[صقر قريش]

سعودية تبيع بضاعتها على الرصيف منذ 18 سنة
تعول 9 من الأبناء بعضهم أنهى دراسته الجامعية والآخر تزوج

أم عبدالرحمن تبيع بضاعتها في شارع القطيف بالجبيل منذ 18 عاما
الجبيل: سعيد الشهراني

لم يمنعها صيف الجبيل بحرارته ورطوبته من الجلوس في ممر المشاة بشارع القطيف لتبيع بضاعتها، لم يثنها الصيام والصبر على العطش من تحمّـل المسؤولية تجاه أسرتها، بل زادتها كل تلك العوامل إصرارا وعزيمة على منافسة الباعة من العمالة الوافدة الذين ينعمون بالظل الظليل والتكييف في محلات بيعهم.
أنها ( أم عبدالرحمن ) سيدة سعودية تجلس على الرصيف تبيع بضاعتها في شارع القطيف بالجبيل منذ 18 عاما، تجلس في أنفة وكبرياء متحدية كل مفاهيم الرفض لعمل المرأة، تعمل - منذ ذلك التاريخ - من أجل حياة كريمة لها ولأسرتها، من خلال نشاط مشروع هو التجارة.
أم عبدالرحمن أصبحت من العلامات الفارقة في شارع القطيف حيث تمثل نموذجا للالتزام بمواعيد العمل على الرغم من أنها لا تملك محلا، ولا تعمل في مؤسسة، ففترة عملها الصباحية محدودة ولكن فترة وجودها في السوق مساء تعتبر علامة فارقة في كبرياء المرأة العصامية. تبدأ من بعد العصر مباشرة وحتى حدود العاشرة مساء على الرغم من الحرارة والرطوبة صيفا، والبرد شتاء.
بطلة قصتنا سيدة محتشمة وقورة تبيع متطلبات شعبية نسائية (حناء، وقطع قماش، وعطور، ومواد عطارة، إكسسوارات خاصة بكبيرات السن، وأدوات تجميل قديمة، أنواع معينة من البخور، ملابس داخلية للنساء، وبعض ألعاب الأطفال البسيطة والحلوى) كل ذلك في وسط ممر المشاة بشارع القطيف تحت وطأة الشمس والرطوبة والعباءة والغطوة والشيلة التي (لا يحتملها رجل).
في ذلك الجو تتعامل أم عبدالرحمن مع المجتمع نساء ورجالا على مرأى من المارة بكل ثقة، تسلّم البضاعة للمتسوق بيدها وتقبض الثمن، وربما تدخل في فصال معه حول السعر.
هذه السيدة زوجة وأم باقتدار، وسيدة ناجحة بكل المقاييس في بيتها ومبسطها الذي غيّر شكله تخصيص الشارع للمشاة، فاتخذت بدلا عن دكة الرصيف كرسيا للجلوس، ونصبت بضاعتها على أرفف من خشب، لا يتجاوز ارتفاعها 50سم في محيط دائرة لا تتجاوز المترين. هذه المترين بما تحويه من بضاعة على مدى الـ18 سنة الماضية، وفرت الحياة الكريمة لأسرة سعودية عائلها كبير سن متقاعد، وتحاصره التزامات مالية وديون كثيرة، أسرته تسكن بالإيجار، أسهمت عزيمة أم عبد الرحمن في تربية 9 من البنين والبنات، منهم خريجون وخريجات من الجامعة، ومنهم من تزوج ويعيش حياة كريمة، بفضل أمهم العصامية، ومنهم من ينتظر. وخاصة البنات اللاتي لم يجدن وظيفة.
تؤكد أم عبدالرحمن أنها لم تغب يوما واحدا عن ممارسة هذا النشاط، وتعتز بأنها أسهمت في بناء أسرتها بكل فخر، وتثبت أن مفاهيم المجتمع نحوها باعتبارها امرأة تبيع على الرصيف في وقت لم يكن للمرأة وجود فعلي في سوق العمل تنامت إيجابيا منذ ذلك التاريخ حتى اليوم. بل أصبح لبضاعتها زبائن.
بطلة هذه القصة واجهت العادات والمجتمع بعزيمة الرجال، وبقوة العطاء، وبرفض كل ما يخالف الدين حتى أثبتت للمجتمع أنها تعمل وفق قيم صحيحة، أجبرت المجتمع على احترامها والتعامل معها، بل الاقتداء بها حيث بدأت إحدى السيدات بنصب أرفف خشبية بجوارها لتنضم إليها في سباق إثبات الذات، وإقرار عمل المرأة في التجارة وفق الثوابت.في حين اشتكت ابنتها الجامعية التي كانت تجاورها من ازدواج المعايير في توظيف المرأة لدى الحكومة والمجتمع على حد سواء، فعلى الرغم من إقرار المجتمع لعمل والدتها بهذه الصورة إلا أن المطالبات السابقة بمنحها رخصة مزاولة للعمل في محل تجاري محترم باءت بالفشل لعدم وجود آلية تنظم مثل هذه التراخيص للمرأة تحديدا. وتتحسر الشابة الجامعية من منح العمالة الوافدة كل هذه الفرص للكسب في الوقت الذي تعاني منه المرأة السعودية من بطالة وعدم استثمار لهذا الكادر البشري المهدر، الذي من شأنه زيادة الدخل القومي للبلاد، والمساهمة بقوة في مختلف مجالات النهضة. وحفظ كرامة المواطن والأسرة السعودية وتحقيق الحياة الكريمة لها من خلال العمل. فبالعمل تختفي مظاهر الفقر، وبالعمل يرتفع المستوى المعيشي للمجتمع. ومن جانبه قال الدكتور ناصر العود أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض يعيش المجتمع حراكا اجتماعيا أسهم بقوة في تغيير مفاهيمه وقبوله لعمل المرأة في مختلف المجالات، مما أتاح فرصا لعمل الإناث في كثير من القطاعات التي كان المجتمع بمختلف - انتماءاته القبلية والحضرية - يرفضها سواء في القطاع الصحي أو الحرفي، أو المهني وذلك استجابة لمتطلبات الحياة وضغوطها الاقتصادية حيث أصبحت المرأة عضوا مشاركا في مسؤولية الأسرة والصرف عليها ماديا.
وليس من المقنع أن تبرر وزارة العمل عدم تطبيقها لأي قرارات تخص عمل المرأة بالظروف الاجتماعية، فالمجتمع يعيش مرحلة تغيير مفاهيم حقيقية، وهنا تكمن مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في زيادة التوعية الاجتماعية وتثقيف المجتمع لتطوير ذلك التغيير بما يتوافق مع متطلبات العصر في ضوء التعاليم الدينية المعتدلة، والقيم الاجتماعية، ويحقق مساهمة المرأة في التنمية، ويستثمر الطاقات النسائية المعطلة من أجل خدمة المجتمع، وبخاصة في بيع المستلزمات النسائية، كما أن عملها في مجال البيع بعامة بات ممكنا نظرا لتخصيص كثير من المراكز التجارية للعائلات