أعلنت السلطات الأمريكية الجمعة إغلاق خمسة بنوك جديدة، ليصل عدد البنوك التي أغلقت في الولايات المتحدة 88 بنكا منذ مطلع العام 2009.
وأوضحت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن البنوك التي أفلست تتوزع على عدد من الولايات، إذ أفلس اثنان منها في إلينوي، وبنك واحد في كل من أريزونا وإيوا، وميسوري.
وفي إلينوي أغلق كل من «بلاتينيوم كوميونيتي بنك» و «إن بنك»، وبهذا يصبح عدد البنوك التي أغلقت في هذه الولاية 15 بنكا منذ مطلع العام، كان آخرها «ميتشوال بنك» في 31 يوليو الماضي.
ولم يعثر حتى الآن على مشترٍ للبنك، الذي تبلغ قيمة أصوله حوالى 345.6 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع فيه 305 مليون دولار، ونتيجة لذلك ستتكفل المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع «إف دي آي سي»، في الولايات المتحدة بكافة ودائع العملاء.
في المقابل وافق «إم بي بنك» على شراء البنك الآخر في إلينوي وهو «إن بنك» والذي تبلغ قيمة أصوله حوالى 212 مليون دولار، وقيمة الودائع 199 مليون دولار، وسيتحول زبائن البنك بشكل تلقائي إلى البنك الجديد.
وفي أريزونا سيقوم «سن ويست بنك» بشراء «فيرست ستيت بنك» والذي تبلغ قيمة ودائعه 95 مليون دولار، وهذا هو البنك الثالث الذي يتعرض للإغلاق في الولاية هذا العام، وسينتقل عملاء البنك في فروعه الستة للبنك الجديد.
وشهدت ولاية إيوا أمس الأول إغلاق أول بنك فيها وهو «فانتوس بنك»، كما يعتبر أول بنك يتعثر في الولاية منذ حوالى عشر سنوات، واستحوذ «غريت سوثرن بنك» على «فانتوس بنك» الذي تبلغ ودائعه 368 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة أصوله 458 مليون دولار.وفي ميسوري، أغلق «فيرست بنك أوف كانساس»، واستحوذ عليه «غريت أمريكان بنك»، وتبلغ قيمة أصول البنك المتعثر 16 مليون دولار، فيما تبلغ ودائع البنك 15 مليون دولار.
63 مليارا تراجع في السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية
واس ـ بيروت
شهدت كتلة النقد اللبنانية للفترة اللبنانية المجمعة للفترة الممتدة من 14 أغسطس المنصرم و20 منه تراجعا في السيولة الجاهزة بالليرة بلغ 63 مليارا وارتفاعا في الودائع الادخارية بالليرة 279 مليارا، وكذلك في الودائع بالعملات الأجنبية 140 مليونا فيما تراجعت محفظة سندات الخزينة المكتتبة في القطاع غير المصرفي 9 مليارات.
وأفاد تقرير صادر عن مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي بأن الكتلة النقدية اللبنانية في الفترة المذكورة تطورت على نحو تمثل بانخفاض السيولة الجاهزة بالليرة بقيمة 63 مليار ليرة نتيجة لتقلص حجم النقد المتداول بمبلغ 83 مليار ليرة وانخفاض الودائع تحت الطلب بالليرة بمبلغ 20 مليارا.
وبين أن الودائع الادخارية بالليرة ازدادت بمبلغ 279 مليار ليرة خلال الأسبوع المرصود ليبلغ نمو الكتلة النقدية بالليرة على مدار سنة بنسبة 45.38 في المائة كما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 140 مليون دولار، حيث بلغت نسبة نمو الكتلة النقدية على مدار سنة 16.63 في المائة.
وسجل التقرير أن الكتلة النقدية بمفهومها الواسع حققت نموا على مدار سنة بنسبة 16.93 في المائة فيما تراجعت محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير البنكي بمبلغ 9 مليارات ليرة خلال الفترة من 14 أغسطس الماضي وحتى 20 منه.
أكد مجموعة من العقاريين في تبوك أن تطبيق نظام الرهن العقاري سوف ينعكس إيجابا على قطاع العقار ويساهم في تنميته وتطويره، الأمر الذي سيؤدي لانتعاش السوق العقارية على مستوى كبير، وبالتالي ستتوافر فرص استثمارية عقارية يستطيع كل فرد من خلالها تأمين سكن مناسب له إلى جانب حفظ حقوق الزبائن والجهات الممولة والاستثمارية العاملة في هذا المجال.
وفي هذا الجانب أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة تبوك رجل الأعمال حسن بن حمود الشهري أن الحكومة تضع مصلحة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له على هرم مسؤولياتها.
ويأتي تطبيق نظام الرهن العقاري للمساهمة في توفير الفرص العقارية المناسبة لكافة شرائح المجتمع، ويتيح إمكانية تملك الوحدات السكنية عن طريق البنوك وشركات الاستثمار والتمويل العقاري على نطاق واسع، كما أنه يضمن حقوق كافة الأطراف، كما سوف ينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري في مختلف مناطق المملكة، ما يساهم في نشاطه وتطوره في المستقبل القريب.
وأوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة تبوك رجل الأعمال حمود الأحمري أن السوق العقارية ستشهد انتعاشة كبيرة في حال تطبيق قرار نظام الرهن العقاري ويتيح فرصا استثمارية كبيرة إلى جانب توفير خيارات عديدة لكافة شرائح المجتمع للحصول على وحدات سكنية أو أراض.
فيما أشار رجل الأعمال سلمان البلوي (صاحب مكتب عقار) إلى أن منطقة تبوك من أهم المناطق في مجال العقار وهنالك استثمارات كبيرة وفرص عقارية عديدة سوف يساهم تطبيق نظام الرهن العقاري في تسويقها عن طريق البنوك أو الشركات الاستثمارية وشركات التمويل العقاري، ما ينعكس بالإيجاب على قطاع العقار ليكون مصدر جذب للاستثمارات الخارجية كذلك، وبلاشك أن الاستثمار في قطاع العقار من الاستثمارات الآمنة، وهذا القرار سوف يعزز الأمان له ويحفظ كافة حقوق المستثمرين والزبائن وكذلك الجهات الممولة.
من جانبه اعتبر رجل الأعمال عبد الله الغامدي (صاحب مكتب عقار) أن تطبيق نظام الرهن العقاري سوف يساهم في تنشيط قطاع العقار في المملكة ويتيح فرصا استثمارية كبيرة إلى جانب تمكين كل فرد من الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناته، كما أن النظام سوف يضمن حقوق الجميع.