[صقر قريش]

المدينة : الأثنين 17 رمضان 1430 العدد 16927
مؤشر.. ظلم.. وزارات!!
هويدا محمود خوجة
حينما.. تكاثرت الأصوات.. المقهورة.. وارتفع ضجيجها للمطالبة بتحسين مستويات.. المعلّمين والمعلّمات ومع بداية العام.. من تلك الوزارات التي أكلت حقوقهم، واستغلتهم في سنوات طويلة حتى حسبوا أن الأمر عادي جدًّا إلى أن أفاقوا على (زحلقة) أقدامهم في منحدر اللامبالاة، والتغاضي الذي أوصلتهم إليه تلك الوزارات (المبجلة)، ومعرفتهم بأن لهم حقوقًا مهضومةً، بل (مبلوعة) لدى بعض الذين استأمنتهم الدولة على حقوق الناس الكادحين، ورغمًا عن الجميع، فقد وقف والد هذا الوطن الكبير لصد تلك (الأيدي السالبة)، التي عطّلت تحسين مستويات أولئك الذين جاهدوا وأعطوا دونما سؤال عن مقابل سوى تلك (الأجرة) الشهرية وتصدى خادم الحرمين لهذا التعدّي، وأمر حفظه الله بتشكيل لجنة لحل عاجل لأولئك الذين (هُضمت) حقوقهم في التعليم، والخدمة المدنية، والمالية.. وهذا ديدنه رعاه الله في كبح جماح الظلم، وأكل مال الناس دون وجه حق. ولكن وللأسف الشديد.. جدًّا جدًّا.. تقاعست تلك اللجان، وصدرت تلك التصريحات والتلميحات والحكي الذي (لا يودي ولا يجيب) من بعض الناطقين الرسميين، وصارت كل جهة ترمي بالتّهم ضد الجهة الأخرى حتى آخر تصريح كان من وزارة التربية والتعليم والذي مفاده بأن (المسؤولية) تقع على كاهل وزارتي المالية والخدمة المدنية، وحتى اللحظة لم تتحرك هاتان الوزارتان نحو الإيجاب وحل الوضع لأولئك الذين (أكلت حقوقهم)، وضيّعت مستوياتهم طوال سنوات ليست بالقليلة من أعمارهم، واتّضحت الصورة بأن هناك مليارات ومليارات مستحقة لأولئك الذين يحاربون في جبهات التعليم من معلّمين ومعلّمات، ورغم ذلك لم تحل القضية حتى الساعة سوى لبضع آلاف من المعلّمين والمعلّمات بقرار مضحك مبككٍ في آن واحد، وزادت رواتبهم عشرة ريالات (بس)!! مع تحسن المستويات إلى الخامس، وضاع الأثر الرجعي!! (أليس هذا هدرًا في المال العام)؟! ولم تظهر محاسبة المتسببين في ذلك (الهدر)، ثم السكوت عن بقية تصحيحات مستويات البقية الباقية التي سعت داخل الدوائر والمحاكم لنيل حقها، إلاّ أن (حكم القاضي) كان أيضًا في مقتل أولئك حتّى الساعة، ثم هناك الموظفات اللائي حصلن على مؤهلات أعلى ممّا كن عليه (كالماجستير والدكتوراة)، ونامت عنهم تلك الوزارات.. لسنوات عشر، أو أكثر، ولم يتم تحسين مستوياتهن.. رغم تحسين مستويات (السادة الموظفين) وهذا هو (حال) (الرجال) وقوامتهم حتى في (الحلال والأرزاق)، ويالها من (مفارقة). والآن وبعد أن (تنصّلت) وزارة التعليم من تلك القضية برمّتها، وألقت بالمسؤولية واللائمة على وزارتي (الخدمة المدنية، والمالية).. فماذا أنتم فاعلون يا جماعة؟! صدّقوني إن الأفضل أن تحل القضية، وإعادة (حقوق البشر) إليهم عاجلاً بأثر رجعي.. حتّى ولو كان.. بالتجزئة (صح)، وإلاّ إن ضاعت عند الخلق فلن تضيع عند رب العباد ، وسلامتنا..
منحنى
إن كنت لا تدري فتلك.. مصيبته
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.