السوق تتنفس الصعداء بسيولة تتجاوز 3,2 مليار
علي الدويحي ـ جدة
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس رحلة الصعود التي بدأها من عند مستوى 5530 نقطة، وهو المستوى الذي سجل كأقل قاع يومي للمؤشر العام من خلال الهبوط الأخير الذي بدأ من قمة 6130 نقطة، وسجل أقل قاع يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 2/9/2009م، واستطاع على مدى الأربعة أيام الماضية ومن بداية الأسبوع الحالي تحقيق مسار صاعد عن طريق سهم «سابك».
وكانت السيولة الاستثمارية في حالة تراجع، الأمر الذي حقق معه المؤشر مستويات متدنية، وهبطت الأسعار إلى مستويات معينة، مع ملاحظة أن هناك بعض الأسهم يتم تداولها بأسعار أقل من القيمة الدفترية، وكثير من الأسهم قاربت على التداول بأسعار قريبة من قيمتها الدفترية، ولكن السيولة الذكية المضاربية غالبا لا تنتظر حتى تصل السوق إلى مستويات متدنية والأسعار إلى الأقل وبالذات في الأسهم الاستثمارية، حيث تشتري في الأسهم المغرية قبل وصول السوق إلى قاعها على شكل دفعات وبأسعار مختلفة، وهذا ما سبق أن ألمحنا إليه في تحليلات سابقة، ويعتبر هذا الإجراء استثمارا على المدى الطويل مع أهمية التقنين وتحديد أوقات الشراء وبالأيام.
على المستوى اليومي جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية وأعلى من خط 5733 نقطة مع ارتفاع حجم السيولة اليومية وبشكل ينسجم إلى حد ما مع حركة المؤشر العام،
حيث يتطلب اليوم عدم كسر حاجز 5717 نقطة، وأن لا يتم كسر سعر 72.75 ريال في سهم «سابك» في حالة إجراء عملية جني أرباح للسهم،
وأن يكون الإغلاق أعلى من سعر 74 ريالا، حيث يجد المؤشر العام خط مقاومة عند مستوى 5770 نقطة وسهم «سابك» بالمثل يجد مقاومة عند مستوى 74 ريالا.
ويصادف اليوم وبالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي للسوق ومن المهم أو من الإيجابية في تعاملات جلسة أمس ارتفاع حجم السيولة اليومية مع ملاحظة أن المؤشر يجد صعوبة في الصعود بدون سيولة وفي حال صعوده بسيولة ضعيفة فهو ارتداد وهمي، وكذلك ارتفاع حجم السيولة بأكثر من ستة مليارات، فهذا يعني أن السوق بدت تميل إلى التصريف الاحترافي ويستعد للهبوط من جديد، وجاء ارتفاع حجم السيولة أمس بمثابة حالة تنفس الصعداء للمضارين.
وسجل المؤشر العام أمس أعلى مستوى له عند 5754 نقطة وأغلق عندها، وسجل أقل مستوى عند 5673 نقطة بعد بدء التعاملات اليومية بنصف ساعة، فلذلك من المحتمل أن تشهد السوق اليوم حالة تذبذب، مع ملاحظة أن السوق تجاوزت خط مقاومة قوية وأغلقت أعلى منها، إلا أنه لم تكن هناك سوى شركة واحدة حققت النسبة القصوى والشركة الثانية حققت ما يقارب 4.50 في المائة، وفي المقابل كانت هناك شركة واحدة أيضا أغلقت على النسبة الدنيا، والأسهم التي تليها كانت لا تتجاوز واحدا في المائة، وهذه دلالة على أن عمليات البيع والشراء مقننة وفي أسهم معينة، خاصة أن أرباح الربع الثالث سيتم إعلانها نهاية الشهر الحالي.
وأغلقت السوق على ارتفاع وبمقدار 63 نقطة أو ما يعادل 1.11 في المائة ليقف عند مستوى 5754 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 3.2 مليار، وتجاوز عدد الأسهم المتداولة نحو 119 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 99 شركة وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة من بين مجموع 133 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
وفيما يتعلق بأخبار الشركات قرر مجلس شركة الغاز والتصنيع الموافقة على ترسية مشروع تحديث دوائر الإنتاج في محطات الشركة (الرياض، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، جدة، الطائف، وأبها) بمبلغ 148.953.122 ريالا على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.. وترسية مشروع زيادة المخزون في محطة الشركة في جدة بمبلغ 74.625.000 ريال على شركة وولتر توستو الإيطالية المتخصصة في هذا المجال.
تأسيس شركة سليمان الراجحي وأولاده القابضة
وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على إعلان تأسيس شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة (شركة مساهمـة مقفلة).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ 2.007.040 ريالا سعوديا مقسم إلى 200.704 أسهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، الأعمال الإنشائية العامة، خدمات النقل والتخزين، إقامة وتملك وتشغيل وإدارة المجمعات السكنية والتجارية والأسواق المركزية والاستثمار في الفنادق والشقق المفروشة والمجمعات الترفيهية والسياحية ومحطات الوقود والمستشفيات والمراكز الطبية ونظافة المباني، خدمات الرعاية الصحية والتعليم، والتسويق والاستيراد والتصدير، الوكالات التجارية، شراء الأراضي والعقارات لأغراض تطويرها والاستثمار وإنشاء الأبنية عليها لبيعها أو تأجيرها لصالح الشركة، المقاولات العامة والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والمباني، خدمات التعبئة والتغليف، إقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني ومزارع الأسماك، وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين، خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية والمخابز والمقاهي والمطاعم والبوفيهات، تجارة الجملة والتجزئة في مستلزمات المطاعم والمعدات والآلات الصناعية الثقيلة والخفيفة والسيارات والأدوات والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والصيدلية والمواد الكيماوية والأجهزة والآلات ومعدات الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية والمكيفات بأنواعها وقطع غيارها والمنتجات البترولية.
«الاستثمار»: هدفنا الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية
«عكاظ» ـ جدة
منذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10، حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملكة المركز 13 عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 16 من العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف العام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي حصلت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وتعليقا على نتائج تقرير مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التابعة للبنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال، عبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية عمرو بن عبد الله الدباغ باسمه واسم المستثمرين في المملكة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز راعي الإصلاحات وداعم برنامج 10 في 10 على ما تقدمه الحكومة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.
وقال إن الفضل في حصول المملكة على المركز 13 عالميا يعود إلى التوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد. مؤكدا أن هذا التطور في تصنيف المملكة هو نتيجة للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع.
واضاف: إن المملكة حققت عددا من النتائج الإيجابية في سياق برنامج تحسين بيئة الاستثمار، كما تبقت خطوات كبرى تحتاج تضافر جهود الجميع من جهات حكومية خصوصا من أجل إنجازها ضمن هذا البرنامج الذي يستهدف حل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.
مراجعة وتحليل المؤشرات
من جهته أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني أن مركز التنافسية الوطني يقوم بصفة مستمرة بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية التي بموجبها يتم قياس درجه التقدم الذي تحرزه المملكة في تقارير التنافسية الدولية، وفيها تقرير سهولة مزاولة الأعمال، حيث حدد المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية أهم المؤثرات التي تحتاج إلى تحسين واتخذت الخطوات اللازمة لإقرار هذه التحسينات وأدت إلى أن تحرز المملكة هذا المركز المتقدم، فتحسين مؤشرات التنافسية هو عمل وجهد مشترك من جميع الجهات الحكومية. ورفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمين والنائب الثاني على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة للجهود المبذولة لتهيئه مناخ ملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية في إطار برنامج 10في 10 الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث التنافسية مع نهاية العام 2010.