حققت المملكة العربية السعودية المركز 13 في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» على مستوى العالم والذي يغطي 183 دولة بحسب التقرير الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اليوم وهو التقرير السابع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال السنوية التي تصدر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي منذ العام 2004م.
ووفقا للمختصين في البنك الدولي يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقا للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتقوم بلدان عدة من المنطقة ومنها المملكة ومصر وغيرها بشكل مستمر بإجراء تحسينات.
وتتطلع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اللحاق بالركب والوصول إلى مراكز متقدمة. فبينما نجحت المملكة في احتلال المركز 13، والبحرين في المركز الـ 20، فإن دول المنطقة تمضي في طريقها نحو مراكز أكثر تقدما خلال السنوات المقبلة.
مركز المملكة دوليا وعربيا
واحتلت المملكة هذا المركز المتقد محققة إنجازا جديدا لتتقدم على كثير من الدول الكبرى على مستوى العالم، وقد سبقتها كل من سنغافورة، نيوزلنده، هونغ كونغ، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الدنمارك، إيرلندة، كندا، أستراليا، النرويج، جورجيا، ثم تايلند على الترتيب بينما تقدمت المملكة على 170 دولة يغطيها المؤشر.
ويلحظ الجدول المرفق ترتيب أفضل 20 دولة في تقرير 2010م، ويلاحظ من الجدول أن الدول الـ 10 الأولى عالميا حافظت على مراكزها فباستثناء ما حصل من تبادل في المراكز بين كل من بريطانيا والدنمارك فإن جميع الدول ظلت على ترتيبها السابق دون أن يطرأ على مراكزها أي تغير، وهو ما يعني صعوبة اختراق هذه الدول لما تتميز به من بيئة تنافسية وقوانين وأنظمة جاذبة للاستثمار يصعب التفوق عليها وإن كان الوضع يتغير قليلا عند الانتقال للمراكز الـ 10 التي تليها. فنجد أن هناك مجالا أفضل لتحسين مراكز الدول من خلال المنافسة، حيث نجد أن دولا جديدة مثل موريشيوس وجورجيا استطاعتا أن تزحزح دولا عريقة من مراكزها، ففي الوقت الذي دخلت فيه موريشيوس قائمة أفضل 20 دولة خرجت منها دول أخرى مثل بلجيكا وسويسرا. أما جورجيا والسعودية فقد حسنتا مراكزهما على حساب دول مثل إيسلنده، اليابان، وفنلندة.
وعلى صعيد الدول العربية نجد أن المملكة ظلت متربعة على عرش الصدارة بالنسبة إلى تلك الدول للسنة الخامسة على التوالي، بل زادت من الفارق بينها وبين كثير الدول العربية التي تفاوتت مراكزها في التقرير مقارنة بالعام الماضي. فبينما تقدمت بعضها بخطوات ثابتة نالت إعجاب وتقدير الكثيرين تقهقرت أخرى وتخلت عن إنجازاتها السابقة. ومن الدول العربية، التي حققت هذا العام تقدما كل من الإمارات ومصر، حيث تقدمت الإمارات من المركز 47 إلى المركز 33 أي بفارق 14 نقطة، بينما تقدمت مصر عشر نقاط لتنتقل من المركز 116 إلى المركز 106. ولاشك أن قفزات كل من الإمارات ومصر تستحق الثناء والاحترام. أما فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى فتقدمت كل من تونس، اليمن، الأردن أربعة مراكز، وتقدمت كل من المغرب والسعودية بمركزين، أما غالبية الدول العربية فقد تراجعت مراكزها. فالكويت التي كانت أكبر المتراجعين احتلت المركز 61 بعدما كانت في المركز 52، أي بفارق تسعة مراكز يليها لبنان الذي تراجع بسبعة مراكز من 101 إلى 108 أما البقية الباقية من الدول فبعضها تراجع 5 مراكز مثل سوريا، السودان، وموريتانيا وبعضها بمركزين مثل قطر، البحرين، والجزائر. وأخيرا لابد من القول إن ما تحقق للمملكة هذا العام يعد إنجازا حقيقيا يحق لها أن تفخر به. خصوصا أنها قارعت كثيرا من الدول العريقة باقتصادياتها، وهذه الدول تدخل في عداد الدول المتقدمة المنفتحة تاريخيا على الاستثمار، لكن المملكة استطاعت أن تتقدم في مركزها رغم شراسة المنافسة في الوقت الذي تراجعت فيه معظم الدول العربية ومن المؤمل أن تقال عثراتها وأن تواصل الحضور والتقدم في ميدان المؤشرات التي حسنت التصنيف
