة لمقارنة الالمسألة أكبر من مجرد بناء المنازل وأزمة الإسكان التي يعاني منها الشباب في المملكة إنها أزمة ومتلازمة التخطيط الاستراتيجي التي نعاني منها. وأزمة غياب الإبداع في منهج التعامل الحكومي مع المشاكل القائمة. وأزمة عدم القدرة على التفكير خارج الصندوق الضيق.
في الولايات المتحدة على سبيل المثال تقوم بعض المدن الصغيرة على وجود مصنع أو مصنعين فيها بما ينتجه ذلك من اقتصاد داخلي جيد لتلك المدن في ظل أسعار معقولة للسكن والمعيشة. وعوضاً عن التفكير بخطط كبيرة وهائلة لحل مثل هذه الأزمات. يمكن إعادة النظر في الخطة الوطنية للتنمية والدفع نحو تنمية المدن القائمة والمؤهلة في أرجاء المملكة عن طريق جذب الاستثمارات إليها وزيادة الحوافز ولعل هذه المدن قادرة على استيعاب الهجرات الداخلية بدلاً من التكدس الذي تعانيه ثلاث مدن.
الكلمة السحرية للتعامل مع أي أزمة أو مشكلة هي "الابتكار" أو "الإبداع" وما ينقصنا للأسف هو البحث عن الحلول المبتكرة.
في خبر منشور في وكالة (swissinfo.ch) بعنوان "بيوت من ورق .. للفقراء والمشردين وللآخرين أيضاً" يقول: "تفتقت الأذهان في شركة سويسرية عن فكرة جديدة تتمثل في إنتاج البيوت من ورق من أجل تمكين السكان في البلدان السائرة في طريق النمو من سقف يحتمون به ويظلل رؤوسهم" هذه البيوت التي ابتدعها المقاول الألماني غيرد نيمولر لا تزيد تكلفتها عن 6000 فرنك (أي حوالي 20 ألف ريال) وتبلغ مساحتها 34 متراً مربعاً ولكنها قادرة على تحمل وزن يفوق 200 طن في المتر المربع الواحد. ويرى نيمولر أن "المواد المستخدمة تصلح أيضاً لتشييد بيوت في أوروبا بأسعار معقولة بل يذهب حد التأكيد أنه سيكون من الممكن تشييد شقة أو بناية ذات طوابق متعددة بفضل هذه المواد".
ولكن هل من الممكن أن نبتدع في المملكة مثل هذه الحلول؟ هل سيتم قبول هذه الحلول المبتكرة في "كود" ومقاييس البناء المتبعة؟ هل الجهات المسؤولة لديها توجهات استراتيجية مشابهة للتعامل مع أزمة الإسكان القائمة والبالغة اليوم 2.5 مليون وحدة وتزداد سنوياً؟ وبعيداً عن الحلول المبتكرة ماذا تم تقديمه على صعيد الحلول التقليدية؟
الأستاذ عبدالله ناصر الفوزان وفي مقاله بعنوان "نخلتنا التي أعوج من سعودي أوجيه" انتقد محافظ الهيئة العامة للاستثمار لكثرة ترحاله حول العالم "كي يقنع أهل الأرض ليستثمروا عندنا مع أن الإخوة في وزارة المالية ومؤسسة النقد عندما نعاتبهم فنقول لماذا لا تخصصون عشرات المليارات من المئات التي في الخارج لتستثمروها في الداخل يحتجون بضيق المجال الاستثماري" واليوم يبحث صندوق سنابل السيادي البالغ رأسماله 20 مليار ريال وعلى رأسه وزير المالية عن فرص استثمارية خارج المملكة.
أليس من الأجدى أن تنظر وزارة المالية لسوق العقار في المملكة؟ خاصةً أنها قادرة على لعب دور فعال في هذا السوق يمكن أن يعيد التوازن إليه. ماذا قدمت كل جهة حكومية لها ضلع بأزمة الإسكان على صعيد ابتكار الحلول والتعامل معها؟