[صقر قريش]

تحويلات العاملين في المملكة ترتفع إلى ٧٨.٥ مليار ريال في العام الماضي

الرياض - «الرياض»:
ارتفعت تحويلات العاملين في المملكة خلال العام الماضي ٢٠٠٨م بنسبة ٣٣.١٪ وصولاً إلى ٧٨.٥ مليار ريال وقالت مؤسسة النقد ان قيمة تحويلات العاملين الأجانب المقيمين في المملكة إلى دول العالم تمثل أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة.
وقد أخذت التحويلات خلال الفترة من ١٩٩٠ إلى ٢٠٠٨م اتجاهات متفاوتة، فخلال الفترة من ١٩٩٠ إلى ١٩٩٤م شهدت ارتفاعاً تدريجياً حيث ارتفعت من ٤٢.١ مليار ريال أو ما نسبته ٢٤.٠ في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية في عام ١٩٩٠م إلى نحو ٦٧.٨ مليار ريال أو ما نسبته ٣١.٨ في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص في عام ١٩٩٤م. وبدأت قيمة التحويلات في الانخفاض بعد عام ١٩٩٤م إلى أن بلغت حوالي ٥٠.٨ مليار ريال في عام ٢٠٠٤م أو ما نسبته ١٥.٨ في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص، إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى بشكل متصاعد منذ عام ٢٠٠٥م حتى عام ٢٠٠٨م حيث بلغت نسبة تحويلات العاملين من الناتج المحلي للقطاع الخاص حوالي ١٧.٨ في المئة مقارنة بنسبة ١٤.٦ في المئة خلال العام السابق. ويوضح الجدول ١٠-١٢ والرسم البياني رقم ١٠-٩ تطورات تحويلات الأجانب في المملكة منذ ١٩٩٠م.


أهم المؤشرات التي ساهمت في تحسين ترتيب المملكة في تقرير هذا العام وانعكاسها على الاقتصاد


الأداء بصورة عامة:
تحسن أداء المملكة في تقرير ممارسة الأعمال حيث قفزت من المرتبة السادسة عشرة إلى الثالثة عشرة خلال عام 2009 وبقيت المملكة محافظة على أدائها كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مؤشر بدل نشاط تجاري: قفز ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 28 إلى المرتبة 13 ويعود ذلك إلى إنشاء مركز الاستقبال الموحد لتأسيس الشركات في مقر وزارة التجارة والذي نتج عنه تقليل عدد الأيام التي يتطلبها تأسيس شركة جديدة من 7 أيام إلى 4 أيام وكذلك تقليص عدد الإجراءات من 12 خطوة إلى 5 خطوات. وفي ضوء إلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال.
مؤشر استخراج التراخيص: تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 50 إلى المرتبة 33 وذلك لتطبيق أمانة منطقة الرياض لبرنامج الرخصة الفورية والذي نتج عنه تقليص عدد الأيام للحصول على رخصة البناء من 125 يوما إلى 94 يوما وفي 17 خطوة بدل من 18 خطوة وانخفاض تكاليف استخراج رخصة البناء من 74% إلى 32% من متوسط دخل الفرد.
مؤشر حماية المستثمرين: تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 24 إلى 16 وذلك يعود إلى تحسن معيار الإفصاح لدى الشركات المساهمة حيث أخذت المملكة تسع نقاط من أصل عشرة معايير. وكذلك زيادة مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات والمديرين أمام المساهمين حيث أخذت المملكة ثماني نقاط من أصل عشر وأخيرا تقوية حقوق المساهمين لرفع دعاوى قضائية عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة سوء إدارة الشركة حيث أخذت المملكة أربع نقاط من أصل عشر.
مؤشر تسجيل الملكية: حافظت المملكة على ترتيبها في هذا المؤشر حيث احتفظت بالمرتبة الأولى عالميا في تسجيل الملكية بإجرائيين يتمان في يومين وبدون أي تكلفة مالية.
مؤشرات تجريبية جديدة يجب التنبه لها
بدء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جمع المعلومات عن مؤشرين جديدين والتي سيتضمنها التقرير في المستقبل (لم يتم الإعلان عن تاريخ إدراجهما في التقرير) وهما:
مؤشر الحصول على الكهرباء: ويقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة التي يتطلبها توصيل الكهرباء للمنشآت التجارية. وسوف يكون عدد الإجراءات بالنسبة للمملكة ثلاثة إجراءات، وتستغرق تزويد هذه الخدمة 72 يوما (ضمن أفضل 25 دولة) والتكلفة تمثل 78% من متوسط دخل الفرد (ضمن أفضل 50 دولة).
مؤشر حماية العاملين: ويقيس هذا المؤشر قدرة الدول على الحد من تشغيل الأطفال وكذلك الأمن والسلامة في مقر العمل. وقد تم إجراء الدراسة المبدئية على 44 دولة لم تكن المملكة من ضمن هذه الدول.
انعكاسات الإنجاز على الاقتصاد الوطني..
المملكة العربية السعودية وهي تتجه لتفعيل قوى السوق في توفير السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فإنها تسعى لتوطين الاستثمارات المحلية كما تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية في كثير من المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والبتروكيماويات والغاز والإسكان والتي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات وهو ما يتطلب تطمين المستثمرين على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية من خلال مؤشرات عالمية ذات مصداقية عالية، ولا ريب أن هذا الانجاز سيكون له التأثير المباشر فعلى قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية وإذا كانت الاستثمارات قد قفزت في العام 2006م بزيادة نسبتها 51% نتيجة لتحسين مركز المملكة في التصنيف العالمي فإن ما تحقق اليوم من إنجازات سيترك أثرا إيجابياً إن شاء الله على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالكثير من الاقتصاديات العالمية.
ولا شك أن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة العربية السعودية سيرفع من مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعاتها في المجالات غير البترولية بما يؤدي لخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالمحصلة.