شهدت البورصة الأردنية وللأسبوع الثالث على التوالي تحسنا في أدائها على مستوى المؤشر العام وأحجام التداول وأدت إلى تماسك المؤشر العام فوق حاجز الدعم 2618 نقطة محققة مكاسب خلال الأسابيع الثلاثة بلغت 179 نقطة، وما نسبته 7,3 في المائة حيث قارب المؤشر لمستوى لم يصله منذ 17/7/2009م.
وأشار تقرير أردني أمس إلى أن النشاط في البورصة تركز على الأسهم غير القيادية الاستراتيجية، وهي تلك التي سجلت خسارات أوصلتها إلى مستويات متدنية باتت عندها دون قيمها الدفترية وبفارق شاسع يضاف إليها أيضا بعض الأسهم التي تمتاز بخصوصية من حيث الجهات المالكة لمساهمات استراتيجية فيها، حيث بلغت المكاسب التي حققتها بعض تلك الأسهم خلال الأسابيع الثلاثة حوالي 75 في المائة.
كما أشار إلى ارتفاع الرقم القياسي العام بمقدار 37 نقطة وبنسبة 1,41 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي وليغلق عند النقطة 77,146,2، رافقه ارتفاع السيولة بنسبة 26,99 في المائة بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي، كان للقطاع المالي الأثر الأكبر لارتفاع المؤشر وبنسبة 3,00 في المائة.
أما بالنسبة إلى المؤشر المرجح بالقيمة السوقية فقد ارتفع بمقدار نقطتين وبنسبة 0,03 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي ليغلق عند النقطة 83,427,5.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 177,272 مليون سهم بمعدل يومي 35,454 مليون سهم. أما من حيث حجم التداول فبلغ متوسط حجم التداول اليومي 43,258 مليون دينار. واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى بإجمالي حجم التداول 135,108 مليون دينار تلاه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بمقدار 60,5732 مليون دينار.
من جهة ثانية، أعلنت إدارة البنك المركزي الأردني أمس أن فروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية (وعددها 52 فرعا و6 مكاتب تمثيل تعمل في الضفة وغزة) حافظت قيمة موجودات في نهاية يوليو من العام الحالي على مستوياتها مقارنة مع نهاية عام 2008 وبلغت قيمة الموجودات حوالي 3363 مليون دينار (5 مليارات دولار تقريبا) مقابل نحو 3410 ملايين دينار مسجلة تراجعا طفيفا لم يتجاوز 1.2 في المائة.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني من خلال الميزانية الموحدة لفروع البنوك أن التسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة من الفروع الأردنية سجلت ارتفاعا بنسبة 26 في المائة. وبلغ حجم التسهيلات بنهاية يوليو الماضي حوالي 920 مليون دينار مقابل 728 مليون دينار وارتفعت بقيمة 192 مليون دينار خلال فترة السبعة شهور الماضية.
5.8 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع التأمين في الإمارات
يو بي اي ــ دبي
بلغ حجم الاستثمار في قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي 21.6 مليار درهم (5.88 مليار دولار ).
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قوله: إن قيمة الاستثمار في قطاع التأمين بلغت العام الماضي 21.6 مليار درهم تتركز 45 في المائة منها في الأسهم والسندات يليها 34.2 في المائة في الودائع.
وقال إن حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية بلغت 12.3 مليار درهم، وبلغت الاحتياطات الفنية لكل فروع التأمين 9.3 مليارات درهم، في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 18.3 مليار درهم بنسبة زيادة 25.2 في المائة مقارنة بعام 2007.
وفي ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على قطاع التأمين، قال إنه لم يتضح حجم تأثير الأزمة المالية على شركات التأمين العاملة في الإمارات.
من جانبها، قالت فاطمة محمد إسحاق العوضي، نائبة مدير عام هيئة التأمين، إن عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة حتى نهاية 2008 بلغ 56 شركة تأمين منها 29 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول كل فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 16 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتان وطنيتان وثماني شركات