وضعت المملكة خطة خمسية، وبرنامج عمل للوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية العام القادم 2010م. وجاء وصول المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الـ13 هذا العام متخطية بعض الدول التي يصعب منافستها على المراكز المتقدمة من خلال إصلاحات جذرية لتحسين مركز المملكه في بعض المؤشرات الفرعية التي انعكست على المؤشر العام، فعلى صعيد المؤشر الفرعي المتعلق ببدء النشاط التجاري استطاعت المملكة أن تقفز من المركز 28 إلى المركز 13، وذلك نتيجة لتخفيض الإجراءات من سبعة إلى أربعة إجراءات فقط وتقليل الوقت اللازم لبدء المشروع أو النشاط التجاري من 12 يوما إلى خمسة أيام. أما على صعيد استخراج تراخيص البناء فقد انخفضت الإجراءات من 18 إجراء إلى 17 إجراء، وانخفضت المدة من 125 يوما إلى 94. أما على صعيد تسجيل الممتلكات فلم يتغير ترتيب المملكة التي تحتل المركز الأول عالميا في هذا المجال. أما بالنسبة إلى المؤشر الفرعي المتعلق بدفع الضرائب فقد حافظت المملكة أيضا على مركزها السابق وهو السابع دوليا دون تغيير. وفي مؤشر حماية المستثمرين الذي يصف ثلاثة أبعاد، الأول يتعلق بشفافية الصفقات أو مايسمى (مؤشر مدى الإفصاح)، والثاني يتعلق بالمسؤوليه عن التعامل الذاتي (مؤشر مدى مسؤولية المدير)، والثالث (مؤشر قضايا المساهمين)، أو قدرة المساهمين على مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المساهمة بسبب سوء الإدارة، فقد حققت المملكه تقدما ملموسا في هذا المؤشر، حيث انتقلت من المركز 24 إلى المركز 16 عالميا، أما فيما يتعلق بالمؤشرات الأخرى فإن واقع التنافس بين الدول يقول إنه إذا لم تتقدم فهذا يعني أنك تتراجع لأن الآخرين يتقدمون وهو ماحدث بالنسبه لمؤشر توظيف العاملين الذي لم تتراجع فيه المملكة. وظل معيار عدم مرونة ساعات العمل وصعوبة التوظيف وتكلفة الاستغناء عن العمالة على حالها دون تغيير، بينما تقدمت دول أخرى في هذه المجالات، فحصل التراجع بالنسبة للملكة، وهو ما حصل بالنسبة للمؤشرات الأخرى مثل: الحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود ومؤشر تصفية النشاط التجاري التي وإن كانت المملكة لم تتراجع فيها فإن الآخرين تقدموا فيها.
انعكاسات الإنجاز على الاقتصاد الوطني
تسعى المملكة وهي تتجه إلى تفعيل قوى السوق في توفير السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة إلى توطين الاستثمارات المحلية، كما تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية في كثير من المجالات الحيوية كالطاقة، النقل، البتروكيماويات، الغاز، والإسكان والتي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات وهو ما يتطلب تطمين المستثمرين على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال مؤشرات عالمية ذات مصداقية عالية، ولا ريب أن هذا الإنجاز سيكون له التأثير المباشر على قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية، وإذا كانت الاستثمارات قد قفزت في العام 2006م بزيادة نسبتها 51 في المائة نتيجة لتحسين مركز المملكة في التصنيف العالمي، فإن ما تحقق اليوم من إنجازات سيترك أثرا إيجابيا على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالكثير من الاقتصاديات العالمية.
ويبقى أن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة سيرفع بدون شك من مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعاتها في المجالات غير البترولية، بما يؤدي لخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالمحصلة.